فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد:
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
تبصره ۱- در کلیه مواردی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه تحویل میشود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به فروش میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی، ولی فقیه واریز میشود.
ماده ۵۴- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحبکالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر اینصورت حسبمورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، درخصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یومالاداء میباشد. حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آنها قانوناً جایز نیست، نمیگردد.
ماده ۵۵- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذیربط و نصب رمزینه موضوع ماده (۱۳) این قانون، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود.
ماده ۵۶- صدور یا معدومکردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (۵۴) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین نامهای است که توسط ستاد تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بیشتر درباره قاچاق کالا و مقررات آن بدانید
قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر|دفتر حقوقی موکل
بررسی قوانین حقوقی و کیفری درباره خرید و فروش عتیقه|دفتر حقوقی موکل