مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به موفقیت دستگاه قضا در برخورد با عاملان کودک‌آزاری گفت: در پرونده آتنا اصلانی مجازات قانونی لازم اعمال خواهد شد.
سیدعلی کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و با تاکید بر رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مقررات مفصلی در خصوص جرایمی که تحت عنوان آزار‌های جنسی شناخته می‌شود در نظر گرفته شده که این موارد با توجه به دستورات اسلام در چارچوب مجازات‌های حدی آورده شده است؛ یعنی حدود مختلفی داریم که اگر یکی از جرایم جنسی به وجود آید آن حدود اجرا می‌شود. مواردی مانند زنا، زنای به عنف و تجاوز از موادی است که در قانون آمده و مواردی از این دست که همه در قانون مجازات آمده و برای آنها مجازات‌های شدیدی لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه قانون مجازات اسلامی در محدوده حدود خلا قانونی ندارد، افزود: مجازات زنای به عنف در قانون مجازات اسلامی سلب حیات است و از این جهت قانون مجازات اسلامی مجازات‌های شدیدی را در این زمینه در نظر گرفته است.
این حقوقدان تصریح کرد: برخی معتقدند با توجه به ادله اثباتی جرایم حدی، اثبات این نوع جرایم بسیار کار سختی است که از این جهت در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در حال حاضر در مجلس است پیشنهاد شده که کنار جرایم مجازات حدی، مجازات‌های تعزیری برای بحث آزار جنسی کودکان در نظر گرفته شود و در واقع یک سیاست جنایی کامل در این خصوص وجود داشته باشد.
مجازات‌های سنگین در پرونده‌های مشابه آتنا
کاظمی اضافه کرد: بنابراین در حال حاضر مجازات وجود دارد و در پرونده‌هایی مثل قتل آتنا اصلانی اگر قضات بر اساس بینه شرعی به اقناع وجدانی برسند که تجاوز ارتکاب یافته، مجازات‌های بسیار سنگینی برای مرتکب در نظر گرفته شده و اینگونه نیست که مجازات متناسب وجود نداشته باشد یا قانون در این زمینه با خلا روبرو باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برای کودکان در قانون مجازات اسلامی فصلی به صورت مجزا دیده نشده است، گفت: جرایم علیه کودکان دو دسته هستند، یکی جرایم عمومی که اگر علیه بزرگسالان هم اتفاق بیفتد برای آنها هم مجازات مشابه یا شدیدتر در نظر می‌گیرند و یک دسته هم جرایمی هستند که اختصاصی علیه اطفال است.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در هیچ کشوری یک مجموعه قانون مجازات ویژه بزرگسالان و یک مجموعه قانون مجازات ویژه اطفال وجود ندارد، افزود: برخی جرایم عمومی است و علیه هر کسی ممکن است اتفاق بیفتند اما در پاره‌ای از موارد برای حمایت از کودکان، اعمال خاصی جرم‌انگاری و برای آنها مجازات تعیین می‌شود.
کاظمی گفت: مثلا در حوزه بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودک اگر کسی کودکی را در اماکنی که خالی از سکنه است ر‌ها کند مجازات می‌شود و این موضوع در قانون مجازات اسلامی است که در مورد بزرگسالان مصداق ندارد اما در برخی موارد هم قانون برای حمایت از کودک، مجازات جرمی را تشدید کرده است؛ مثلا گفته شده است اگر جرمی علیه بزرگسالان اتفاق می‌افتد، دو سال حبس دارد، اما اگر در مورد کودکان اتفاق بیفتد، چهار سال حبس دارد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون کار بهره‌کشی از کودکان مجازات دارد. در قانون مبارزه با موادمخدر اگر کسی از کودکان در جرایم موضوع این قانون استفاده کند مجازات او تا یک و نیم برابر تشدید می‌شود یا در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، آمده است که اگر کسی، از کودکان در تهیه محتوا و مضامین مستهجن یا مبتذل استفاده کند مجازاتش شدیدتر است. در قانون جرایم رایانه‌ای نیز در مورد هرزه‌نگاری کودکان، توسعه صلاحیت دادگاه در نظر گرفته شده است. حتی در قانونی تامین وسایل و امکانات تحصیل کودکان و جوانان ایرانی داریم که والدینی که مانع تحصیل فرزندان خود می‌شوند، قابل مجازات هستند.
ادعای مطرح‌شده پیرامون ضعیف بودن حقوق کودک در ایران نادرست است
این حقوقدان ادعای مطرح‌شده پیرامون ضعیف بودن حقوق کودک در ایران را نادرست خواند و گفت: اینکه گفته می‌شود ما در حوزه حقوق کودک ضعیف هستیم عمدتا جنبه سیاسی دارد. درست است که ما نیاز به ارزیابی مستمر و بازنگری قوانین داریم، ولی این نیاز همه جوامع است و اینگونه نیست که بگوییم فقط در کشور ما این مساله مورد نیاز است زیرا قانون با توجه به تحولات جوامع و دستاورد‌های جدید علمی نیازمند بازنگری مستمر و تنقیح و تدوین همیشگی است.
کاظمی اضافه کرد: هیچ‌وقت نمی‌توان گفت که اگر امروز قانونی را وضع کردیم تا ۵۰ سال دیگر کامل است. به همین دلیل خودمان خلا قانونی و کاستی‌ها را در قوه قضاییه شناسایی کرده و رو به اصلاح آنها حرکت می‌کنیم.
وی با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه جوابگوی بسیاری از مشکلات موجود است و در قوه قضاییه از چندین سال گذشته تصویب شده و وارد قوه مقننه شده است. خوشبختانه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، موادی از این لایحه تصویب شده و امیدوارم امسال این خبر خوش را داشته باشیم که این لایحه تصویب شود. اما اینگونه نیست که اگر این لایحه تاکنون تصویب نشده است، ما خلا قانونی داشته یا برای کودک‌آزاری، جرم‌انگاری یا مجازات نداشته‌ایم. مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: خواهید داد در پرونده آتنا اصلانی مجازات قانونی لازم اعمال خواهد شد اما به جهت اینکه جلوی خلاءها مانند حمایت‌های اجتماعی گرفته شود، قوه قضاییه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را ۱۲ سال پیش تهیه کرد و به مجلس فرستاد و به جهت اهمیت موضوعات کودکان مقررات این بخش قبل از هر قانون دیگری در قوه قضاییه اصلاح و تدوین شد.
وی اشاره برخی به خلا‌های قانونی، حقوق کودک را ناشی از دلایل مختلف و بی‌اطلاعی از قوانین دانست و افزود: گاهی اوقات اینکه گفته می‌شود خلا داریم، برای این است که نمی‌دانیم چه قوانینی در این حوزه وجود دارد. در حالی که قوانین بسیار گسترد‌ه‌ای در این حوزه داریم.
به گفته کاظمی، چند سال پیش وزارت رفاه و یونیسف، مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان را در 600 صفحه منتشر کرد و هم‌اکنون ما در قوه قضاییه در حال تنقیح آنها هستیم که امیدواریم این اقدام منجر به تدوین کد جامع و کاربردی در مورد کودکان شود.
برگزاری کارگاه برای قضات در حوزه کودکان
کاظمی در رابطه با اطاله دادرسی در پرونده‌های اطفال و با رد این ادعا گفت: اطاله دادرسی موضوعی است که قسمتی از آن ناشی از کمبود قاضی، نیروی انسانی و امکانات و حجم بالای پرونده‌ها بوده و قسمتی هم ناشی از ماهیت کار قضایی است و به جرم یا دعوای خاصی اختصاص ندارد.
وی بیان کرد: قوه قضاییه کارگاه‌هایی را برای قضات در حوزه کودکان برگزار کرده و با این کار حساسیت قضات نسبت به پرونده‌های اطفال بیشتر شده است.
مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به موفقیت دستگاه قضا در برخورد با عاملان کودک‌آزاری خاطرنشان کرد: در پرونده‌ای در نیشابور که نسبت به دختری تجاوز صورت گرفته بود، پرونده در کمتر از یک ماه رسیدگی شد یا پرونده ستایش در ورامین نیز با نهایت سرعتی که امکان‌پذیر بود، مورد بررسی قرار گرفت، چون وکلا گاهی مسایلی را مطرح می‌کردند که دادگاه ناگزیر بود بررسی کند. بنابراین باید فرآیند دادرسی به طور کامل طی شود تا حقوق همه افراد مورد حمایت قرار گیرد.
