علائم تجاری

سکوت نشان دهنده اقرار نیست|دفتر حقوقی موکل

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی آمده و در اصطلاح، اخبار شخصی به ثبوت حقی بر خود است که آن را اعتراف نیز می نامند و اگر اخبار به حق خود، بر دیگری باشد، آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد، آن را شهادت گویند.
 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

اقرار یکی از ساده ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می کند. اقرار همیشه به عنوان یک دلیل قانع کننده تلقی شده است.
ماده ١٢۵٩‏ قانون مدنی مقرر می دارد: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود.
اقرار در مواردی می تواند مستند قرار گیرد که دلایلی همچون شهادت یا اماره وجود ندارد. بر طبق ماده ٢٠٢ ‏قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
همانطور که گفته شد، اقرار به معنای اخبار یعنی خبر دادن از یك امر موجود است. اقرار ارتباط با حق دارد و حق نیز عبارت از اختیاری است كه قانون برای كسی شناخته است تا بتواند امری را انجام یا ترك کند بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود؛ خواه مستقیم یا غیرمستقیم باشد.

شرایط صحت اقرار

برای صحت اقرار، باید امری که در خارج دلالت بر اقرار کند، وجود داشته باشد. برای صحت اقرار، لازم نیست که لفظ مخصوصی وجود داشته باشد بلکه با هر لفظی می توان اقرار کرد؛ همچنان كه به هر زبانی كه اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود.
چنانكه از روح ماده ۱۲۸۰  قانون مدنی می توان استنباط کرد، نوشته و امضا در ردیف لفظ است.
كسی كه نمی تواند تلفظ کند، مانند لال یا كسی كه آشنا به زبان نیست، چنانكه اشاره ای کند كه مبین اقرار باشد، علیه او معتبر خواهد بود. (ماده ۱۲۶۱ قانون مدنی)
اعلام اراده مقر ممكن است صریح باشد؛ مانند آن كه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممكن است ضمنی باشد. مانند آنكه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق کند كه لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی است.

به عنوان مثال، اگر كسی در وصیت نامه خود آنچه را كه در عرف «حبوه می نامند و به پسر بزرگتر می دهند، به دیگری ببخشد، ممكن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له (کسی که وصیت به نفع او انجام شده است) تلقی شود؛ به ویژه اگر قراین دیگر مانند سرپرستی موصی له، آن را تأیید كند.
سكوت نشان اقرار نیست چرا كه ممكن است وسیله انكار یا بی اعتنایی باشد و نمی تواند كاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنكه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن كند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد؛ چنانكه برخی از فقها، سكوت شوهر در برابر فرزندی كه همسر او در زمان زوجیت به دنیا آورده است، اقرار به فرزندی شمرده اند و در نتیجه، انكار شوهر را در صورتی می پذیرند كه پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود.
قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انكار پدر را در مدتی قابل پذیرش می داند كه به حكم عادت، برای اقامه دعوا كافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است. اقرار در صورتی می تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد كه «منجز باشد و معلق نباشد.

 

انواع اقرار از جهات مختلف

اقرار را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی كرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی؛ از جهت وسعت و محدودیت به اقرار كلی و اقرار در جزء؛ از حیث مداخله مقرله به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات؛ از جهت تركیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مركب؛ از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار كتبی و بالأخره از حیث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می شود.

موارد بطلان اقرار

بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده اما دعاوی مذکور تا زمانی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.
موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی را می توان بدین گونه خلاصه كرد: بطلان اقرار از جهت اركان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار. اقرار در صورت اشتباه و اكراه، غیر نافذ خواهد بود. همچنین منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار، موجب فساد آن می شود.

 

اقرار در قانون مجازات اسلامی

قانونگذار در ماده ١٧١ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می دارد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.
مطابق مفاد مقررات این ماده «اصل بر اعتبار اقرار و عدم توجه به ادله دیگر، در صورت اقرار متهم به ارتکاب جرم است؛ مگر اینکه قراین و امارات مخالف این اقرار باشد.
مانند اینکه در قتل عمدی در اثر ایراد جرح، پزشکی قانونی علت فوت را اصابت ضربه به ناحیه گیج گاه سر مقتول اعلام و متهم اقرار کند با چاقو به سینه (قلب) او جراحتی وارد کرده است و اقرار به قتل بر این اساس باشد؛ در این صورت باید به ترتیب مقرر در ماده یادشده، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد زیرا چنین اقراری مقرون به واقع نیست.

منبع

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید