علائم تجاری

مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هوا |دفتر حقوقی موکل

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

از لحاظ حقوقی، حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ آن گونه که امروزه حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی همچون حق حیات و حق آزادی بیان و عقیده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
صاحب نظران، حقوق بشر را به نسل های گوناگونی تقسیم کرده اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی سیاسی)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می شود.
حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می شود.
حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده آل و آرزوی دست نیافتنی نیست بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان های غیردولتی، سازمان های بین المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق، جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شناخته می شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش ها هستند.
در عمده قوانین اساسی کشورهای جهان به ضرورت حفظ محیط زیست و حق بشر از برخورداری از محیط زیست سالم توجه شده است.
اصل ٥٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شناسایی این حق تخصیص یافته است. این اصل مقرر می دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست که‏ نسل‏ امروز و نسل های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ شود؛ از این رو فعالیت های اقتصادی‏ و غیر آن که با آلودگی‏ محیط زیست یا تخریب‏ غیرقابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است‏.
وجود این حق بشری موجب می شود دولت ها برای تضمین آن تلاش و جهد کافی را مبذول دارند و چنانچه از این رهگذر خسارتی به انسان ها وارد آید، مسئول جبران خسارات باشند.
سال ها است کشور با مساله آلودگی هوا روبه رو است. هجوم ذرات معلق ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت ها دست کم ۷۰ درصد میزان آلودگی را به خود اختصاص می دهد و شوربختانه مهلک ترین و مضرترین آلاینده موجود در هوای شهر تهران و شهرهای بزرگ همین ذرات معلق است.
هرچند برای اثبات وظیفه دولت در راستای محافظت از محیط زیست نیازی به قانون نیست و دست کم دولت به عنوان تضمین حق بشری و شهروندی برخورداری از محیط زیست مکلف به اتخاذ تدابیر و سیاست های ضدآلودگی است اما برای پایان دادن به گفت وگوها باید بیان کرد قوانین عادی به صراحت به وظیفه دولت در این زمینه اشاره دارد.
با وجود اینکه طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقررات صریح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اولا وظیفه حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و دولت است و ثانیاً، دولت برای جلوگیری از آلودگی هوا، وظایف روشن و صریحی در قبال تولید و ورود خودروها و موتورسیکلت ها، نحوه فعالیت کارخانجات آلاینده و... دارد، وجود وضعیت بحرانی آلودگی هوا، نشان می دهد دولت به وظایف قانونی خود در جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا عمل نکرده است. از لحاظ حقوقی دو مسئولیت مهم برای دولت متصور است:

مسئولیت کیفری
وفق ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر اقدامی علیه بهداشت عمومی ممنوع است و چنانچه شخصی مرتکب چنین اعمالی شود، به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
با توجه به اینکه دولت و سازمان حفاظت محیط زیست واجد شخصیت حقوقی هستند، مجازات حبس راجع به دولت قابل اجرا نیست. خاصه اینکه موضوع را مشمول تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی بدانیم اما در صورتی که آلودگی هوا موجب فوت یا آسیب جسمانی اشخاص شود، در صورت اثبات رابطه علیت، مسئولیت کیفری دولت برای پرداخت دیه محرز است اما همان گونه که خواهیم دید یکی از مباحث مشکل در موضوع آلودگی هوا، اثبات رابطه علیت و سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است.
مسئولیت مدنی
فقر ادبیات حقوقی و در نتیجه عدم باور شهروندان بر حق دادخواهی و مطالبه خسارت از دولت و این موضوع که می توان دولت را طرف دعوای مسئولیت مدنی قرار داد، نه تنها موجب چشم پوشی مردم از مطالبه حقوق ازدست رفته خود می شود بلکه باعث شده است دولت در وضعیت مصونیت مطلق قرار گیرد؛ به طوری که اگر فرض کنیم دولت در خصوص سایر وظایف خود مثل کاهش فقر و اعتیاد، مبارزه با فساد اداری، استقرار عدالت اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقای فرهنگ جامعه و... موفق بوده است، نگاهی اجمالی به وضعیت محیط زیست همانند وضعیت آلودگی هوای شهرها بزرگ ، آلودگی هوای استان های غربی و استان خوزستان، خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها، خالی شدن سفره های زیرزمینی و منابع آبی، گسترش کویرها، انقراض گونه های حیوانی و گیاهی و... همگی بر این موضوع دلالت دارد که دولت کارنامه ای موفق در زمینه محیط زیست نداشته است. لذا به نظر می رسد با افزایش مطالبات مردمی از دولت و فرهنگ سازی در خصوص حفاظت محیط زیست به طوری که همگان اعم از دولت و شهروندان بپذیرند و باور کنند که محیط زیست حقی همگانی است و نجات محیط زیست مگر با همت و تلاش همگان میسر نمی شود، می توان امید داشت که روزی محیط زیست به وضعیت سلامت خود بازگردد.


منبع

 بیشتر درباره آلودگی هوا و مسئولیت هایش بدانید

آلودگی هوا جرم و غیرقابل گذشت است|دفتر حقوقی موکل

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید