علائم تجاری

مجازات استفاده‌ ازکارت‌های معافیت تقلبی|دفتر حقوقی موکل

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارایه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن در ۲۰ ماده، از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

 

  مصادیق جعل

ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات با سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب، مصادیق جرم جعل را تشکیل می دهند.
جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هر کدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.
قانونگذار در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها را برای مرتکب پیش بینی کرده است و بر اساس آن، کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع باشد و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ۵۳۰ این قانون به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

  مجازات قانونی

هر کس یکی از اشیای مذکور در ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کرده یا وارد کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛ احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی؛ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی، از جمله اشیایی است که در صورت جعل یا استعمال البته با آگاهی از جعلی بودن آن، فرد جاعل یا استعمال کننده آن باید خسارات وارده را جبران کند و علاوه بر آن به مجازات حبس مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
جرم جعل در ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، به اتهام کسانی که با ارتکاب اعمالی همچون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، در دادگاه صالح باید رسیدگی شود. همچنین این افراد به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می شوند.

منبع


لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید