علائم تجاری

تکلیف دستگاه دولتی طرف شکایت به اجرای دستور موقت دیوان|دفتر حقوقی موکل

دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو كه در روزهای اخیر دیوان عدالت اداری آن را صادر كرد با موجی از شادی در میان مردم همراه شد؛ چرا كه صدور این دستور موقت یك معنا بیشتر نداشت، آن نیز كاهش تعرفه خودرو و در نهایت كاهش قیمت این محصول كه این سال ها به صورت بی رویه افزایش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه افزایش تعرفه خودرو را غیرقانونی می داند با صدور این ضرب الاجل به دنبال رسیدگی بیشتر به موضوع تعرفه این محصول است تا بادقت كافی و در اسرع وقت بتواند رای لازم را در این زمینه صادر كند.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

 

به اعتقاد بسیاری مردم، این اولین باری است كه قرار است قیمت محصولی مانند خودرو در كشور كاهش یابد. سال هاست كه قیمت خودرو، چه خودروهای تولید داخل و چه خودروهای خارجی، روند صعودی به خود گرفته و با چند برابر قیمت به مصرف كنندگان فروخته می شود. برخی ضمن مقایسه میزان قیمت خودرو در دولت های نهم و دهم با دولت یازدهم، معتقدند تورم خودروهای داخلی در سال های ۸۴ تا ۹۲ (دوران دولت های نهم و دهم) بیشتر بوده و برخی نیز بر این باورند که قیمت ها در دوره دولت یازدهم (۹۲ تا ۹۶) تورم بیشتری داشته است. این در حالی است كه خودروهای تولید داخل با قیمتی بسیار پایین تر در برخی كشورهای همسایه به فروش می رسند. در این میان خودروهای خارجی نیز از افزایش قیمت ها بی بهره نبودند و چندین بار قیمت شان افزایش یافته است.

 

در حالی كه شهروندان با صدور این دستور موقت با شادمانی در انتظار كاهش قیمت خودروها بودند اما بااظهارنظر مسئولان به خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد عدم اجرای این دستور موقت، این شادمانی دوباره مانند همیشه به یاس تبدیل شد تا همان استدلال قبل كه همه ما نیز به آن اعتقاد داریم مبنی بر اینكه در كشورما قیمت هیچ محصولی كاهش نخواهد یافت، همچنان به قوت خود باقی بماند.

 

 

ماجرا از آنجا آغاز شد كه ۱۸ بهمن شعبه سوم دیوان عدالت در دستوری موقت، مصوبه دولت در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور را باطل اعلام کرد. بر اساس این دستور موقت دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، تعرفه واردات خودرو را بر اساس مصوبه های پیشین مورد محاسبه قرار دهد و مجاز به اخذ تعرفه های جدید و افزایش یافته واردات خودرو نیست.

 

اساس دستور دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای قانون مصوب سال ۷۱ است که به موجب بخشی از آن، تعرفه واردات خودرو باید در راستای حمایت از تولید داخلی باشد. این در حالی است که موضوع حمایت از تولید داخل و رقابت با محصولات داخلی در خودروهای وارد شده به کشور و به ویژه خودروهای هیبریدی پایین است، ضمن آنکه در مصوبه هیات دولت موضوع حمایت از تولید داخل تبیین و اعلام نشده است.هرچند كه ناگفته نماند در این سال ها و قبل از ورود خودروهای خارجی به كشور، خودروسازان داخلی بازار خودرو را به خوبی در دست داشتند و نهایت استفاده را نیز برده اند.

 

 

در حالی كه مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته بود كه دستور دیوان به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده اما ۲۰ بهمن، محمد شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد توقف افزایش تعرفه خودروهای وارداتی گفته است من هنوز رای دیوان را ندیدم و تا زمانی که رای به دست من نرسد و آن را مشاهده نکنم ، نمی توانم نظری در این رابطه ارائه دهم.

 

این در حالی است كه مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفته است دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به هیات وزیران ابلاغ شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.

 

 

اما وزیر صنعت با بیان اینکه توقف اجرای تعرفه ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می شود،گفته كه در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا چه تصمیمی گرفته می شود. البته در این رابطه اطلاعات لازم را به آن ها انتقال می دهیم.

 

اما سوال اینجاست دستور موقت دیوان عدالت اداری تا چه میزان برای دستگاهای دولتی لازم الاجراست؟ در صورتی كه نهاد یا دستگاهی از اجرای این دستور یا رای دیوان سر باز زند، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟آیا وزیر صنعت، معدن وتجارت با این توجیه كه ما منتظر رای دیوان عدالت اداری هستیم ، می تواند مانع اجرای دستور موقت هیات عمومی دیوان شود؟

 

 

حجت الاسلام نبی ا... كرمی، قاضی و رییس شعبه ۱۹تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رییس هیات تخصصی كار، بیمه و تامین اجتماعی در پاسخ به این سوالات با بیان اینكه توجیه وزیر محترم مبنی بر عدم اجرای دستور موقت خلاف قانون است و باید هرچه سریع تر این دستور اجرایی شود، به «قانون می گوید: اجرای دستور موقت تكلیف قانونی است و در صورت صدور، باید اجرا شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید منتظر رای قطعی دیوان باشد. اگر دستور موقت صادرنمی شد و تنها شكایتی مطرح بود، وزیر می توانست چنین ادعایی را مطرح كند اما با توجه به صدور دستور موقت در خصوص كاهش تعرفه خودرو، وزیر، طبق قانون حق ندارد و نمی تواند آن را اجرایی نكند و این توجیه در حقیقت استنكاف از اجرای دستور موقت محسوب می شود. به نظر بنده توجیه وزیر محترم از اساس خلاف قانون است.

 

 

این قاضی دیوان در پاسخ به این سوال كه آیا این دستور به وزارت صنعت ابلاغ نشده است؟ خاطرنشان كرد: سخنگوی دیوان عدالت اداری اعلام كرده این دستور موقت از طریق اداره حقوقی به هیات وزیران ابلاغ شده است. بنابراین عدم اجرای دستور موقت را هیچ گونه نمی توان توجیه كرد. ما در كشور سازمانی فراقانونی نداریم و همه مكلف به تبعیت از قانون هستند. گاهی برخی ادارات به دلیل مصلحت ها یا منافع خود سعی می كنند قانون یا مقررات توجیه كرده یا از اجرای آن خودداری كنند كه متاسفانه این گونه موارد را در دیوان بسیار شاهد بوده ایم كه البته طبق قانون با این گونه موارد برخورد می شود. پس هرمقامی مكلف است رای یا دستور موقت دیوان یا دستور موقت شعب دیوان را اجرایی كند و اینكه وزیر صنعت گفته ما منتظر رای قطعی دیوان هستیم، توجیه درستی نیست زیرا كه دستور موقت نیز در حكم قانون بوده و لازم الاجراست.

 

 

طرح شكایت از دستگاه های دولتی در دیوان عدالت اداری

 

 

این قاضی دیوان عدالت اداری در خصوص طرح شكایات در دیوان عدالت اداری، توضیح داد: شكایت اشخاص از مصوبات آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی در دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۲ قانون دیوان است و در این ماده حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به ذیل تعریف شده است:« رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع، قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز ، سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود . اما ممكن است این سوال مطرح شود كه چه كسانی می توانند از موصوبات یا آیین نامه ها شكایت كنند؟ در پاسخ باید گفت هركسی می تواند در مورد بخشنامه، آیین نامه، نظامات یا دستورالعمل كه تكلیف قاعده كرده و تمامی مردم ملزم به تبعیت از آن هستند، شكایت خود را در دیوان مطرح كند .

 

 

وی در مورد نحوه رسیدگی دیوان به این شكایات نیز گفت: پس از طرح شكایت، پرونده در دفتر هیات عمومی ثبت شده و به یكی از هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات های تخصصی متشكل از رییس و نایب رییس وظیفه دارند تا با مذاكره در مورد شكایت مطرح شده تصمیم گیری كنند كه آیا موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان هست یا اینكه قابلیت طرح در هیات عمومی ندارد؟ اگر قابل طرح در هیات عمومی باشد با اكثریت آرای هیات تخصصی،موضوع به هیات عمومی ارجاع داده می شود تا در صحن علنی هیات عمومی به شور گذاشته شود. رییس هیات تخصصی در این صحن نیز موظف است از گزارش خود دفاع كند. دو نفر موافق و مخالف، نظر خود را در مورد این گزارش اعلام و در مورد آن بحث می كنند و پس از طی مراحلی به رای گیری گذاشته می شود كه رای اكثریت، همان رای هیات عمومی است كه برای كل ادارات و افراد كشور لازم اتباع خواهد بود.

 

 

كرمی ادامه داد: آرای هیات عمومی به سه صورت است:

۱- ابطال بخشنامه، آیین نامه و... است.

۲- صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

۳- صدور رای ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.

 

 

ابلاغ رای هیات عمومی دیوان، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است

 

كرمی با بیان اینكه نحوه ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است، خاطرنشان كرد: در تبصره ماده ۹۷ قانون تشكیلات و آیین دادرسی عدالت اداری آمده است: «ابلاغ و اصلاح آرای هیات عمومی مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی است . پس از ابلاغ نیز در ماده ۱۰۹ آمده است:« هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنكاف كنند، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

 

 

این قاضی تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مورد استنكاف دستگاه ها یا نهادها از اجرای دستور موقت نیز خاطرنشان كرد: در بحث استنكاف در ماده ۹۳ آمده است:«افرادی که در اجرای آرای هیات عمومی، خود را ذی نفع می دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط، می توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست كنند. این درخواست از سوی رییس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، به موجب ماده (۱۰۹) این قانون اتخاذ تصمیم می كند . اما در صورت طرح شكایت، پرونده از طریق دفتر هیات عمومی به اجرای احكام ارسال می شود اجرای احكام نیز به آن نهاد یا دستگاه اخطار می كند كه رای را اجرا و آن را به اجرای احكام اعلام كند. اگر افراد از اجرای رای به هر دلیلی استنكاف كردند به موجب ماده ۱۱۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شخص مستنكف حال وزیر، معاون وزیر یا ...را دعوت می كنند تا در مورد عدم اجرای این رای به دیوان توضیح دهد.

 

 

انفصال از خدمت در انتظار مستنكفان

 

 

كرمی با بیان اینكه ما مستنكف را عالی ترین مقام تلقی می كنیم، ادامه داد: به عبارت دیگر افراد تحت امر یك اداره نمی توانند مستنكف باشند زیرا در این صورت رسیدگی به آن مسیر جداگانه ای خواهد داشت اما وقتی برای مثال رایی در مورد ابطال یك مصوبه ابلاغ می شود، باید عالی ترین مقام آن دستگاه حال وزیر، استاندار و... این رای را بخشنامه و به زیر مجموعه خود اعلام كند كه این دستورالعمل ابطال شده تا از اجرای آن خودداری كنند. حال در صورت عدم این مراحل ما این مستنكف را شناسایی می كنیم و اجرای احكام به هیات عمومی این موضوع را اعلام می كند. به موجب تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، «شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آن ها تفهیم می كند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته برای اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می شود و در غیر این صورت یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده ۱۱۲این قانون قرار می گیرد . مطابق ماده ۱۱۲ قانون دیوان در صورتی كه محكوم علیه وزارتخانه یا اداره از اجرای رای استنكاف كند با رای شعبه صادر كننده رای هیات عمومی حكم به انفصال موقت دولتی تا پنج سال و جبران خسارات وارده محكوم می شود.

 

 

صدور دستور موقت، اثری در حق و ذی حق بودن اصحاب دعوی ندارد

 

 

كرمی همچنین در مورد دستور موقت نیز خاطرنشان كرد: دستور موقت، دستوری است كه از طرف شعب دیوان صادر می شود تا از اجرای تصمیمات یا هر مصوبه ای كه از طرف ادارات دولتی صادر شده كه افراد جامعه از آن متضرر می شوند، متوقف شود و تا رسیدگی به اصل پرونده، آن دستگاه یا اداره از اجرای این آیین نامه یا دستورالعمل خودداری كند.پس اداره مربوطه مكلف است دستور موقت را اجرا كند. در این زمینه در ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «سازمان ها، ادارات، هیات ها و ماموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام كنند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می كند . این به آن معناست كه قانون دارای ضمانت اجراست. پس باید گفت دستور موقت بنا بر فوریتی صادر شده و به دنبال آن نیز بر قضات تكلیف می شود كه رسیدگی به اصل پرونده با فوریت و خارج از نوبت انجام شود. برای مثال در مورد صدور دستور موقت برای كاهش تعرفه خودروها، دستگاه مربوطه موظف است این دستور را اجرا كرده و از هرگونه اجرای دستور العمل و مصوبه قبلی خودداری كند. كرمی در خاتمه در پاسخ به این سوال كه آیا دستور موقت اثری در ذی حق بودن یا ذی حق نبودن اصحاب دعوی دارد،تصریح كرد:در این زمینه در تبصره ماده ۳۵ قانون دیوان آمده است:« دستور موقت تاثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می شود .پس به عبارت دیگر، صدور دستور موقت اثری در اصل حق و ذی حق بودن اصحاب دعوی ندارد و دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند از این دستور تبعیت كرده و حق ندارند از آن استنكاف كنند.

 

 

نقش نهادهای نظارتی

 

 

وزیر صنعت عدم اجرای دستور موقت افزایش تعرفه خودرو را به دلیل ایجاد رانت و فساد می داند؛ این در حالی است كه وی می تواند با كمك دستگاه های نظارتی هم از قانون تمكین كرده و هم اینكه مانع از ایجاد رانت و فساد در این حوزه شود. به لطف قوانین، دستگاه های نظارتی بسیاری در كشور وجود دارند؛ سازمان بازرسی كل كشور،دیوان محاسبات و... وظیفه نظارت بر دستگاه ها و نهادها را برعهده دارندو با نظارت مستمر خود می توانند از اقدامات فراقانونی ممانعت به عمل آورند. در خاتمه باید گفت كاهش تعرفه خودروهای وارداتی می تواند حقوق شهروندان را استیفا كند، ضمن اینكه افراد بیشتری می توانند از موهبت خودروهای وارداتی بهره ببرند و اندكی نیز از انحصار طلبی خودروسازهای داخلی كاسته شود.


منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید