تحلیل دعوا: تحقق دعوا و اسباب آن
دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی با ابطال مزایده و ابطال اسناد بعد از آن، در رویه قضایی نام آشناست. هدف مدعی از اقامه این دعوا، اعاده اقدامات مربوط به اجرای حکم و استرداد عین، مثل یا قیمت مال خود میباشد. در اولین قدم ، باید دید آیا اساسا چنین دعوایی مسموع است یا بر خلاف قواعد آمره میباشد؟
شاید این نگرش قدری عجیب باشد و در موجودیت و تحقق دعوا، تردید کمتری شده باشد، اما به باور ما، تردید مذکور، امری معقول است و دقت بیشتر نشان می دهد که استماع این دعوا، حداقل در وضع فعلی که رویه اقتصادی در ابعاد مختلف آن را استماع می کند، قابل انتقاد است. برای تبین این ادعا و تحلیل دلایل غیرقابل استماع بودن آن، جز در موراد خاص، باید به اسباب تحقق دعوا و نقش مدعی در آن توجه داشت.
اسباب این دعوا، برحسب قانون و قواعدی مانند نفع در دعاوی، می تواند ریشه در یکی از این مراحل داشته باشد: مقدمات مزایده، حین مزایده و بعد از مزایده. مرحله مقدمات دعوا مانند فقدان ابلاغ یا ابلاغ نادرست در اجرای رای (مانند ارزیابی مالی) یا بی توجهی به اعتراض محکوم علیه و بی اطلاعای از جلسه مزایده، مرحله حین مزایده، مانند عدم رعایت شرایط فروش، ذکر مشخصات و اوصاف نادرس مال و مرحله سوم مانند نادیده گرفتن افزایش بعدی مال که به علت تاخیر در عملیات اجرایی حاصل می شود و اشتباع تنفیذ دادگاه، البته ممکن است این اسباب، هم پوشانی داشته باشند و یا اسباب خاصی قابل تصور باشد و خواهیم دید که اصولا تفاوت ماهوی بین آنها نیست و هدف احصا کردن اسباب به منظور بررسی قابلیت یا عدم قابلیت استماع آن می باشد. همچنین در مورد مال غیرمنقول، می توان تمام این اسباب را منحصر به اشتباه در «تنفیذ مزایده» توسط دادگاه دانست و آنچه که در مورد مراحل سه گانه بیان نمودیم، به مال منقول مربوط دانست.
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را باید از این بحث خارج دانست زیرا این ماده نیازمند اقامه دعوا نیست و با دستور دادگاه عملی می شود. موضوع آن نیز نه «ابطال عملیات اجرایی» که «اعاده عملیات» می باشد. همچنین دعوای مورد بحث ما، ناظر به مواردی است که اصل حکم باقی است اما اشکالی در اجرا مشاهده می شود در حالیکه شرط ماده 39، منتفی شدن اصل رای می باشد. ام از اینکه اجرای رای دقیق و وفق قوانین بوده یا اشکالاتی در آن وجود داشته باشد.
مدعی در این دعوا ممکن است مجکم علیه مالک مال ( تبصره 1 ماده 32 قانون) یا ثالث باشد اما با توجه به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ویژه عبارت «به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.» باید بر این بود که دعوای ابطال عملیات اجرایی تنها ویژه محکوم علیه و مالک است و دعوای ثالث، همان اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از هر جهت ( خواسته، هزینه، تشریفات) با دعوای ابطال متفاوت است.
