این موضوع که سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به مرحله صدور حکم و تعیین مجازات و رسیدگی است یا اینکه دادسراها نیز می توانند با استناد به این مقررات اتخاذ تصمیم کنند، محل ابهام و سوالات کاربردی قابل توجهی است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
عده ای از حقوقدانان اعتقاد دارند که ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق دارد و تفاوتی بین توبه متهم در دادسرا و دادگاه وجود ندارد و مقامات قضایی دادسرا نیز در صورت ملاحظه توبه مرتکب می توانند به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام کنند.
همچنین توبه خصوصیت ویژه ای ندارد که احکام آن را از سایر جهات موقوفی تعقیب که در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است، متمایز کنیم و همانطور که قضات دادسرا در صورت ملاحظه سایر موارد مذکور در این ماده، راساً قرار نهایی موقوفی تعقیب را صادر می کنند، در صورت وجود توبه نیز مکلفند همان تصمیم را اتخاذ کنند. به عبارت دیگر، وجه افتراقی بین موارد مذکور در ماده ۱۳ قابل توصیف نیست.
در مقابل حقوقدانان دیگری معتقدند عدم اصلاح این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری به علت واضح بودن مطلب است و مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، با استفاده از عبارات روشن، ابهامات مورد نظر را مرتفع کرده بود زیرا از عموم عبارات نمی توان حدود تصمیمات مراجع قضایی را استنتاج کرد. حدود تصمیمات مراجع قضایی بنا بر حوزه وظایف ذاتی مشخص می شود و اطلاق عبارت، نمی تواند بستر تکالیف غیرذاتی را فراهم کند. در مقررات عام فرایند دادرسی، احراز مجرمیت و احراز توبه یا تشخیص تخفیف، جملگی از خصایص ذاتی دادگاه بوده و دادسرا مسئولیت کشف، تعقیب و تحقیق جرایم را بر عهده دارد و قانونگذار به تبع همین مطلب در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، به ظرافت و نکته سنجی، مکرراً از عبارات دادگاه، احراز و سقوط مجازات استفاده کرده و از باب تأکید در بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تأثیر توبه را صریحاً، به مراعات مقررات قانونی دیگر (مقررات عام قانون مجازات اسلامی) منوط کرده است.
ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه دادستان مخالف سقوط مجازات یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مفاد این ماده منحصراً مبین آن است که نهاد دادسرا مستقیماً در سقوط مجازات به لحاظ توبه نقشی نداشته و می تواند از طریق مرجع تجدیدنظر اقدام کند. توبه از علل سقوط مجازات ها است و پس از انجام تحقیقات و صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه، مفهوم مجازات موضوعیت می یابد، که در این مرحله، مجرم می تواند قبل از احراز و اثبات بزه با ابراز توبه موجب سقوط مجازات خویش شود.
بیشتر درباره توبه بدانید
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل
