قوانین حاکم بر ایست و بازرسی های بسیج ؛قانون حاکم بر رفتار ضابطین به طور عام و نیروی مقاومت بسیج به طور خاص چیست و حدود اختیارات ضابطین در جرائم مختلف به چه اندازه است؟
مقدمه اول: ضابط دادگستری ماموری است که تحت نظارت و تعلیمات دادستان وظایفی از قبیل کشف جرم، حفظ آثار و علایم جرم و غیره را برعهده دارد. (شرح کامل وظایف در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مشخص شده است).
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
ضابطان دادگستری دو دسته هستند. یکی ضابطان عام و دیگری ضابطان خاص. ضابطان عام فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی اننظامی هستند و ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری هستند. مانند روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان و یا نیروهای مقاومت بسیج. (ماده ۳۳ ق.آ.د.ک)
مقدمه دوم: قانونگذار جرائم را به دو دسته جرائم مشهود و غیرمشهود تقسیم می کند. مطابق ماده ۴۵ ق.آ.د.ک برای اینکه جرمی مشهود تلقی شود باید لااقل یکی از این ویژگی ها را داشته باشد:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود.
ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
پس قاعدتاً هرآنچه غیر از این موارد باشد جرم غیرمشهود است و تابع مقررات جرائم غیرمشهود است.
لازم به ذکر است که حتی در صورت وجود تمام شرایط نیز هرکسی به صرف اینکه عضو نیروی مقاومت بسیج است حق مداخله ندارد. مطابق با تبصره ۳ قانون فوق الذکر که توسط تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴) اصلاح شده است: «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند . لذا گذراندن دوره های آموزشی ضروری است و ضابطین باید مجوز مربوطه را داشته باشند و در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت آن را ارائه دهند.
همچنین باید گفت که حتی صرف کنترل مدارک شخص و خودرو (بدون تفتیش خودرو) نیز در صلاحیت نیروهای مقاومت بسیج نیست. این کار نه تنها در صلاحیت این نیروها نیست، بلکه مطابق با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) حتی مأمورین راهنمایی و رانندگی نیز حق ندارند بدون دلیل این مدارک را از رانندگان بخواهند. مطابق با این ماده «… مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.
بنا بر این تفتیش خودروها در ایست و بازرسی های بسیج تنها در دو مورد مجاز است:
• حکم قضایی با ذکر پلاک خودروی مورد نظر
• جرم مشهود
نیروی انتظامی در خصوص موضوع فوق الذکر در مورخه ی ۱۳۷۹/۴/۱۱ بخشنامه ای صادر و طی آن اعلام داشت «تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز از مقام قضایی مجاز است و دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۲۸ بخشنامه ی مذکور را ابطال کرده و صراحتاً بیان کرد این بخشنامه مغایر منطوق صریح قانون و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی است.
برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند. یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم :
« در پی ماموریت های بسیج و اقدام برای انجام تور ایست و بازرسی بعضا این نیروها با افراد و اتومبیل های مشكوك مواجه می شوند كه اساسا نیازمند تفتیش اتومبیل و بازرسی افراد یاد شده می باشند. این در صورتی است كه بعضی از افراد تصور می نمایند كه اتومبیل حریم شخصی آنهاست و از تفتیش خودروی خود ممانعت به عمل می آورند و مدعی هستند كه نیاز به حكم قضایی خاص می باشد...
و در ادامه تقاضا داشته اند كه مراجع ذیربط در این خصوص پاسخ داده و اظهار نظر صریح نمایند. نمونه این سئوالات در گذشته نیز از سوی ضابطین عام (نیروی انتظامی) و ضابطین خاص از جمله بسیج انجام شده است. در پاسخ به سوالات فوق و سئوالات مشابه با توجه به قوانین موجود باید اظهار داشت :
الف : بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۶ و آیین نامه اجرایی فوق الذكر ، نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مجاز است همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود اقدامات لازم را به عمل آورند.
بدیهی است از آنجا كه اتومبیل اشخاص حریم شخصی شهروندان محسوب می گردد ، توقف و بازرسی آنها نیازمند رعایت اصول قانونی است ، بنابراین اقدامات مذكور می باید با توجه به موارد زیر انجام گیرد :
• باید جرم مشهود باشد،
• سایر ضابطین حضور نداشته باشند و یا به موقع اقدام نکنند و یا اعلام نیاز کنند.
ب: در غیر از موارد فوق الذكر توقف و بازرسی اتومبیل اشخاص در ایست و بازرسی ها نیازمند مصوبات قانونی زیر است :
۱ - مصوبات شورای امنیت كشور (شاك) در خصوص نقاط ایست و بازرسی.
۲- مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان.
۳- حكم دادستان بطور خاص.
ج: نکته مهم اینکه ضابطین حتما باید آموزش لازم را دیده باشند این امر در سازمان پلیس در قالب پلیس های تخصصی انجام می شود.در همین ارتباط برابر آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج ضابطین بسیجی حتما باید :
۱- آموزش لازم و كافی دیده باشند.
۲- از سلامت جسمی و روانی لازم برخوردار باشند.
۳- برای آنها كارت شناسایی معتبر صادر شده باشد (تا در مواقع لزوم برای معرفی خود به اشخاص درخواست كننده یا بازرسان مربوط ارائه نمایند).
با توجه به موارد فوق برای تفتیش و بازرسی اتومبیل نیز باید یكی از شرایط مذكور وجود داشته باشد یا بازرسی به حكم مقام قضایی باید انجام شود و به صرف اینكه ادعا شود افراد و اتومبیل مذكور متخلف می باشند نمی توان اتومبیل ها را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد . برخی بر این اعتقادند که به صرف اینکه به خودروئی مشکوک شدیم می توان خودرو را متوقف نمود در حالیکه اینگونه نیست.
این موضوع احتمالا با موضوع گمان یا ظن در ماده ۹۶ آیین دادرسی یكی فرض شده كه نه تنها این فرض بلكه برداشت از ظن قوی و دلایل در ماده ۹۶ نیز اشتباه است كه در ادامه به آن اشاره می شود.
به موجب ماده ۹۶ آیین دادرسی كیفری تفتیش و بازرسی منازل اماكن و اشیاء را در مواردی به عمل می آید كه حسب دلایل ، ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم ، در آن محل وجود داشته باشد.
با توجه به ظاهر ماده فوق الذکر شاید این اشتباه بوجود آید كه چنانچه دلایل و ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات جرم وجود داشته باشد ظابطین می توانند اقدام به تفتیش و بازرسی نمایند در حالیكه "دلایل" و "ظن قوی" در حالت و وضعیتی است که مستقیما برای مقام قضایی باید بوجود آید و یا عموما توسط ضابطین دلایل و ظن قوی بر اساس اسناد و مدارك و مواردی نظیر آن جمع آوری و به مقام قضایی منعكس می شود و نهایتا این دو امر موجب صدور دستور مقام قضائی برای تفتیش و بازرسی از منازل ، اماكن و اشیا می گردد . به دلیل اهمیت واژه های مذكور ، ضروری است تعاریفی از هر یك ارائه گردد :
دلایل : دلایل جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راه ، طریق ، راهنما ، جهت و آنچه برای اثبات امری بكار می برند و یا اینكه به چیزی كه برای اثبات ادعایی مطرح می شود. بدیهی است دلیل باید معتبر و محكمه پسند باشد.
ظن قوی: ظن به معنی گمان و حدس است و پسوند قوی نیز حكایت ازقدرت ، نیرومندی و توانایی زیاد این گمان و حدس می باشد. به عبارت دیگر قید ظن قوی یا گمان نیرومند و با قدرت و استحكام زیاد ، باید به حسب دلایل محكم ایجاد شود.
بازرسی : بازرسی یا تفتیش عبارت است از عمل تجسس و تفحص است كه معمولا در منزل شخص متهم به ارتكاب جرم بوسیله مقامات قضایی یا نواب آنها به عمل می آید .
مفهوم بازرسی در اصطلاح حقوقی یعنی جست و جو كردن از طریق جابجایی اشیاء به منظور كشف آثار، مدارك و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان می باشد.
ضابط :ضابط در لغت به معنی امین صلح ، قاضی و از نظر حقوقی كسی است كه وظیفه حفظ امنیت و رفاه و نظم را به عهده دارد. ضابطین به موجب ماده ۱۵ آ.د.ك. مأمورانی هستند كه در حدود و دستورات قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی اقداماتی در جهت جمع آوری دلایل ، مدارك مربوط به جرم ، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی آن و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به عهده دارد. لازم به ذكر است آنچه كه در تبصره ماده مذكورجلب توجه می كند تأكید مقنن بر موثق بودن و مورد اعتماد بودن گزارش ضابطین می باشد.
ضابطین دادگستری:
ضابطین دادگستری به دو بخش عام و خاص تقسیم بندی می شود .
ضابطین عام دادگستری عبارتند از :
۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
۲-مامورین نیروی مقاومت و سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول كند.
ضابطین خاص عبارتند از :
۱- نیروهای مسلح و مامورین نیروی مقاومت بسیج در محدوده قانونی ، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند .
۲- رؤسا و معاونین زندان ها نسبت به امور مربوط به زندانیان طبق بند ۲ ماده ۱۵ ق.آ.د.ک.
۳- فرمانده هواپیما طبق ماده ۳۲ و ۳۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ .
۴- ماموران پلیس انتظامی راه آهن .
۵- نیروهای محافظ میراث فرهنگی به موجب بندهای ۷ مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۸ .
۶- مامورین سازمان حفاظت از محیط زیست مواد ۱۰ - ۱۴ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶.
۷- ماموران جنگل بانی به موجب مواد ۴۲ تا ۵۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ .
۸- ماموران گارد بنادر و گمرکات به موجب ماده ۵ قانون بنادر و کشتیرانی مصوب ۱۳۲۸ .
همانطور كه قبلا در تبصره ماده۱۵ آ.د.ك اشاره شد: گزارش ضابطین در صورتی معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
بدیهی است اخبار موثق باید نزدیك به دلیل باشد یا قرائن و شواهد به نحوی باشد كه قاضی را بر وثاقت امر راضی نموده و ظن و گمان قوی برای او ایجاد نماید. بنابراین مراجع و مامورین اطلاعاتی ، انتظامی و امنیتی وظیفه بسیار سنگین و مهمی دارند زیرا بیشترین گزارشات كه موجب صدور جلب ، بازداشت ، بازرسی و .... توسط قاضی می گردد توسط مامورین این نهادها و مراجع ذیربط تهیه می شود.
از سوی دیگر قضات نیز باید از تبحر، شجاعت ، درایت و داشتن تجربه كافی برخوردار باشند تا دستوری صادر ننمایند كه در نهایت معلوم شود كه گزارشات از وثاقت و استحكام لازم برخوردار نبوده و موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه قضائی گردد.
بنابراین دلایل آنقدر باید مستحكم قابل اطمینان و موثق باشد كه بتواند ظن قوی به كشف متهم یا اسباب و آلات جرم از منازل ،اماكن و اشیاء ایجاد نماید. زیرا دلایل سست و ضعیف و یا حدس های سطحی و خلاصه ، سهل انگاری و بی مبالاتی در این خصوص عملا موجب افزایش اشتباهات و تخلف آشكار از قانون اساسی می گردد.در این خصوص نظریات حقوقی نیز مطرح شده است که به شرح زیر می باشد :
حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات حقوقی دراین خصوص
۱- موضوع احترام و رعایت حریم خصوصی شهروندان از آنچنان اهمیت فوق العاده ای در قوانین جمهوری اسلامی ایران برخوردار است كه اصول متعددی در قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است در همین ارتباط در فصل سوم راجع به حقوق ملت به خصوص اصل ۲۲ قانون اساسی تفتیش و بازرسی در منازل و وسایل نقلیه و بطور کلی اموال و اجناس مردم بدون اینكه اتهامی متوجه آنان باشد یك نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است (نظریه شماره ۲۱۸/۷ – ۱۳۷۶/۴/۲)
۲. ورود به منازل افراد (وسایل نقلیه و اشیاء) باید با اجازه مقامات قضایی صورت گیرد . مراجع رسیدگی كننده به تعزیرات حكومتی كه طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جز ء قوه مجریه اند رأساً حق ورود به منازل مسكونی اشخاص را ندارند . (نظریه شماره ۶۳۷۶/۷ – ۱۳۶۳/۹/۲۳)
۳. تفتیش و بازرسی منزل مستلزم رعایت مقررات فصل سوم از باب اول ق.آ.د.ک بخصوص مواد ۹۶و۹۷و۱۰۰ قانون مزبور است. بنابراین اگر حسب دلایل ظن قوی به كشف مواد مخدر در منزل وجود نداشته باشد صادر نمودن اجازه تفتیش منزل خلاف نص ماده ۹۶ قانون موصوف است. در این خصوص برای مزید اطلاع می توان به بخشنامه شماره ۱۲۶۷/۷۸/۷- ۱۳۷۴/۸/۱ و به بخشنامه شماره ۱۳۳۹/۷۸/۱ – ۱۳۷۴/۸/۱ ریاست محترم قوه قضاییه هم مراجعه كرد. (نظریه شماره ۱۳۳۹/۷ – ۱۳۸۳/۳/۶)
موضوع احترام به حقوق شهروندی و رعایت حریم خصوصی و حرمت اشخاص آنچنان از دیدگاه اسلام مهم تلقی می گردد كه قانونگذار به اشکال مختلف بر این موضوع در قانون اساسی و قوانین موضوعه تاكید و اصرار ورزیده است. در همین خصوص ماده ۹۷ ق.آ.د.ك اشعار می دارد :
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنان مهمتر باشد.
در همین ارتباط نظریه ۲۳۸۰/۷- ۲۱/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده فوق الذکر كه اظهار می دارند : اصطلاح « حقوق اشخاص مندرج در ماده ۹۷ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ ظاهرا در برابر حقوق عمومی است و شامل حقوق هر فردی می شود. متهم ، شاكی ، افراد خانواده آنان و همسایگان نیز از شمول آن خارج نیستند.
لازم به ذكر است به موجب ماده ۱۷ ق.آ.د.ک ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئیس حوزه قضائی می باشد.
وظایف ضابطین در جرایم غیر مشهود و مشهود
۱- جرایم غیر مشهود: و به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ک ضابطین دادگستری موظفند به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تكلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضائی اعلام كنند.
۲- جرائم مشهود : همانطور كه در بالا اشاره شد به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.ك ضابطین موظفند در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات وادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
همانطور كه ملاحظه می شود حتی در جرائم مشهود با تعریفی که قانون از جرم مشهود ارائه داده است تاكید شده كه همه اقدامات لازم انجام شود ، لیكن بلافاصله به اطلاع مقام قضائی برسد و در واقع ادامه اقدامات به دستور مقام قضائی پیگیری و دنبال و یا مسكوت گذاشته شود.
پس از ماده ۹۶ آ.د.ک كه به منابع و چگونگی شرایط تفتیش و بازرسی اشاره دارد بلافاصله ماده ۹۷ مطرح می گردد ؛ كه به مثابه مانع و هشدار جدی نسبت به حفظ امنیت فردی و احترام به حقوق شهروندی از یكسو و صیانت از حریم خصوصی ملت از سوی دیگر تلقی می گردد. این ماده تاكید دارد :
چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید ، در صورتی مجاز است كه از حقوق آنها مهمتر باشد.
نتیجه :
الف : در یک جمع بندی کلی ، قانون به منظور ، حفظ و رعایت حقوق شهروندی ، برای تفتیش و بازرسی اعم از منزل یا خودرو ، الزاماتی را به شرح زیر قائل شده است :
۱- ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد .
۲- اجازه خاص مقام قضائی کسب شده باشد .
۳- مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهمتر از حقوق شهروندان باشد .
۴- حتی المقدور باید با حضور افراد ذینفع یا وابستگان وی در محل بازرسی انجام شود .
۵- صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات تهیه شود.
۶- تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود و بازرسی هنگام شب صرفا باید بر اساس ضرورتی خاص باشد که جهت این ضرورت را نیز ، قاضی باید در صورت مجلس قید کند .
۷- در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیا و اموال متهم وارد شود .
۸- فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد و نه اوراق ، نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها شد .(۱۰)
ب: با توجه به الزامات قانونی مذکور همانطور که ملاحظه شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً بخشنامه ۱/۱۷۹/۱/۴۰۲ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا در خصوص بازرسی خودروها را در جرایم غیر مشهود ، بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی را مغایر منطوق صریح ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و خروج از اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آنرا ابطال نمود .
