علائم تجاری

اجرت المثل و نحل |دفتر حقوقی موکل

به موجب قانون مدنی هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد .

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

 

از طرفی زوجه در زنذگی زناشویی ، گرچه از نظر اخلاقی وظایف زیادی پسر عهده دارد ولی از نظر قانونی جز تمکین عام و تمکین خاص وظیفه دیگری ندارد ، بنابراین چنانچه در عقد نکاح طرفین ، شرط خاصی در مورد مجانیت کارهای خانه داری توسط زوجه و یا هرگونه شرط مالی ضمن عقد پیرامون امور خانه داری به عمل نیاورده باشند ، چنانچه امور خانه داری زوجه اعم از اشپزی ، نظاقت خانه و البسه ، نگه داری فرزندان و شیردهی به اطفال و امثال اینها به دستور شوهر صورت گرفته و زوجه نیز قصد تبرع نداشته باشد ، و چنانچه اجرت المسمی برای این کارها ذکر نشده باشد ، مستحق دریافت اجرت المثل است . به موجب ماده واحد قانون اصلاح مقررات طلاق و ائین نامه اجرایی ان چنانچه طلاق به درخواست مرد بود و شرط مالی ضمن العقد موجود نبود با وجود سایر شرایط مربوطه دادگاه مکلف بود ضمن صدورگواهی عدم امکان سازش به موضوع اجرت المثل نیز رسیدگی نماید . و بدون رعایت تشریفات رسیدگی به دعاوی مالی و بدون لزوم دادخواست مستقل ، در خصوص مورد اتخاذ تصمیم نماید . در چنین موردی هزینه دادرسی نیز اخذ نمی شد .

 

البته به موجب ماده واحد مزبور در ضمن گواهی عدم امکان سازش به مسائلی مانند جهیزیه ، نفقه ، اجرت المثل ، نحله شرایط مالی ضمن عقد و وضعیت فرزندان مشترک نیز رسیدگی و در هر مورد حکم مقتضی صادر می شد . که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 درهمه پرونده های طلاق امکان رسیدگی بدون تشریفات به موضوع اجرت المثل پیدا شده است ، ماده 29 این قانون مقرر می دارد : دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن العقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه ، مهریه ، نفقه ی زوجه ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین ... بنابراین ورود به موضوع اجرت المثل قید خاصی ندارد و در همه پرونده های طلاق قابل رسیدگی بدون تشریفات است . انچه باید توجه داشت این است که اجرت المثل ، در طول شرط مالی ضمن العقد مالی ، در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری می باشد . قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 12/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می دارد :

 

((چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید ، تصور می شود که ماده 336 قانون مدنی ناظر به اجرت المثل خانه داری زنان نیست و در غیر از پرونده طلاق که به موجب ماده واحد قانون اصلاحمقررات طلاق دادگاه مکلف به ورود به موضوع اجرت المثل شده بود دادگاه حق رسیدگی به ان را ندارد در حالیکه ماده 336 یاد شده حتی بدون تصویب تبصره مزبور نیز می توانست مستندا ورود دادگاه در غیر پرونده طلاق به موضوع اجرت المثل باشد .

 

امروزه بعضی فقهاء معاصر قائل شده اند با توجه به عرف مردم ایران که اعمال خانه داری بانوان را از ابتدا مجانی می دانند مجانیت این اعمال به نحو شرط ارتکازی در عقد نکاح شرط شده ، لذا از این منظر زوجه استحقاق اجرت المثل ندارد .

فقهاء اهل سنت نیز زن را شرعا موظف به انجام امور خانه داری می دانند و اجرت بر ان را جایز نمی دانند . حتی در فقه حنفی دریافت اجرت المثل بر کارهای خانه داری مصداق ارتشاء دانسته شده است .

 

نحله نیز در طول اجرت المثل است ، پس اگر زوجین در رابطه با نحوه دستمزد زحمات زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی رسد و اگر شرط در کار نباشد و تعیین اجرت المثل ممکن باشد نوبت به تعیین نحله نمی رسد و اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباش ، مثل اینکه زن قصد تبرع داشته ، در این صورت نسبت به تعیین نحله اقدام می شود . تعیین نحله نیز مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نحله عطیه و بخشش است ولی در چنین موردی دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد . پس در اجرت المثل وضع مالی کرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود و اما در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین نماید . با عنایت به انچه گذشت هیچگاه اعمال شرط مالی ضمن عقد در عرض تعیین اجرت المثل و تعیین نحله ممکن نخواهد بود ، البته چنانچه زوجه طی تسلیم دادخواست مشتقل ، نسبت به درخواست اجرت المثل به عنوان خواسته مالی اقدام نماید . دادگاه بدون اینکه ضرورتی باشد که درخواست طلاقی از سوی مرد مطرح شده باشد ، می تواند به موضوع اجرت المثل بر اساس ظوابطی که بیان شد رسیدگی نماید .

 

 جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

آخرین اخبار

هرآنچه زنان از شرايط دريافت اجرت المثل بايد بدانند|دفتر حقوقی موکل

شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه|دفتر حقوقی موکل

آشنایی با شرایط تعلق اجرت‌المثل به زوجه و نحوه تعیین آن|دفتر حقوقی موکل

 

  • معرفی دعوی

    معرفی دعوای الزام به تمکین

    تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به خاطر اختلافات، زندگی مشترک را رها نموده مطرح می‌شود البته با مستفاد از مواد 1102 و 1103 قانون مدنی می‌توان گفت که اگر مرد نیز به تکالیف زناشویی خود عمل ننماید یا در انجام و ادای تکالیف شرعی و خانوادگی خود مرتکب قصور شود دعوای الزام به تمکین زوج از سوی زوجه باید امکان داشته باشد.

     ارکان دعوای الزام به تمکین

    همان‌طوری که در بالا توضیح دادیم این دعوا ممکن است از سوی زوج یا زوجه طرح گردد هرچند در رویه عملی حاضر زوج این دعوا را مطرح می‌کند در این دعوا احراز دو رکن (اثبات رابطه زوجیت و اثبات عدم اطاعت و تمکین خوانده) از ضروریات دعوا محسوب می‌‌شود که در ذیل به توضیح‌های آنها می‌پردازیم.

    اثبات رابطه زوجیت

    برای طرح دعوای الزام به تمکین اثبات وجود رابطه زوجیت الزامی است چرا که در صورتی این دعوا قابل پذیرش است که رابطه زوجیت وجود داشته و باقی باشد؛ بنابراین، طرح دعوای الزام به تمکین، در خصوص رابطه موقت (نکاح منقطع) که مهلت آن منقضی شده امکان نخواهد داشت.

    البته اگر در دعوای تمکین، خوانده مدعی عدم وجود رابطه زوجیت باشد خواهان دعوا باید دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت مطابق قانون حمایت خانواده به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید تا رسیدگی بر دعوای اثبات زوجیت و قطعی شدن حکم مربوطه دعوای الزام به تمکین متوقف خواهد شد. البته صرفاً انکار زوجیت کافی نبوده و خواهان می‌تواند با ارائه دلایلی چون سند نکاحیه یا سایر اسناد و مدارک محکمه‌پسند واهی بودن ادعا را اثبات کند به یاد داشته باشیم که انکار یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع، جرم بوده و مطابق ماده 52 قانون خانواده جدید که مقرر می‌دارد: « هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم درمورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را دردادگاه انکارکند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.» مرتکب مجازات خواهد شد.

    اثبات عدم تمیکن

    به دور از معنای لغوی تمکین، در اصطلاح حقوقی و فقهی تمیکن دو معنی عام و خاص دارد که در معنای عام، به انجام کلیه وظایف از سوی زن نسبت به شوهر و اطاعت از وی اعم از رابطه زناشویی و مدیریت خانه، امرارمعاش و… تعبیر می‌شود؛ لیکن تمکین خاص در معنای انجام وظایف زناشویی از سوی زوجین و نشوز نبودن آنها در روابط زناشویی آمده است لذا برای طرح دعوای الزام به تمکین علاوه بر اثبات رابطه زوجیت، اثبات عدم تمیکن خوانده دعوا لازم می‌باشد اعم از اینکه خوانده دعوا مرد باشد یا زن.

     دفاعیات خوانده پرونده دعوای تمکین

    همان‌طوری که توضیح دادیم خوانده پرونده ممکن است زوج یا زوجه باشد به هر حال مشارالیه می‌تواند دلیل عدم تمکین را به وجود مانع شرع همچون بیماری،حج واجب، روزه داری عنوان نماید یا اگر زوجه طرف دعوا است می تواند علت عدم تمکین را وجود ترس و ضرر بدنی، مالی یا شرافتی یا استفاده ازحق حبس اعلام کند در این خصوص ماده 1085 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن می‌تواند تا مَهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مَهر او حالّ باشد و این امتناع مُسقِط حق نفقه نخواهد بود.» در این حالت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج مطابق تبصره ماده 53 قانون خانواده جدید جرم محسوب و قابل مجازات می‌باشد.

  • روند اجرای پرونده

    شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور دعاوی خانوادگی دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
    پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
    در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی  الزام به تمکین و نشوز را پیگیری می کند.

  • مدارک مورد نیاز

    - تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

    - تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

    - تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)

    - به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

    *در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

    - استماع شهادت شهود و مطلعين

    - جلب نظر کارشناس

    - درخواست استعلام

    - شماره پرونده استنادي

    - ساير دلايل و مستندات

  • آرای دادگاه ها

  • همه چیز درباره تمکین و ابعاد حقوقی آن|دفتر حقوقی موکل

    یکی از اثرات مهمی که ازدواج به همراه دارد و بخشی از مسئولیتی که روی دوش زن و مرد قرار می‌گیرد مساله‌ی تمکین است. مقصود از تمکین به معنای عام فرمان‌برداری و اطاعت کردن هست و به معنای خاص، برقراری روابط زناشویی است. به زبان ساده یعنی این که هر کدام از زن و شوهر وظایفی را که به موجب قانون و عرف در مقابل یکدیگر بر عهده دارند انجام بدهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آن ها سرپیچی نکنند.

     

     

    دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری  

     

    انواع تمکین :

    برای آشنایی بیشتر با ابعاد این تکلیف ، خوب هست ابتدا بدانیم که تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود.

    تمکین عام به معنای خوش رفتاری یا به اصطلاح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته های شرعی همسر است. مانند رعایت نظافت و آرایش برای همسر خود به طوری که مقتضای زمان و مکان و شان خانوادگی شان هست و در واقع به این معناست که خانم خانه ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد. در قانون کشور ما و بسیاری از کشور های اسلامی ریاست خانواده از نظر مدیریت و رهبری بر عهده ی مرد هست و این مساله به این معنی نیست که توافق و همکاری زن و شوهر با یکدیگر در زندگی لازم نیست. در هر حال این اطاعت کردن شامل اموری می شود که از نظر قانونی بر عهده ی زن است و اگر آقایی از همسر خودش کاری خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود متعارف را بخواهد، خانم تکلیفی به اطاعت ندارد.

    تمکین به معنای خاص یعنی این که زن در روابط زناشویی از همسرش اطاعت کند و از برقراری رابطه‌ با همسر در صورت در خواست او خودداری نکند. البته این وظیفه مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود صحیح و معمول از برقراری رابطه‌ با همسر خودش نباید خودداری کند. اما این تمکین یک حکم همیشگی و بی چون و چرا نیست و یکسری استثنائاتی در قانون پیش بینی شده که در آن شرایط زن می‌تواند از شوهرش اطاعت نکند و در عین حال از همه‌ی حقوقی که دارد برخوردار شود. مانند وقتی که شوهر دارای بیماری مقاربتی باشد، که طبق ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی زن حق دارد که از رابطه‌ی جنسی با او خودداری کند.

    برخی دیگر از استثنائات که عذر موجه زن برای تمکین نکردن محسوب می‌شوند از این قبیل هستند :
    ۱. بیماری و ناتوانی خود زن به حدی که قادر به انجام وظایفش نباشد.
    ۲ . حالتی که زن برای دوری کردن از اعمال حرام در واقع اطاعت از خداوند تمکین نمی‌کند، مانند وقتی که زن در حال حیض و نفاس و احرام باشد که در این شرایط نمی‌تواند رابطه‌ی جنسی داشته باشد.
    ۳. ترس از ضرر مالی و بدنی و شرافتی برای زن وجود داشته باشد.
    ۴.خودداری کردن از تمکین و اطاعت کردن تا زمان پرداخت مهریه توسط شوهر : فرض کنید مهریه‌ی خانمی در هنگام عقد تعداد معینی سکه تعیین شده و خانم هم شرط کرده که هر زمان مهریه‌اش را بخواهد، شوهر آن را پرداخت کند. در این صورت زن می‌تواند قبل از این که تمکین کند ابتدا پرداخت مهریه‌اش را از شوهر بخواهد. در این که این حق فقط مربوط به تمکین و اطاعت در برقراری رابطه‌ی جنسی می‌شود و یا در رابطه با انجام تمام وظایفی که زن برعهده دارد هم می‌تواند از این حق استفاده کند یا خیر، پرونده‌ها و آرای دادگاه‌ها بیان‌کننده‌ی این هستند که هر نوع تمکینی را شامل می‌شود. در یکی از دعاوی آقای الف علیه همسر خود دعوای الزام به تمکین را اقامه می‌کند. استدلال آقای الف این است که عدم پرداخت مهریه صرفا باعث عدم تمکین خاص می‌شود نه تمکین عام و بنابراین با وجود عدم پرداخت مهریه، همسر ایشان، غیر از برقراری رابطه‌ باید به سایر وظایف خودش در مقابل شوهر عمل کند. اما سرانجام حکم دادگاه به نفع خانم داده شده است و زن را به طور مطلق در برابر هر نوع تمکینی مجاز به استفاده از این حق دانسته است که در دادگاه‌ها این موضوع تحت عنوان «حق حبس» مورد بررسی قرار می‌گیرد.
    نقطه ی مقابل تمیکن، نشوز یا نافرمانی هست به معنای انجام ندادن وظایفی که بر‌عهده‌ی زن است می‌باشد. بنابراین اگر زن از انجام وظایفی که قانونا بر عهده دارد، بدون داشتن عذر موجه خودداری کند شوهر می‌تواند برای الزام او به دادگاه مراجعه کند و الزام او را به تمکین بخواهد و در این صورت زن در مدت زمانی که نا‌فرمانی می‌کند، حق دریافت نفقه ندارد


     

       جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

     

     

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید