علائم تجاری

فروش اموال ضایع‌‌شدنی محجور|دفتر حقوقی موکل

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

یکی از وظایف قیم این است که وی مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه خود (کسی که قیمومت او را بر عهده دارد) صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده، یك نسخه از آن را به امضای خود را برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را انجام دهد.
از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می گیرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می کند که قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و هزینه های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک های معتبر بگذارد.
از وظایف دیگر قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی، قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد.

هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود. حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی
معاف کند.
انجام برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان صورت گیرد. به عنوان مثال، فروش اموال غیرمنقول، رهن اموال غیرمنقول محجور، معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی علیه شود (در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است)، وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج و در نهایت صلح، از مواردی محسوب می شود که ممکن است به زیان محجور باشد و به همین دلیل باید با اجازه داستان انجام شود.

برای اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیش بینی کرده است که دادستان می تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.
ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می گوید؛ مدعی العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیات یا مؤسسه واگذار کند.
شخص یا هیات یا مؤسسه ای كه برای اعمال نظارت تعیین شده است، در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود البته تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید