علائم تجاری

تأکید دادستان تهران بر ممنوعیت فعالیت برندهای فاقد مجوز| دفتر حقوقی موکل

(96/08/25) دادستان تهران با تاکید بر اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با برندها گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب های اجتماعی در سال ۱۳۹۶، با اشاره به مصوبات جلسات پیشین، با تأکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب های اجتماعی، اظهارکرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن ها در حیطه کاری دستگاه ها است. به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است لذا لازم است پلیس هر ماه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع رسانی نسبت به آن ها، از این جهت که متخلفان متوجه شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می شود، بازدارنده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، افزود: این قانون مقرر کرده به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاه های اجرایی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام کنند.  دادستان تهران ادامه داد: در این قانون مطرح شده است که قوه قضاییه حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، با پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس تقدیم کند.

وی اظهارکرد: قانون گذار به این نتیجه رسیده که علل آسیب ها در فقدان اقدامات پیشگیرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از علل تشکیل پرونده های قضایی، اعطای تسهیلات کلان خارج از ضوابط قانونی به بدهکاران بانکی است. همچنین در ادامه دادستان تهران در خصوص اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی مرتبط با به برندها نیز گفت: ضرورت دارد به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود. جعفری دولت آبادی اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است را «تذکر و ارسال پیامک دانست و بر وظیفه رسانه ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع رسانی تاکید کرد. دادستان تهران در ادامه از پلیس خواست گزارش مربوط به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه اعلام شود و اطلاع رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری بوده و واجد آثار پیشگیرانه است.

حذف زمینه فریب مردم


هماهنگی و همکاری دستگاه ها در مقابله با آسیب های اجتماعی، محور دیگری بود که دادستان تهران به منظور وضوح اهمیت آن، موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی را مطرح ساخت و اظهارکرد: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می گردد لذا هماهنگی تمامی دستگاه ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است. دادستان تهران با طرح پرسشی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست؛ در غیرقابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این پرسش، اظهارکرد: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دایر کند.

دادستان تهران در خصوص اهمیت روشن شدن چگونگی اعطای مجوز به برندها و تکالیف هر یک از دستگاه های اجرایی و انتظامی در این راستا اعلام کرد: با اینکه کسی مجوز برند داشته باشد و فعالیت تجاری کند مخالف نیستیم، بلکه می خواهیم زمینه فریب مردم حذف شود و این گونه نباشد که مردم جنس معمولی را به اعتبار برند با بهای بالا خریداری کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه مردم به اعتبار برند، کالاها را به قیمت بالا می خرند، اطلاع رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های مرتبط خواست با اعلام برندهای واجد مجوز و نمایندگی های واقعی این برندها در سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند، افزود: پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.

جعفری دولت آبادی بر فعال ترشدن برخوردها با نمادهای اشرافی گری و یا تبلیغات شهری برخلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید کرد. دادستان تهران ضمن تقدیر از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالاهای خود را از طریق شبکه های ماهواره ای خارجی تبلیغ کنند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و آغاز کار باید از فروشگاه های بزرگ باشد نه مغازه های خرد و کوچک. جعفری دولت آبادی با طرح این پرسش که متولی کارگاه های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اظهارکرد: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند.

 

 

واحدهای فاقد مجوز در اولویت برخورد

دادستان تهران در موضوع قلیان، به دیدگاه های متفاوت در سطح جامعه و مسئولان اشاره کرد و افزود: اولویت در برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز است لذا پلیس در مورد رستوران ها و کافی شاپ های عرضه کننده قلیان مکلف به برخورد است؛ مگر اینکه از برخی نهادها مانند سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند. همچنین قهوه خانه دارانی که دارای مجوز عرضه قلیان هستند، با اقدامات قضایی و پلیسی مواجه نخواهند شد.   اجتناب از اتخاذ شیوه های مختلف در اجرای قانون منع استعمال مواددخانی در اماکن عمومی، راهکار دادستان تهران در مقابله با این آسیب بود.


 

منبع

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید