علائم تجاری

تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی|دفتر حقوقی موکل

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت یا به اصطلاح «شهادت شهود یا «گواهی گواهان است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه نامیده می شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است. همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.


 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

البته بر اساس مادّة ۱۷۶ این قانون: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.
امّا طبق مادّة ۱۷۷ قانون مذکور: «شاهد شرعی در زمان اَدای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: ‏

الف- بلوغ
ب- عقل
ت- عدالت
ث- طَهارت مولِد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اِشتغال به تکدّی
خ- ولگرد نبودن.


نکتة قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود. (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)‏
در مورد شرایط فوق الذّکر، یکی از مسائلی که در حوزة حقوق کیفری همواره محلّ اختلاف و چالش برانگیز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعی و چگونگی اِحراز آن توسّط قاضی می باشد.‏
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏
مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل را تعریف کرده است. به موجب این مادّه: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.

آنچه که در مورد این مادّه باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره محسوب می شوند و «اصرار بر گناه صغیره به چه معناست؟
علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده اند: ۱- گناهان کبیره (گناهان بزرگ) و ۲- گناهان صغیره (گناهان کوچک).‏
مبنای این تقسیم بندی، قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیة ۳۱ سورة نساء می فرماید: «اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم. همچنین در آیة ۳۲ سورة نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی ها پرهیز می کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است. در آیة ۳۷ سورة شوری نیز می خوانیم: «[مواهب آخرت جاودانه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می کنند.


نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت این است که بین علمای اسلام در اینکه معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای شیعه قاعده ای فقهی را مطرح کرده اند که بر اساس آن «الاَصل فی کُلّ مَعصیه ان تَکون کبیره . این قاعدة فقهی بر اساس قبول تقسیم بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبیره می باشد؛ به این معنی که هر گناهی، کبیره است مگر آنکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. «شیخ محمّدحسن نجفی اصفهانی ملقّب به «صاحب جواهر (متوفّی ۱۲۶۶ ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام فی شَرح شَرایع الاِسلام در مورد این قاعده چنین استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفیر معصیّت است؛ بنابراین، اصل بر کبیره بودن هر معصیّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنهاست. [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
امّا «شهید ثانی (متوفّی ۹۶۶ ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام استدلال معکوسی را به این مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی عنه است. [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏

ظاهر کلام «شهید ثانی آن است که اصل در معاصی، صغیره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهی، قرینه ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از دیدگاه شهید ثانی وقتی امام(ع) در مقام بیان است، خودداری از بیان و تذکّر در مورد کبیره بودن منهی عنه، به آن معناست که منهی عنه جزو کبائر نیست؛ در غیر این صورت، توضیح داده می شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابیان قرار نگیرد. «سیّد علی طباطبایی نیز در کتاب «ریاضُ المَسائِل ضمن تأیید کلام شهید ثانی، دلیل دیگری را بر صحّت آن آورده است با این استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعیف هستند و عمل مشهوری که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالی که برخی از کبائر، از آیات صریح و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح مستفاد می شوند. [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏

به هر حال، علمای اسلام برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره در مجموع پنج معیار را بیان کرده اند که عبارتند از: ۱- هر گناهی که خداوند متعال در قرآن برای آن وعدة عذاب داده باشد. ۲- هر گناهی که شارع مقدّس برای آن حدّ تعیین کرده است مانند سرقت یا قَذف. ۳- هر گناهی که بیانگر بی اعتنایی به دین است. ۴- هر گناهی که حُرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده است. ۵- هر گناهی که در قرآن و سنّت، انجام دهندة آن شدیداً تهدید شده است. [محسن قرائتی: گناه شناسی، ص ۲۰- ۲۱]‏

امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریرُالوَسیله برای شناخت گناهان کبیره از صغیره مجموعاً شش معیار را بیان فرموده اند که عبارتند از:‏
‏«گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی، وعدة آتش داده شده باشد.‏
گناهانی که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهی شده است.‏
دلیل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضی دیگر از گناهان است.‏
عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبیره است.‏
در ذهن مسلمینِ پای بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است.‏
از طرف پیامبر(ص) یا امامان(ع) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است. [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴]‏

در مورد تعداد گناهان کبیره نیز بین علمای اسلام اختلاف نظر دیده می شود به طوری که گروهی از فقها تعداد گناهان کبیره را ۷ عدد، برخی ۱۰ عدد، بعضی ۲۰ عدد، برخی ۳۴ عدد و بعضی ۴۰ عدد یا حتّی بیشتر ذکر نموده اند. امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و بعضی از آنها را نام برده اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمنی با اولیای خدا، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا(ص) یا اوصیای پیامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال یتیم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پیمان شکنی، رفتار بر خلاف وصیّت، شرابخواری، رِباخواری، قُماربازی، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم فروشی، تعرّب بعد از هجرت (یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را از دست می دهد)، کمک به ستمگر، تکیه بر ظالم، نگهداری حقوق دیگران بدون عذر، دروغگویی، تکبّر، اِسراف و تَبذیر، خیانت، غیبت، سخن چینی، سرگرمی به امور لَهو، سبک شمردن فریضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغیره. [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴- ۲۷۵]‏

نکتة مهمّی که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که از برخی آیات و روایات چنین بر می آید که در چند مورد، گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می شوند و در واقع، حکم کبائِر را پیدا می کنند. یکی از این موارد، «اصرار بر گناه صغیره است. خداوند متعال در آیة ۱۳۵ سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند. ‏
حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح این آیه فرموده اند: «اصرار عبارت از این است که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد. [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۸]‏

حضرت امام علی(ع) نیز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهیز؛ به درستی که اصرار از بزرگترین کبائِر و عظیم ترین جرایم است. [غرر الحکم، جلد ۱، ص ۱۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «بزرگ ترین گناهان، گناهی است که انجام دهنده اش آن را کوچک بشمارد. [سیّد رضی: نهج البلاغه، حکمت ۳۴۸]‏
همچنین از جمله دعاهای حضرت امام زین العابدین(ع) به خداوند متعال این بود که: «پروردگارا، به تو پناه می برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصیّت. [صحیفه سجّادیّه، دعای هشتم]‏

حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هیچ گناه صغیره ای، با تکرار، صغیره نمی ماند. [علامه مجلسی: بحار الانوار، جلد ۸، ص ۳۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «از گناه حقیر بپرهیز، چرا که آمرزیده نخواهید شد. عرض کردند: گناه حقیر چیست؟
امام صادق(ع) فرمود: «کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم. [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۷]‏
رسول خدا(ص) همراه یاران خود در سفری به سرزمین بی آب و علفی وارد شدند. ایشان به یاران فرمود: «هیزم بیاورید تا با آن آتش روشن کنیم و غذا بپزیم. یاران عرض کردند: اینجا سرزمین خشکی است و هیچ گونه هیزمی در آن یافت نمی شود. پیامبر(ص) فرمود: «بروید هر کدام به هر مقداری که می توانید هیزم جمع کنید. یاران رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پیشگاه پیامبر(ص) روی هم ریختند. در این هنگام پیامبر(ص) فرمودند: «این گونه گناهان روی هم انباشته می شوند. پس از گناهان کوچک بپرهیزید که جمع و ثبت می گردند. [کلینی: کافی، جلد ۲،  ص ۲۸۸]‏

از بحث فوق، نتیجه ای که می توان گرفت این است که تکرار گناه صغیره، آن را به گناه کبیره تبدیل کرده و اصرار بر صغیره نیز آن را به کبیره بدل می نماید. به عبارت دیگر، گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روی بی اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند؛ چرا که گناهان صغیره در مواردی به کبیره تبدیل می شوند.‏
به این ترتیب، به موجب ذیل مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود. به عبارت دیگر، مقنّن در مورد شخصی که اِشتهار به فِسق داشته یا مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب (ابقاء ما کان)

که در علم اصول فقه جزو «اصول عملیّه محسوب می شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعی گذارده است. به بیان دیگر، در مادّه ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعیّت «یقین سابق را که همان «یقین قاضی بر فِسق و عدم عدالت شاهد بوده است، بر وضعیّت «شک لاحق که همان «تردید قاضی در عدالت شاهد می باشد، تسرّی داده است. بنابراین شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی شود.‏

البته بر اساس مادّة ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. به این ترتیب، اگر شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع می شود؛ لکن تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. یعنی در صورتی که شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفید «عِلم و یقین نبوده و «دلیل به معنای اَخَصّ محسوب نمی شود بلکه برای قاضی مفید «ظَنّ بوده و لذا «اَمارة قضایی به حساب می آید که نهایتاً همراه با سایر اَمارات یا قَراین، می تواند موجب «عِلم قاضی گردد. مطابق مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «عِلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مُستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظّف است قَرائن و اَمارات بَیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. بر اساس تبصرة این مادّه نیز: «مواردی از قبیل نظریّة کارشناس، معاینة محل، تحقیقات محلّی، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و سایر قَرائن و اَمارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند عِلم قاضی قرار گیرد.

در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد. همچنین مادّة ۲۱۲ قانون فوق الذّکر اِشعار می دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلّة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلّة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود. بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تعارض علم قاضی با ادلّة دیگر قانونی موجود در پرونده، علم قاضی بر سایر ادلّه اولویّت دارد و قاضی مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة دیگر در دادنامه) رأی صادر می کند.‏
در همین زمینه مادّة ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر می دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادلّة شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد. همچنین به موجب مادّة ۱۶۲ قانون فوق الذّکر: «هرگاه ادلّه ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اَمارة قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قَرائن و اَمارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

 

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید