(96/05/08 ) یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه قانونگذار دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده است تا نقل و انتقال وسایل مذکور را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند، گفت: همچنین قانونگذار وظیفه ادارات راهنمایی و رانندگی در نقل و انتقال خودرو را به بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، اخذ جریمه‌ها و دیون معوق و نیز تعویض پلاک به نام مالک جدید محدود کرده است.
در اینجا یکی از مواد قانون صدور چک را بررسی خواهیم نمود.
تبصره الحاقی ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید .
ماده واحده قانون استفساریه(نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام) مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۱:
«منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه های وارد شده… مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام. خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است .
تقاضای خسارت تأخیر تأدیه پرداخت چک پس از مدت طولانی و مرور زمان وصف تجاری چک:
مرجع صدور:شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۳/۱۹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۳۵۳
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای س.م. به وکالـت از آقـای ف.ر. فرزنــد ن. بـه طرفیـت آقـای ح.ق. فرزنــد ن. با وکالـت آقــای ح.ق. به خواسته مطالبه مبلغ ۱۱۸/۶۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره… به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۶۳ ریــال و ۹۸۷۷۱۱ـ۲۰/۲/۸۱ به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده جاری شماره … بانک تجارت شعبه… با احساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مصون از تعرض مؤثر خوانده باقیمانده است و با توجه به اینکه وکیل خوانده بیان نموده که موکلش پس از برگشت شدن چک ها متوجه وجود این دو فقره چک گردیده است و اقـدام خـواهان به برگشت آنها قریب به ۱۰ سال پس از تاریخ صدور مشمول قاعده اقدام بوده و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک در سال ۱۳۸۰ تا تاریخ برگشت آن در سال ۱۳۹۰ وجود ندارد، مضافا آنکه بر فرض پذیرش مرور زمان چک به عنوان سند تجاری قابل استناد نبـوده بلکــه به عنـوان سنـد عـادی قابلیـت استنـاد دارد بنا به مـراتب دعوی خواهان ناظر به اصل خواسته و هزینه دادرسی مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۲، ۵۱۵ ف ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مقـررات ماده ۳۱۸ قانون مذکور ضمن صدور حکم به بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیـر تأدیـه، رأی بـر محکـومیـت خــوانـده به پرداخت مبلغ یکصد و هجده میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شش میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار و چهار صد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران ـ قاسم پور
رای دادگاه تجدید نظر
بابت تجدیدنظرخواهی آقای ف.ر. با وکالت س.م. از دادنامه شماره ۹۷۰ ـ ۹۱/۱۰/۱۲ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به ۲ فقره چک به شماره های ۷۲۶۰۴۹ و ۹۸۷۷۱۱ موضوع دعوی تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده که منتهی به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت اصل وجه چک ها و فروع دعوی شــده و دعــوی مطالبـه خسارت تأخیـر تأدیـه چـک های مزبـور منتهـی به صدور حکم بطلان آن گردیده است با لحاظ محتویات پرونده و لایحه آقای وکیل تجدیدنظرخواه امری که نقض دادنامه را از جهت فوق ایجاب نماید به نظر نرسیده و دادنامه صادره از این جهت و با لحاظ استدلال مندرج در آن به نحو صحیح صادرگردیده و بلااشکال است و تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق ندارد، لذا با رد آن دادنامه بدوی را از جهتی که فوقاً اعتراض شده است وفق ذیل ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فقیه محمدی ـ غنچه
