علائم تجاری

قصور و تقصیرها در ساخت و سازهای نا ایمن و غیر استاندارد از لحاظ حقوقی چه وضعی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

 

بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.

باوجود این، یکی از علل این خسارت های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

بنابراین وظیفه دادستان های شهرهای محل وقوع زلزله و سایر شهرهای کشور ایجاب می کند با جدیت این موضوع را لحاظ کرده و از تکرار حوادث مشابه و بروز خسارت های جانی و مالی بیشتر در سایر مناطق کشورمان جلوگیری کنند. داستان از اینجا آغاز می شود که مراکز آموزشی، بهداشتی، و بیمارستان شهر سرپل ذهاب و ساختمان هایی که به عنوان مسکن مهر احداث شده اند، نه تنها مهری برای مردم ایجاد نکرد و باعث حفظ جان آنان نشد بلکه مضمون این ضرب المثل شدند که «تره خریدم که قاتق نانم شود، ولی قاتل جانم شد.
بیمارستان سرپل ذهاب حدود ۸ سال پیش احداث و بهره برداری از آن آغاز شده است. اما این بیمارستان نوساز در نخستین تکانه های ناشی از بوم لرزه، فروریخته است تا جایی که گفته می شود نزدیک به ۵۰ نفر از بیماران بستری و پرسنل بیمارستان در همان لحظات اول کشته شده اند. مراکز آموزشی منطقه نیز وضعی بهتر از این بیمارستان ندارند. بدتر از هر دوی اینها، ساختمان هایی است که تحت عنوان مسکن مهر در منطقه ساخته شد و محل سکونت گروه زیادی از مردم، آن هم از اقشار کم درآمد شهر بوده است.
اما این ساختمان ها نیز باوجود نوساز بودن و اینکه برخی از آنها حتی ۱۰ سال از عمرشان نمی گذشت، فرو ریخته و در مقایسه با ساختمان های قدیمی شخصی ساز، استحکام بسیار کمتری داشتند. مجموعه این حالت ها نشان می دهد که متأسفانه دستورالعمل ها و مقررات ایمنی ساختمان که مورد تأکید و تأیید وزارت مسکن و شهرداری ها بوده است، ازسوی سازندگان این ساختمان های آموزشی، بهداشتی، بیمارستان و مسکن مهر رعایت نشده است.


به همین دلیل مدعی العموم وظیفه دارد که ورود کرده و بررسی کند چرا باید ساختمان هایی با طول عمر کمتری از ساختمان های شخصی ساز، به این راحتی فرو بریزند و جان مردم را به خطر بیندازند. زیرا ساختمان های دولتی یا به صورت امانی از سوی مراجع دولتی ساخته می شوند یا به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار می شوند.
لاجرم باید و بلکه قطعی است از مهندسان ناظر استفاده شود تا مشخص شود پیمانکار در قبال وجوهی که دریافت کرده است، مقررات ایمنی را رعایت کرده و استحکام ساختمان در حدی هست که مردم به آن اعتماد کنند و در زیر سقف آن زندگی کنند.
در هر دو حالت، چنانکه مقررات قانونی اجرا نشده باشد یا براثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئولان و رعایت نکردن مقررات ساختمان، این ساختمان ها امنیت لازم را نداشته باشند و جان و مال افراد یا مراکز دولتی را به خطر انداخته و از بین برده است، هم کارفرما، هم پیمانکار وهم ناظران این مراکز، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. همچنین اگر در این بررسی ها این نتیجه حاصل شده باشد که مقررات رعایت نشده، می بایست دنبال تبانی پیمانکار، کارفرما و ناظر هم بود.


درباره ساختمان های مسکن مهر هم این قاعده و بلکه مقررات اجرایی قانونی باید رعایت شود. زیرا اگر این ساختمان ها برای تبلیغات یا با حسن نیت ساخته شده باشد، ساخت این اماکن بدون رعایت دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی بوده است. از سوی دیگر، از آنجا که غالب این ساختمان ها از سوی شرکت های تعاونی یا پیمانکاری ساخت مسکن برای کم درآمدها ساخته شده است، مراجع قضایی ملزم هستند تحقیق و بررسی کنند و اشخاص حقیقی یا حقوقی که چنین خسارت های جانی و مالی را وارد کرده اند تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
در این صورت، ضمن جبران خسارت های وارده به خاطر نارسایی هایی که موجب از بین رفتن جان مردم شده است، آنان را مطابق قانون مجازات اسلامی در آن قسمت که «افرادی که رعایت مقررات را نمی کنند و براثر بی مبالاتی به جان و مال مردم آسیب می رسانند تحت تعقیب قرار بدهند. مضافاً اینکه مشابه ساختمان های مسکن مهر در سایر استان ها و مراکز کشور بیشتر از تعدادی که در شهرهای ازگله، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب و شهرک های اطراف آن ایجاد شده است، در خطر بروز چنین آسیب هایی هستند. از این رو، انجام این اقدامات قضایی می تواند زمینه ساز احساس امنیت مردم این مناطق باشد تا بار دیگر حوادثی مشابه آنچه در سرپل ذهاب و دیگر شهرها روی داد، تکرار نشود.

 


منبع

 

 

بنابراین وظیفه دادستان های شهرهای محل وقوع زلزله و سایر شهرهای کشور ایجاب می کند با جدیت این موضوع را لحاظ کرده و از تکرار حوادث مشابه و بروز خسارت های جانی و مالی بیشتر در سایر مناطق کشورمان جلوگیری کنند. داستان از اینجا آغاز می شود که مراکز آموزشی، بهداشتی، و بیمارستان شهر سرپل ذهاب و ساختمان هایی که به عنوان مسکن مهر احداث شده اند، نه تنها مهری برای مردم ایجاد نکرد و باعث حفظ جان آنان نشد بلکه مضمون این ضرب المثل شدند که «تره خریدم که قاتق نانم شود، ولی قاتل جانم شد.
بیمارستان سرپل ذهاب حدود ۸ سال پیش احداث و بهره برداری از آن آغاز شده است. اما این بیمارستان نوساز در نخستین تکانه های ناشی از بوم لرزه، فروریخته است تا جایی که گفته می شود نزدیک به ۵۰ نفر از بیماران بستری و پرسنل بیمارستان در همان لحظات اول کشته شده اند. مراکز آموزشی منطقه نیز وضعی بهتر از این بیمارستان ندارند. بدتر از هر دوی اینها، ساختمان هایی است که تحت عنوان مسکن مهر در منطقه ساخته شد و محل سکونت گروه زیادی از مردم، آن هم از اقشار کم درآمد شهر بوده است.
اما این ساختمان ها نیز باوجود نوساز بودن و اینکه برخی از آنها حتی ۱۰ سال از عمرشان نمی گذشت، فرو ریخته و در مقایسه با ساختمان های قدیمی شخصی ساز، استحکام بسیار کمتری داشتند. مجموعه این حالت ها نشان می دهد که متأسفانه دستورالعمل ها و مقررات ایمنی ساختمان که مورد تأکید و تأیید وزارت مسکن و شهرداری ها بوده است، ازسوی سازندگان این ساختمان های آموزشی، بهداشتی، بیمارستان و مسکن مهر رعایت نشده است.
به همین دلیل مدعی العموم وظیفه دارد که ورود کرده و بررسی کند چرا باید ساختمان هایی با طول عمر کمتری از ساختمان های شخصی ساز، به این راحتی فرو بریزند و جان مردم را به خطر بیندازند. زیرا ساختمان های دولتی یا به صورت امانی از سوی مراجع دولتی ساخته می شوند یا به صورت پیمانکاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واگذار می شوند.
لاجرم باید و بلکه قطعی است از مهندسان ناظر استفاده شود تا مشخص شود پیمانکار در قبال وجوهی که دریافت کرده است، مقررات ایمنی را رعایت کرده و استحکام ساختمان در حدی هست که مردم به آن اعتماد کنند و در زیر سقف آن زندگی کنند.
در هر دو حالت، چنانکه مقررات قانونی اجرا نشده باشد یا براثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مسئولان و رعایت نکردن مقررات ساختمان، این ساختمان ها امنیت لازم را نداشته باشند و جان و مال افراد یا مراکز دولتی را به خطر انداخته و از بین برده است، هم کارفرما، هم پیمانکار وهم ناظران این مراکز، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. همچنین اگر در این بررسی ها این نتیجه حاصل شده باشد که مقررات رعایت نشده، می بایست دنبال تبانی پیمانکار، کارفرما و ناظر هم بود.
درباره ساختمان های مسکن مهر هم این قاعده و بلکه مقررات اجرایی قانونی باید رعایت شود. زیرا اگر این ساختمان ها برای تبلیغات یا با حسن نیت ساخته شده باشد، ساخت این اماکن بدون رعایت دستورالعمل های وزارت راه و شهرسازی بوده است. از سوی دیگر، از آنجا که غالب این ساختمان ها از سوی شرکت های تعاونی یا پیمانکاری ساخت مسکن برای کم درآمدها ساخته شده است، مراجع قضایی ملزم هستند تحقیق و بررسی کنند و اشخاص حقیقی یا حقوقی که چنین خسارت های جانی و مالی را وارد کرده اند تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
در این صورت، ضمن جبران خسارت های وارده به خاطر نارسایی هایی که موجب از بین رفتن جان مردم شده است، آنان را مطابق قانون مجازات اسلامی در آن قسمت که «افرادی که رعایت مقررات را نمی کنند و براثر بی مبالاتی به جان و مال مردم آسیب می رسانند تحت تعقیب قرار بدهند. مضافاً اینکه مشابه ساختمان های مسکن مهر در سایر استان ها و مراکز کشور بیشتر از تعدادی که در شهرهای ازگله، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب و شهرک های اطراف آن ایجاد شده است، در خطر بروز چنین آسیب هایی هستند. از این رو، انجام این اقدامات قضایی می تواند زمینه ساز احساس امنیت مردم این مناطق باشد تا بار دیگر حوادثی مشابه آنچه در سرپل ذهاب و دیگر شهرها روی داد، تکرار نشود.

صالح نیکبخت - وکیل دادگستری

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید