رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۰۱۵ ۱۳۹۶/۶/۱
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۸/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۸/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ? دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً، خلاصه جریان پرونده های شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به شماره بایگانی ۹۰۰۴۹۹ و شعبة اول تجدیدنظر این استان به شماره بایگانی ۹۴۱۱۰۳ که طی آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذیل منعکس می گردد:
الف. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پروندة شمارة ۹۰۰۴۹۹ در مورد محکومیت آقای محمدیوسف ... به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامة ۵۹۳ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامة ۱۰۷۲ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۱ چنین رأی داده است:
«در خصوص درخواست اعاد ? دادرسی آقای ابوالفضل ... وکیل دادگستری به وکالت از آقای محمدیوسف ... نسبت به دادنامة شمارة ۱۴۰ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۲ شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تأیید دادنامة شمارة ۵۹۳ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف ...) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاد ? دادرسی در شعبة بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۶۳۵ ـ ۱۳۹۰/۶/۱۲ با پذیرش اعاد ? دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصر ? ۴ مادة [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها(الحاقی ۱۳۵۸/۸/۱) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی باشد. فلذا با این وصف نظر به اینکه اقدام معموله از جانب متهم با توجه به مجوز قانونی جرم محسوب نمی گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه های مذکور صادره از شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف مادة ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
ب. شعبة اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پروندة شمارة ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامة ۱۲۲۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴ دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای نورعلی ... به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبدیل آن به دامداری با توجه به تبصر ? ۴ مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (الحاقی ۱۳۸۵) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامة ۱۱۳۹ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ را به شرح ذیل صادر نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای نورعلی ... نسبت به دادنامة شمارة ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ صادره از شعبة دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن تجدیدنظر خوانده(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در مادة یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصر ? ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامة بدوی وفق بند ب مادة ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
چون از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصره های آن و شمول مقررات مادة ۳ اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری
ب: نظریة دادستان کل کشور
«موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبة اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در مادة ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تبصر ? ۴ همان ماده و بند د مادة یک آیین نامة اجرایی همان قانون مصوّب هیأت وزیران و نیز مادة یک دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نباشد یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس مادة یک دستور المعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در مادة ۳ قانون حفظ کاربری ... خواهد بود.
ج: رأی وحدت رویة شمارة ۷۶۰ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر حسب مستفاد از تبصر ? ۴ الحاقی به مادة یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود و از شمول مادة ۳ اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش بینی شده از سوی دستگاه های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رأی شعبة پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطالب مرتبط با دیوان عدالت اداری
هرآنچه از وظایف دیوان عالی باید بدانید|دفتر حقوقی موکل
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری |دفتر حقوقی موکل
ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و دیوان عدالت‌اداری چه تفاوتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل
مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی |دفتر حقوقی موکل
