علائم تجاری

بررسی قلمرو اذن ولی در نکاح دوشیزه|دفتر حقوقی موکل

قانون مدنی در ماده ۱۰۴۳، اذن پدر یا جد پدری را در نکاح دختر لازم شمرده است. ماده مذکور، قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ این گونه مقرر می داشت: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده است، اگرچه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست.
در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می شود و دختر می تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

این قیود محدودکننده به شرح ذیل است:


الف) ولی باید در قید حیات باشد. در غیر این صورت، اجازه او لازم نیست.
ب) ولی باید حاضر باشد و اگر ولی، مسافر یا غایب بود، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می شود. ج) ولی باید اهلیت داشته باشد؛ اگر ولی و سرپرست خود محجور باشد، حق دخالت ندارد.

د) ولی باید در ازدواج دختر مصلحت شناسی کند زیرا اختیار او محدود به مصلحت دختر است.
ه) ولی باید در رعایت مصلحت، دلسوز باشد؛ ممانعت بی جهت به موجب قانون، ولایت ولی را ساقط می کند.  اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نخواهد بود. همچنین اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می شود.
قانون مدنی، به موضوع سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را در مورد حجر بیان می کرد.
این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ به صورت ذیل تنظیم شده بود:«در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی مسلم فقهی، ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی باید به گونه ای تغییر می یافت که هر دو مورد محجور بودن ولی و عدم دسترسی به او، از موارد سقوط اعتبار اذن ولی در مورد نکاح دختر، تعیین می شد اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرد و مسأله عدم دسترسی به ولی را به جای آن قرار داد.
با این حال، در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او، تردیدی وجود ندارد. از این رو، نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰، با توجه به سابقه فقهی، حکم این موضوع را استنباط می کردند.

 

عدم دسترسی به ولی

در صورتی که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آنها دسترسی نباشد، طبق نظر فقهای امامیه دختر می تواند بدون اذن ولی با همسر شایسته و هم کفو خویش ازدواج کند.
ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه چنین مقرر می دارد: «در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج کند.

منع غیرموجه ولی

چنان که پیشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن «اذن ولی در نکاح دختر باکره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است.
در صورتی که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد.
از این رو، قانون مدنی در ذیل ماده ۱۰۴۳ اعلام می کند: «... و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط است و در این صورت، دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

چنان که از ماده بالا برمی آید، صرف اجتناب پدر از دادن اذن، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط می کند؛ در حالی که تا پیش از اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۷۰، دختر برای ازدواج باید به دادگاه مراجعه و دادگاه پس از ناموجه تشخیص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر می کرد.
رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دلیل منع، برخلاف نظر فقهای امامیه بوده و بیشتر با رأی فقهای اهل تسنن سازگار است.
دختری که قصد ازدواج دارد، اگر مدعی باشد که پدر بهانه جویی می کند و دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، می تواند از دادگاه، اجازه لازم را اخذ کند.
مطابق ماده اذن ولی در ازدواج دختر بالغ مشروط و مقید به قیود یادشده است. علاوه بر آن در مواردی که دختر دوشیزه باشد، اگر قیود یادشده موجب شود که باز هم ولی از اختیار قانونی سوءاستفاده کند، راه برای ازدواج دختر باز است.

شورای نگهبان در هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحیه قانون مدنی مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰۴۳ را که همانند گذشته، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را برای نکاح لازم می شمرد، خلاف شرع تشخیص داد و در نامه مورخ ششم شهریور سال ۱۳۷۰ خطاب به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت: «الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن، در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است... . در نتیجه مجلس شورای اسلامی، ماده بالا را به صورتی که ذکر شد، اصلاح کرد.
بنابراین اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسر هم کفو خویش ازدواج کند، نمی توان نکاح او را باطل دانست. در حقیقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدنی خاص از شرایط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامی به حساب می آید.

 

ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی

در اینجا پرسشی مطرح می شود مبنی بر اینکه اگر دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری یا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آیا ازدواج او صحیح است یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت از آنجایی که در قانون آمده است که عقد ازدواج دختر باکره موقوف به اجازه (اذن) ولی او است، می توان نتیجه گرفت که اذن ولی تنها شرط نفوذ چنین عقدی است و نه شرط صحت آن بنابراین اگر پس از ازدواج، پدر یا جد پدری نکاح یادشده را تنفیذ کند، ازدواج صحیح است. زیرا از تعبیر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، که نکاح دختر بالغ باکره را «موقوف به اجازه ولی می داند، به خوبی می توان دریافت که اگر هر کدام ار اذن یا اجازه تحقق یابد، در صحت و نفوذ نکاح کافی است.
با این حال اگر پدر از تنفیذ این عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها عقد مزبور را صحیح می دانند. نظریات حقوقدانان و رویه دادگاه نیز، در این مورد متفاوت است.

برخی از احکام صادره از دادگاه ها مایل به صحت عقد مزبور است؛ به عنوان مثال، شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰، درخواست پدر مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است.
در رأی دادگاه چنین آمده است: «بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است، باید توجه داشت که اولاً موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا، از مصادیق هیچ یک از آنها نیست و این موضوع که مراجع عالی قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد تا احترام به پدر محفوظ بماند.

همچنین هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده است، پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند، یعنی ازدواج اول را باطل اعلام نمی کنند... بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید... را نمی توان باطل دانست، بلکه ازدواج آنان صحیح است... دختری که قصد ازدواج دارد، اگر مدعی باشد که پدر بهانه جویی می کند و دلیل موجهی برای مخالفت ندارد، می تواند از طرف دادگاه اجازه لازم را اخذ کند. ممکن است بعضی ایراد کنند که در هر صورت ازدواج، به شرط اجازه ولی، برای دختر محدودیت آفرین است.
در این خصوص باید گفت اولاً استقلال دختر در نکاح در بین بعضی فقها محبوبیت دارد و آنچه در قانون آمده، تنها عقیده گروهی از فقها است و ثانیاً دخالت خانواده و ولی در امر ازدواج می تواند منافعی را در برداشته باشد.
به این دلیل که خانواده از این ازدواج حمایت می کند و احترام به بنیان اجتماعی خانواده حفظ می شود؛ پشتوانه ای قوی (خانواده) در زندگی آتی دختر، او را از بسیاری از مشکلات احتمالی می رهاند.
همچنین اخلاق و عرف اجتماعی چنین عملی را می پذیرد و حتی اگر قانونی نیز در این زمینه وضع نمی شد، به نظر می رسد که باز هم رویه غالب خانواده های ایرانی بر همین می بود.


منبع


بیشتر درباره ازدواج  بدانید

وقایع ازدواج و طلاق از طریق سامانه الکترونیکی به اداره کل ثبت احوال ارسال می‌شود |دفتر حقوقی موکل

فریب در ازدواج چه مجازاتی پی خواهد داشت؟|دفتر حقوقی موکل

آثار فریب در ازدواج توسط زوجه چیست؟|دفتر حقوقی موکل

یک رای حقوقی در دیوان‌ عالی کشور بازخوانی شد؛ وظیفه شوهر برای برگزاری مراسم عروسی|دفتر حقوقی موکل

ازدواج زودهنگام کودکان می‌تواند مورد شکایت قرار گیرد|دفتر حقوقی موکل

 

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید