ماده واحده - اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی‌پروانه کار تحصیل نمایند.
تبصره 1 - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌جبران خسارت مالی در هر بار ، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به‌پرداخت پنجاه میلیون (000 000 50) ریال و برای بار سوم به پرداخت یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - همه ساله نرخ فعالیت کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران تعیین‌خواهد شد. کاریابی‌ها و مشاوره‌های شغلی غیر دولتی که دارای پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی هستند ملزم به رعایت تعرفه‌های یادشده و‌مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهند بود.
تبصره 3 - میزان جریمه‌های نقدی مذکور در تبصره (1) براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود هر سه‌سال یک بار بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تأیید هیأت دولت قابل افزایش است.
تبصره 4 - ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.7.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
