· چنانچه بین دو دادگاه غیر همعرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
· وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده30ق.آ.د.م)
· چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
· وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده30ق.آد.م)
· اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
· اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر 18سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده220ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره8481/7-7/9/1379)
· اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره651-3/8/1379)
· اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره686-5/2/1385)
· اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره687-2/3/1385)
· اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره667-23/4/1383)
· هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره664-30/10/1382)
· هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده228و219.تبصره ماده220ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
· اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره3ماده13 آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384)
· اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده31آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)
· اگر در ارتکاب جرمی،متهم اصلی غیر روحانی ولی شریک یا معاون وی روحانی باشند=به اتهام شخص روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد.(مستند به صلاحیت ذاتی آن مرجع قضایی وبند الف ماده 13 آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
· بین دادگاه عمومی جزایی ودادگاه ویژه روحانیت=اختلاف صلاحیت امکان تحقق ندارد.(زیرا اگر دادگاه ویژه،خود یا مرجع دیگر را صالح بداند،باید پرونده در همان مرجع بررسی گردد.مستند به تبصره 1 ماده13آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
· چنانچه بین دو دادگاه غیر همعرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به وجود بیاید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
· وقوع تعارض صلاحیت بین یک دادگاه عمومی و دادگاه تجدید نظر در یک استان معنی ندارد=دادگاه تجدیدنظر استان(مرجع عالی)صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده30ق.آ.د.م)
· چنانچه بین یک دادگاه عمومی یک استان و دادگاه تجدید نظر استان دیگر،تعارض صلاحیت پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده27ق.آ.د.م)
· وقوع تعارض صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر با دیوان عالی کشور معنی ندارد=دیوان عالی کشور (مرجع عالی)صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.(مستند به ماده30ق.آد.م)
· اگر بین دادگاه های عمومی یا انقلاب یا نظامی با مراجع غیر قضایی،در رسیدگی اختلاف نظر پدید آید= حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آ.د.م)
· اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق ومواد مخدراطفال زیر 18سال،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی است.(مستند به ماده220ق.آ.د.ک ونظریه مشورتی شماره8481/7-7/9/1379)
· اگر بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی اطفال،در رسیدگی به جرایم اختلاف در صلاحیت پدید آید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه اطفال است.(مستند به رای وحدت رویه شماره651-3/8/1379)
· اگر بین دادگاه اطفال یک استان با دادگاه کیفری همان استان(دادگاه کیفری استان)اختلاف صلاحیت پدید آید=مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است.(مستند به رای وحدت رویه شماره686-5/2/1385)
· اگر بین دادگاه عمومی اطفال ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس،اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد یا جرایم سیاسی ومطبوعاتی که افراد بالغ زیر هجده سال مرتکب می شوند،اختلاف صلاحیت پدید آید=دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی خواهد بود.(مستند به رای وحدت رویه شماره687-2/3/1385)
· اگر بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به جرایم اختلاف صلاحیت پدید آید=حل اختلاف صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور خواهد بود.(مستند به ماده28ق.آد.م ورای وحدت رویه شماره667-23/4/1383)
· هر گاه بین دادگاه انقلاب ودادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است،اختلاف صلاحیت پدید بیاید=رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.(مستند به رای وحدت رویه شماره664-30/10/1382)
· هر گاه بین دادگاه اطفال،انقلاب و ویژه روحانیت در رسیدگی به جرم طلبه ای که زیر پانزده سال دارد ومرتکب جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است بشود=دادگاه اطفال صالح به رسیدگی جرم مزبور است.(مستند به ماده228و219.تبصره ماده220ق.آد.ک-استدلال:دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت به اعمال مجازات می پردازند،حال آنکه طفل مسئولیت کیفری ندارد ورسیدگی در دادگاههای مزبور بی فایده است،پس باید در دادگاه اطفال محاکمه شود.)
· اگر بین دادگاه کیفری استان و دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیونی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،وزرا ومعاونین آنها،معاونان ومستشاران روسای سه قوه،سفرا،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضایی،استانداران وفرمانداران وجرایم عمومی افسران نظامی وانتظامی درجه سرتیپ وبالاتر ومدیران کل اطلاعات استانها،اختلاف صلاحیت پدید آید=رسیدگی در صلاحیت دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت است.(مستند به تبصره3ماده13 آئین نامه اصلاحی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1384)
· اگر متهم اصلی جرمی،روحانی باشد وشرکا ومعاونین او غیر روحانی باشند=به اتهامات همگی آنها در دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد.(مستند به ماده31آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت.)
· اگر در ارتکاب جرمی،متهم اصلی غیر روحانی ولی شریک یا معاون وی روحانی باشند=به اتهام شخص روحانی در دادسرا ودادگاه ویژه رسیدگی خواهد شد.(مستند به صلاحیت ذاتی آن مرجع قضایی وبند الف ماده 13 آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
· بین دادگاه عمومی جزایی ودادگاه ویژه روحانیت=اختلاف صلاحیت امکان تحقق ندارد.(زیرا اگر دادگاه ویژه،خود یا مرجع دیگر را صالح بداند،باید پرونده در همان مرجع بررسی گردد.مستند به تبصره 1 ماده13آئین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت)
