در فرهنگ سیاسی، ترور از ریشه لاتین terror به معنای ترس و وحشت گرفته شده است و به رفتار و اعمال فرد یا گروهی اطلاق می‌شود که از راه ایجاد ترس، وحشت و استفاده از زور می‌خواهد به هدف سیاسی خود برسد. در زبان فارسی نیز ترور به معنای ترس زیاد، بیم، هراس، خوف و وحشت است و تروریست به عامل ترور، طرفدار ترور، آدم‌کش یا کسی که برای رسیدن به هدف خود کسی را به طور غافلگیرانه بکشد یا وحشت و هراس ایجاد کند، گفته می‌شود.
بمب‌گذاری، شکل غالب تروریسم را تشکیل میدهد و از دیگر شیوه‌های به‌کاربرده‌شده از طرف تروریست‌ها می‌توان به هواپیماربایی، گروگان‌گیری، خرابکاری، آدم‌ربایی سیاسی و قتل اشاره کرد. کشور ما نیز یکی از قربانیان تروریست است و آمارها نشان میدهد که حدود 17 هزار ایرانی به واسطه ترور جان خود را از دست داده‌اند؛ هشتم شهریور ماه نیز به مناسبت شهادت شهیدان باهنر و رجایی، «روز مبارزه با تروریسم» نام گذاری شده است که به همین بهانه، با دکتر فرید بیرانوند، حقوقدان، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و مدرس دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم.
دکتر بیرانوند، در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا لازم است پدیده تروریسم تحت یک عنوان مجرمانه مستقل تعریف شود یا خیر، اظهار کرد: برای پاسخ به این موضوع، باید دو دیدگاه مطروحه در این زمینه را بیان کرد؛ طرفداران دیدگاه نخست معتقدند که نیازی به تعریف و تعیین دقیق عناصر و مصادیق عملیات‌های تروریستی وجود ندارد. به این دلیل که به طور کلی، عملیات‌های ترویستی در قالب یکی از عناوین جزایی تعریف‌شده در نظام حقوقی ایران یعنی جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی رخ میدهد و بر همین اساس نیازی به تعریف جرم عملیات تروریستی وجود ندارد.
وی افزود: بر اساس دیدگاه دوم، عملیات‌های تروریستی روز به روز در حال تغییر چهره هستند و نیز با توجه به گستردگی دامنه این جرایم به نظر می‌رسد که قانونگذار باید عملیات تروریستی را به عنوان جرمی مستقل تعریف و جرم‌انگاری کند تا دست مراجع قضایی در اثبات و احراز این جرم بازتر باشد و با سرعت بیشتری بتوانند با این قبیل جرایم برخورد کنند.
ارتباط تعریف عملیات تروریستی با موضوع قدرت
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: هر دو دیدگاه محترم است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد اما دیدگاه دوم، کار مراجع قضایی را ساده‌تر می‌کند. در حالی که باید این موضوع را در نظر گرفت که تعریف تروریسم و عملیات تروریستی، تعیین مصادیق و ارکان آن خواه ناخواه، با مسایل سیاسی و موضوعات مربوط به مشروعیت گروه‌های آزادی‌بخش و معیارهای تمیز آنها از گروه‌های تروریستی اصطکاک پیدا می‌کند.
وی در این زمینه ادامه داد: با توجه به اینکه تعریف عملیات تروریستی و ارکان آن رابطه تنگاتنگ با علوم سیاسی و موضوعاتی از قبیل قدرت، منافع و مشروعیت دارد، قانونگذار باید این موارد را با دقت و اهمیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.
جرم انگاری تروریسم در کنوانسیون‌های بین‌المللی
بیرانوند با بیان اینکه کنوانسیون‌های متعددی در زمینه مبارزه با تروریسم وجود دارند که تعدادی از آنها از سوی کشور ما پذیرفته شده و به تصویب رسیده است، اضافه کرد: کنوانسیون‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد، در حکم قانون عادی و واجد آثار قانون است. وی همچنین بیان کرد: برخی تعاریف و ارکان در فضای کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود دارد که به امضای کشور ما رسیده و تصویب نیز شده است که قانونگذار به منظور جرم‌انگاری و ایجاد عنوان مجرمانه عملیات تروریستی باید آنها را نیز در نظر بگیرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد هر دو دیگاه مطروحه می‌تواند مفید باشد، بیان کرد: در سال‌های اخیر با دیدگاه نخست پیش رفتیم و در مسایل سیاسی نیز توانستیم با دیدگاه مزبور، به موضوعات مختلف رسیدگی کرده و به آنها پاسخ بدهیم.
نگاه نظام حقوقی ایران به مقوله تروریسم
وی در خصوص نگاه نظام حقوقی ایران به مقوله تروریسم گفت: در این زمینه باید توجه داشت که در نظام حقوقی ایران به‌خصوص نظام کیفری، باید بین دو فضای ترور مسئولان و تروری که هدف آن مردم و شهرندان هستند، تفکیک قایل شد. بیرانوند ادامه داد: موضوع ترور مسئولان، به صورت جداگانه در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، تحت عنوان «سوءقصد به جان مقامات» و در حوزه جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جرم‌انگاری شده است. وی با بیان اینکه در مواردی هدف از سوءقصد، مقامات نبوده بلکه مردم هستند و به بیان دیگر قربانی از پیش تعیین نشده است، عنوان کرد: در چنین فضایی با این مشکل مواجه می‌شویم که جرم ارتکاب‌یافته ذیل کدام یک از عناوین مجرمانه باید تعریف شود؟ حسب مورد این امکان وجود دارد که بتوان عنوان جرم محاربه را برای این عملیات خاص در نظر گرفت.
در فضای محاربه، نیاز به احراز انگیزه مرتکبان جرم وجود دارد
این مدرس دانشگاه ضمن تاکید بر این نکته که در فضای محاربه، نیاز به احراز انگیزه مرتکبان جرم وجود دارد، گفت: در ارتباط با جرم محاربه، علاوه بر سه رکن مادی، معنوی و قانونی که در همه جرایم مورد توجه قرار دارد، انگیزه فرد محارب نیز باید احراز شود که در عمل در مواردی بسیار دشوار است. وی با تاکید بر اینکه اگر نتوان عنوان مجرمانه محاربه را احراز کرد، باید بررسی‌های لازم صورت گیرد که چه فعل مجرمانه‌ای رخ داده است؟ اضافه کرد: اگر جرم رخ‌داده‌شده، قتل یا هر یک از جرایم علیه اشخاص باشد، باید گفت که قانونگذار پیش‌بینی‌های لازم را در مورد این قبیل جرایم انجام داده است. لزوم تعریف و تعیین ارکان تروریسم و جرم‌انگاری آن
بیرانوند افزود: اگر قادر به احراز عنوان مجرمانه محاربه نباشیم و در عمل نیز جرمی مانند قتل رخ ندهد، منطقی است واکنشی که در برابر عمل ارتکابی می‌توان از خود نشان داد، واکنشی ضعیف خواهد بود زیرا در پی طراحی و اجرای یک عملیات تروریستی، که در مورد آن ارتکاب جرم محاربه احراز نشده و در این میان قتلی نیز اتفاق نیفتاده و فقط ضرب و جرح صورت گرفته است، واکنشی که محاکم از خود نشان می‌دهند، خاطر شهروندان را آرام نکرده و موجبات رضایت افکار عمومی را نیز فراهم نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: چنین اشکالی موجب گرایش به سمت تعریف و تعیین ارکان تروریسم و جرم‌انگاری آن خواهد شد. زیرا با چنین اقدامی، با مشکلاتی که عنوان شد، مواجه نخواهیم شد.
تخریب اموال عمومی و خصوصی در ترورها
این حقوقدان همچنین با بیان اینکه ممکن است عملیات تروریستی به تخریب اموال عمومی یا اموال اشخاص منجر شود، اظهار کرد: در اینجا نیز قانونگذار یک باب مستقل را در قالب جرایم علیه اموال تعریف کرده است که با اینکه عنوان مجرمانه دارد اما باز هم بحث واکنش ضعیف قانونگذار کماکان در جای خود باقی مانده است. وی تاکید کرد: اشکالی که در اینجا وجود دارد، آن است که با وجود اجرای یک عملیات تروریستی و جرم‌انگاری نشدن آن در قوانین داخلی، زمانی که مرجع قضایی به دلیل فقدان ادله اثبات دعوی قادر به احراز و اثبات محاربه نیست، تنها در حد ارتکاب جرایمی از قبیل تخریب اموال، سرقت، قتل، آتش‌سوزی و ضرب و جرح می‌تواند از خود واکنش نشان دهد. این مدرس دانشگاه همچنین اضافه کرد: همانطور که گفته شد این موضوع ما را ترغیب می‌کند که از قالب عناوین سنتی خارج شده و به سمت و سوی جرم‌انگاری عملیات تروریستی پیش برویم. وجود کنوانسیون‌هایی در عرصه جهانی و منطقه‌ای درباره مبارزه با تروریسم
بیرانوند در خصوص دیدگاه نظام حقوق بین‌الملل کیفری به موضوع عملیات‌های تروریستی عنوان کرد: در نظام حقوق بین‌الملل کیفری کنوانسیون‌های بسیاری در عرصه جهانی و منطقه‌ای، در خصوص مبارزه با تروریسم و جرایمی که در نتیجه آن یا در حواشی آن رخ میدهد، مانند پولشویی، تامین مالی تروریسم و قاچاق وجود دارد؛ که در این زمینه می‌توان به اتفاقاتی که در سال‌های اخیر توسط گروه تروریستی داعش در عراق در حال وقوع است، اشاره کرد. وی ادامه داد: همانطور که گفته شد دولت ایران نیز با امضای برخی از این کنوانسیون‌ها، تعهداتی را بر عهده گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز واکنش‌های متعددی در قالب تصویب قطعنامه نسبت به پدیده تروریسم داشته است. ایجاد تحولی اساسی در نوع نگاه به پدیده تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر، تحولی اساسی در نوع نگاه به پدیده تروریسم ایجاد شد، گفت: از آن زمان به بعد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، در برابر عملیات‌های تروریستی، حق «دفاع مشروع» را تعریف کرد. این موضوع در حالی است که به طور کلی در نظام حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع در برابر مفهوم «تجاوز» تعریف می‌شود. وی تاکید کرد: در حقیقت با اینکه در فضای حقوق بین‌الملل، عملیات تروریستی، به عنوان تجاوز شناخته نمی‌شود اما شورای امنیت سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع را برای آن به رسمیت شناخت و البته این امر باعث سوءاستفاده‌هایی از جمله لشگرکشی آمریکا به افغانستان شد. بیرانوند خاطرنشان کرد: از سال 2001 میلادی به بعد، در فضای نظام حقوق بین‌الملل کیفری، موضوع تروریسم نسبت به گذشته، اهمیت بیشتری پیدا کرد اما با توجه به اینکه دولت‌ها در تعریف مفهوم تروریست و ارکان آن، با یکدیگر اتفاق نظر نداشتند، نظام حقوق بین‌الملل کیفری نیز در متحد کردن تمام دولت‌ها برای مبارزه با این پدیده، با یک نسخه واحد، به موفقیت چندانی دست پیدا نکرد.
