این امر ازاختیارات دادرس اجرای احکام است و جهت توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادرکننده رأی نیست و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم به اقدام کند.
نخست: مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم علیه به پرداخت وجه نقد باشد: در مواردی که موضوع رأی، ابطال تصمیم یا الزام به انجام امور اداری مانند صدور پروانه یا گواهینامه و…. است اعمال بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبی ندارد.
دوم: از تاریخ ابلاغ رأی مدت یک سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد: برای توقیف حساب بانکی محکوم علیه، احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یعنی یک سال اجرا نشده است، کفایت می کند و این موضوع که عدم اجرای حکم، ناشی از عذر موجه مانند نبود اعتبار کافی، بوده باشد، مؤثر در موضوع نیست.
مبنای تعیین مدت یک سال پس از ابلاغ رأی جهت توقیف حساب بانکی، روشن نیست. به نظر می رسد بهتر بود مقنن همانند مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مدت ۱۸ ماه را در جهت توقیف حساب بانکی محکوم علیه مقرر می کرد.
برای اعمال توقیف حساب، نیازی به تقاضای محکوم له نیست و شعبه اجرای احکام رأساً می تواند نسبت به توقیف حساب و برداشت از آن اقدام کند.
سوم: توقیف و برداشت از حساب بانکی محکوم علیه در حدود میزان محکوم به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم علیه مبنای قانونی ندارد.
چهارم: معلوم کردن محکوم به: در مواردی که میزان محکوم به در رأی تعیین نشده است و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق العاده ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد، در این گونه موارد باید بدواً مبلغ محکوم به مشخص و معلوم شود. برای معلوم و مشخص کردن میزان محکوم به می توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد.
بر خلاف ظاهر ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تعیین کارشناس جهت تعیین مبلغ منعی ندارد زیرا مبنای ارجاع موضوع به کارشناس اعلام شده است و چون دادرس اجرای احکام، جهت تعیین میزان محکوم به نیازمند جلب نظریه کارشناس است لذا می تواند نسبت به تعیین میزان محکوم به با توجه به مفاد حکم صادره اقدام کند و جنانچه مبلغ تعیین شده به نظر دادرس اجرای احکام، مطابق با مقرارت باشد، همان مبلغ به عنوان میزان محکوم به تعیین می شود و در صورت تردید می تواند موضوع را از شعبه صادرکننده استعلام کند.
پنجم: توقف حساب مانع از رسیدگی به استنکاف نیست: توقیف حساب بانکی محکوم علیه در برداشت محکوم به از حساب محکوم علیه مانع از اعمال مقررات استنکاف از اجرای حکم در خصوص محکوم علیه نیست. چنانچه دستگاه محکوم علیه علیرغم احضار مسئول مربوط از جانب دادرس اجرای احکام و تعهد مبنی بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له و وجود اعتبار کافی جهت اجرای رأی خودداری کند مستکف محسوب می شود و اجرای رأی از طریق توقیف حساب بانکی و پرداخت محکوم به از حساب بانکی محکوم علیه موجب سلب عنوان مستنکف از مسئول مربوطه نخواهد بود و مجازات موضوع ماده ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به مستنکف است که با احراز موضوع استنکاف قابل اعمال است اما چون اعمال مجازات، نافی اجرای رأی نیست لذا بند ۲ ماده ۱۱۱ مذکور دلالت بر نحوه اجرای رأی دارد و چون خودداری از اجرای حکم استنکاف تحقق یافته است و اجرای رأی از طریق توقیف حساب موجب سلب عنوان مستنکف و سقوط مجازات نمی شود لذا اعمال مجازات به دلیل خودداری از اجرای حکم امکان پذیر است.
بیشتر درباره دیوان عدالت اداری بدانید
آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است|دفتر حقوقی موکل
نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل
با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد |دفتر حقوقی موکل
رأی وحدت رویه شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|دفتر حقوقی موکل
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری |دفتر حقوقی موکل
شکایت از مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت |دفتر حقوقی موکل
