احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی نفعان پرونده صورت می گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.
دکتر رضا صفر پور، قاضی دیوان عالی کشور و استادیار دانشگاه اظهار کرد: در برخی مواقع و به دلیل رعایت برخی مصالح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا جهات عملی، رسیدگی به پرونده جزایی، از مرجع قضایی اعم از دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه های کیفری که دارای صلاحیت محلی هستند، به یک مرجع دیگر قضایی خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می شود؛ به این امر احاله دعوای کیفری می گویند که در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در محاکم کیفری صورت می گیرد.
به گزارش مهداد، وی اضافه کرد: در حقیقت، احاله به معنای تغییر صلاحیت محلی رسیدگی به امر جزایی است؛ نه صلاحیت ذاتی مراجع کیفری؛ زیرا تغییر صلاحیت ذاتی و ایجاد صلاحیت ذاتی فقط از خصایص مرجع قانونگذاری است.
به اعتقاد این استادیار دانشگاه، هیچ یک از قضات حق تغییر صلاحیت ذاتی را ندارند و در صورت چنین اقدامی، امری لغو، بیهوده و خلاف قانون انجام داده اند.
موارد احاله
این قاضی دیوان عالی کشور، موارد احاله دعوای کیفری را برشمرد و گفت: چنانچه متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند یا اینکه محل وقوع جرم از دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی محلی، دور باشد، به طوری که دادسرا یا دادگاه کیفری دیگر به لحاظ نزدیک بودن به محل واقعه بهتر و آسان تر بتواند رسیدگی کند و از اطاله رسیدگی کاسته شود، از موارد احاله به شمار می رود اما این احاله نباید موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود.
صفرپور ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی تشخیص دهند، بنا به پیشنهاد آنها و پس از موافقت دیوان عالی کشور، پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانونگذار در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری و الحاقات و اصلاحات بعدی، احاله و موارد آن را آورده است.
درخواست احاله
این استادیار دانشگاه در پاسخ به اینکه درخواست احاله در دعوای کیفری توسط چه کسی صورت می گیرد؟ اظهار کرد: درخواست احاله توسط دادستان یا رییس حوزه قضایی محل در داخل یک استان و با موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه انجام می شود.
وی اضافه کرد: همچنین احاله از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر فقط به درخواست دادستان در پرونده های مربوط و مطرح در دادسرا یا رییس حوزه قضایی در پرونده های مطرح در محاکم کیفری آن دادگستری و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
نقش شاکی در احاله
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه طرفین پرونده هم می توانند درخواست احاله بدهند، گفت: چنانچه متهم یا متهمان پرونده در شهر یا حوزه قضایی دیگری اقامت داشته باشند، شاکی می تواند از بازپرس یا دادگاه رسیدگی کننده، احاله پرونده به آن حوزه قضایی که متهمان اقامت دارند یا خود شاکی در همان محل اقامت دارد را درخواست کند که به این دلیل که عسر و حرجی برای شاکی وجود ندارد، احاله به آن حوزه پذیرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که چنانچه شاکی در محل اقامت متهمان حضور نداشته باشد و فاصله دو حوزه قضایی به نحوی باشد که موجب عسر و حرج شاکی برای رفتن به محل اقامت متهمان شود، درخواست احاله رد خواهد شد.
صفرپور اضافه کرد: به عنوان مثال چند خانواده در راه سفر به مشهد، در سبزوار تصادف می کنند و یک نفر فوت کرده و عده ای مصدوم می شوند. حال آنکه نه متهم و نه شاکی هیچ یک اهل سبزوار نیستند و همگی اهل اراک هستند. این افراد چون بین دو حوزه قضایی جدا و در سبزوار هستند، می توانند از دیوان عالی کشور درخواست کنند پرونده به اراک احاله شود؛ در این حالت چون موجب عسر و حرج شاکی نمی شود، موافقت می شود.
احاله در جرایم نیروهای مسلح
این قاضی دیوان عالی کشور درباره درخواست احاله در جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح عنوان کرد: در این خصوص احاله حسب مورد به درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان و با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می گیرد.
وی در تکمیل مطلب فوق یادآور شد: علاوه بر موارد مذکور رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و رعایت مصالح نیروهای مسلح می تواند پرونده را به حوزه قضایی دیگر احاله کند و صلاحیت محلی را تغییر دهد. صفرپور تاکید کرد: لازم به ذکر است این اختیار و درخواست احاله منحصراً به درخواست مقامات مذکور و به موجب قانون واگذار شده است. از این رو معاونان و جانشینان آنها با وجود و حضور آنان چنین اختیاری ندارند. وی اضافه کرد: بنابراین عدم رعایت ضوابط مقرر در مفاد ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری موجب عدم تجویز احاله حسب مورد در شعبه اول در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: علی رغم مواردی که در بالا ذکر شد بعضی از حقوقدانان، این مقررات را خارج از استانداردهای موجود جهانی و محروم کردن طرفین دعوا از محاکمه در دادگاه صالح قانونی با توجه به اصل بر صلاحیت محلی و مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی می دانند.
