علائم تجاری

تحصیل مال نامشروع از طریق کلاهبرداری|دفتر حقوقی موکل

تحصیل مال نامشروع ممکن است در نتیجه کلاهبرداری، پولشویی، سرقت، خرید و فروش اموال ممنوعه، استیفای ناروا یا هر اقدام دیگری که قانون آن را مجاز ندانسته است، محقق شود؛ اما یکی از طرق معمول تحصیل مال نامشروع، ارتکاب کلاهبرداری است.
کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هر دو در زمره جرایم علیه اموال یا مالکیت محسوب می شوند و با توجه به زیان هایی که این دو جرم به جامعه تحمیل می کنند، قانونگذار با نگاهی قاطع، برای ایجاد نظم عمومی به تقنین قوانین در این خصوص پرداخته است.
دروغ گفتن می تواند وسیله مجرمانه برای تحصیل مال نامشروع باشد اما در کلاهبرداری، سخن دروغ کافی نیست بلکه مرتکب وسایلی به کار می برد تا طرف مقابل اغفال شود.
 

 

تصویب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری در سال١٣٦٧


تحصیل مال نامشروع، دایره وسیعی از جرایم را شامل می شود و هر فردی که پولی را به صورت غیرقانونی به دست بیاورد، در زمره مرتکبان این جرم قرار می گیرد.
در حالی که کلاهبرداری دارای عناصر خاص خود است. مجازات های پیش بینی شده برای برخورد با دو جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع قبل از سال ۱۳۶۷ کافی نبود و برای کنترل کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع باید ضمانت اجراهای محکم تری ارایه می شد.
به همین دلیل، قانونگذار قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری را در سال ١٣٦٧ تصویب کرد که این قانون،همچنان قانون شدیدی در خصوص این جرایم محسوب می شود. در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری آمده است که هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد، كلاهبردار محسوب می شود و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود. 
در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركت های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی یا به طور كلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
در ماده ۲ این قانون نیز آمده است که «هركس به نحوی از انحا امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتكب تقلب شود یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

 

  ضرورت وجود عنصر مادی تقلب و فریب قربانی برای تحقق کلاهبرداری

در این ماده، به عناصر کلاهبرداری تاکید شده است؛ زیرا در کلاهبرداری، عنصر مادی تقلب و فریب قربانی باید وجود داشته باشد. به عنوان مثال دو نفر خودشان را کارمند دولت جا می زنند؛ در حالی که سمت و موقعیت مورد نظر را ندارند یا با استفاده از وسیله متقلبانه، سندی می سازند که وجود ندارد. همچنین در مثالی دیگر، برای ملکی که اصلا وجود ندارد، سند صادر می شود؛ در حالی که بعدا مشخص می شود که چنین ملکی، وجود خارجی نداشته است. در چنین شرایطی، فرد با رضایت کامل برای به دست آوردن زمینی که وجود ندارد، پولی را در اختیار دیگری قرار می دهد  که این رفتار نمونه کلاهبرداری بوده و مجازات آن یک تا ۷ سال حبس است.
همچنین اگر كلاهبرداری از سوی كاركنان دولت صورت گرفته باشد، علاوه بر ٢ تا ١٠ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مال كلاهبرداری شده را به دنبال دارد.

 

  تشدید مجازات کلاهبرداری در صورت استفاده از وسایل ارتباط جمعی

استفاده از وسایل ارتباط جمعی در تشدید مجازات کلاهبرداری موثر است؛ به طوری که اگر کلاهبردار با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، موجب اغفال قربانیان شده باشد، به اشد مجازات کلاهبرداری که از  ۲ تا ۱۰ سال حبس است، محکوم می شود. این مجازات به اعتبار شخصیت و موقعیت افراد متفاوت است.

غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

رسیدگی، در جرم کلاهبرداری، با شکایت شاکی خصوصی و نیز اعلام جرم مدعی العموم آغاز می شود و با گذشت شاکیان فرد مرتکب، رسیدگی متوقف نمی شود و فرد در هر حال مجازات خواهد شد.

منبع

بیشتر درباره کلاهبرداری و مال نامشروع بدانید

تا شکایت نکنید، پلیس فتا حواسش نخواهد بود! |دفتر حقوقی موکل

مجازات استفاده از عناوین جعلی|دفتر حقوقی موکل

کلاهبرداری کامپیوتری چیست؟|دفتر حقوقی موکل

ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

دستگیری یک کلاهبردار با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی |دفتر حقوقی موکل

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید