علائم تجاری

موارد عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل

نخستین گام در رسیدگی های قضایی، احراز صلاحیت است و اگر مرجع قضایی فاقد صلاحیت رسیدگی باشد، هر نوع تصمیم یا اقدامی که مغایر صلاحیت ذاتی یا نسبی یا شخصی باشد، غیرقانونی و فاقد مشروعیت تلقی می شود بنابراین قضات مرجوع الیه مکلفند قبل از آغاز رسیدگی صلاحیت های قانونی را احراز و سپس مبادرت به رسیدگی کنند.
با فرض اینکه شعبه رسیدگی کننده خود را صالح ندانست، باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاحیت ارسال کند که در این راستا باید بین فرض صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی قائل به تکلیف شد. به موجب ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند، مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است. با این توصیف، شعب دیوان مکلفند در صورت احراز عدم صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و موضوع عدم صلاحیت را نیز به شاکی اعلام کنند.
 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 قانونگذار از کلمه «اعلام استفاده کرده و به نظر می رسد اعلام اعم از ابلاغ است؛ همچنین مستنبط از منطوق مستند قانون اخیرالذکر، اعلام موضوع عدم صلاحیت شعبه دیوان به مشتکی عنه جزو تکالیف قانونی محسوب نمی شود. به گزارش میزان، هرچند مطابق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، همه آرای شعب بدوی دیوان، دارای قابلیت اعتراض برای طرفین پرونده است اما مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۲۶مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری «قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان قابل تجدیدنظر نیست و در نتیجه، پس از صدور قرار عدم صلاحیت و هم زمان با اعلام مراتب به شاکی باید بلافاصله پرونده به مرجع ذی صلاحیت ارسال شود. آنچه از منطوق ماده ۴۸ قانون اخیرالذکر مستفاد می شود، آن است که اصل پرونده باید به مرجع واجد صلاحیت ارسال شود. بدیهی است در این صورت، بدل مؤثر پرونده محفوظ خواهد ماند البته در فرضی که شعبه دیوان در مورد خواسته های متعدد شاکی یا شکات، بخشی از خواسته های مذکور را خارج از صلاحیت دیوان دانسته و پس از تفکیک موضوعات، قرار عدم صلاحیت در مورد قسمت اخیر صادر کند، ارسال اصل پرونده ضرورتی ندارد بلکه شعبه باید دستور تهیه و ارسال بدل کامل یا موثر پرونده را به دفتر صادر کرده و نظارت بر حسن اجرای دستور را نیز به عمل آورد.

چنانچه مرجع قضایی دیگر که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی آنها از سوی شعب دیوان صادر شده است، خود را واجد صلاحیت رسیدگی نداند و مرجعی به جز دیوان را صالح تشخیص دهد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار مرجع قضایی یا غیرقضایی ذی ربط صادر می کنند و اختلاف در این فرض محقق نیست. درصورتی که مرجع مذکور نظر شعبه دیوان را نپذیرفته و با آن اختلاف کند، در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال خواهد کرد. بر اساس صراحت مندرج در ذیل ماده ۴۸ قانون فوق الذکر، مراجع غیرقضایی امکان اختلاف با شعب دیوان را ندارند و باید از رای دیوان تبعیت کنند. فرضاً اگر شعبه دیوان، رسیدگی به شکایت شاکی را در صلاحیت هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف ادارات کار تشخیص داده و پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت برای اتخاذ تصمیم و صدور رای در مورد مطالبات ناظر بر رابطه بین کارگر و کارفرما به هیات های مذکور ارسال کند، هیات مرجوع الیه امکان معارضه قانونی در برابر رأی شعبه دیوان را نداشته و باید از آن تبعیت کند. در غیر این صورت با اعتراض ذی نفع، الزام به رسیدگی فراهم خواهد شد.

منبع

 بیشتر درباره دیوان عدالت اداری بدانید

 رد دادرس در دیوان عدالت اداری چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

موارد توقف دادرسی در دیوان عدالت اداری چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

دستور موقت دیوان عدالت با رای بدوی ابطال نمی‌شود|دفتر حقوقی موکل

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید