بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک طرفی اراده، به ضرر طرف مقابل باشد، برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است که این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده ۶۴۸ هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال ، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که اگر مال القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض گیرنده) بعد از عقد قرض هم می توان به ضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام
کرد.
اگر مال القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت، در حین عقد ضرورت ندارد و می توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد بنابراین «بودن مال القرض در حداقل آن کافی است.
اوصاف عقد قرض شامل تملیكی بودن، معوض بودن و لازم بودن است. تملیكی بودن یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی آید.
معوَّض بودن نیز بدین معنا است که طرف مقابل متعهد است مثل یا قیمت آن را به قرض دهنده پرداخت کند.
همچنین در تعریف لازم بودن باید گفت که وام دهنده نمی تواند عقد را فسخ كند. اگرچه عده ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد.
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم الرعایه خواهد بود.
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است. شرط خیار نیز در عقد قرض صحیح است زیرا مقرض (قرض دهنده) با فسخ عقد قرض می تواند عین مال القرض را بگیرد.
هرگاه مقرض شرط کند که مقترض (قرض گیرنده) بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد.
این موضوع که در عقد قرض شرط می شود مقترض، دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تأجیل (تعیین مدت) است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقترض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل (مدت) به همین مقدار هم صدق می کند.
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قر ض دهنده است چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می شود.
در موقع مطالبه، حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد و این در صورتی است كه دائن مطالبه كرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت می دهد.
بیشتر درباره معاملات املاک بدانید
اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد، تکلیف چیست؟|دفتر حقوقی موکل
آیا قولنامه های خرید و فروش ملک الزام آور هستند؟|دفتر حقوقی موکل
ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک |دفتر حقوقی موکل
