(96/07/03) کنترل جرایم در جامعه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه مسئولان قرار دارد که در این میان نظارت بر مجرمان می تواند برای رسیدن به این هدف، موثر باشد، بنابراین برای دستیابی به این هدف ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان در دستور کار قرار گرفته است تا کسانی که سابقه بازگشت مجدد به زندان دارند به راحتی مورد شناسایی قرار گیرند.
تشکیل بانک اطلاعاتی محکومان مواد مخدر
در این میان رییس کل دادگستری مازندران تشکیل بانک جامع اطلاعاتی محکومان مواد مخدر استان را در راستای کاهش جمعیت کیفری ضروری می داند.
حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد با اشاره به سیاست دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری، تصریح می كند: گرچه مجرمان به دلایلی چون گسترش امنیت، جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت در جامعه و مجازات باید در حبس باشند، اما تشکیل بانک اطلاعاتی می تواند به طور نامحسوس این افراد را تحت نظر دستگاه های امنیتی قرار دهد و همین موضوع سبب افزایش امنیت می شود.
وی تصریح می کند: در راستای كاهش جمعیت كیفری، تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری تشكیل بانك جامع اطلاعاتی محكومان مواد مخدر در اجرای احكام دادسرای مركز استان ضروری است.
تکمیل بانک اطلاعاتی مجرمان فراری
معاون رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جمع آوری محکومان متواری یک ضرورت قضایی و مطالبه اجتماعی است، می گوید: بانک اطلاعاتی محکومان متواری در شرف کامل شدن است. محمد علی حمیدیان بیان می کند: جلب و جمع آوری محکومان متواری یک ضرورت قضایی و یک مطالبه اجتماعی است. معاون رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با تاکید بر مجازات مجرمان و پیشگیری از تکرار جرم اظهار می کند: با عنایت به بند ۴و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشف جرم ، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از مهم ترین وظایف دستگاه قضایی است.
وی خاطر نشان می کند: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سال جاری طرح جمع آوری محکومان متواری را در دستور کار قرار داده و با مشارکت موثر همه نهادهای متولی اعم از انتظامی ، امنیتی و قضایی ما حصل اقدامات منجر به نتایج مثمر ثمری خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تشریح ابعاد و زوایای این طرح اظهار می کند: تهیه بانک اطلاعاتی محکومان متواری در همه حوزه های قضایی استان در حال پیگیری است و با شناسایی جامع همه محکومان متواری ، اقدام عاجل در راستای دستگیری این محکومان پس از صدور احکام جلب توسط نیروی انتظامی انجام می شود.
حمیدیان خاطرنشان می کند: با مدیریت مطلوب دستگاه قضایی و همکاری موثر نیروی انتظامی ، اداره اطلاعات و بسیج مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان بیش از ۵۰ درصد از محکومان متواری استان طی سال جاری جمع آوری شوند.
راه اندازی بانک اطلاعات مجرمان مواد مخدر صنعتی
بانک اطلاعات مجرمان جرایم مواد مخدر صنعتی و روانگردان در دادگستری استان اصفهان راه اندازی می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان اظهار می کند: برای مبارزه جدی تر با جرایم مواد مخدر به ویژه تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان، راه اندازی بانک اطلاعات مجرمان ضروری است.
محمدرضا قنبری می افزاید: با توجه به این موضوع، همکاری لازم برای جمع آوری آمار و اطلاعات و راه اندازی بانک اطلاعات مجرمان مواد مخدر صنعتی صورت گرفته است.
ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقهدار
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان بیان می کند: ایجاد بانک اطلاعاتی و داشتن مشخصات دقیق از مجرمان باعث کنترل و شناسایی آنها در صورت ارتکاب جرم میشود.
محمدتقی شاکرمی اظهار می کند: مجرمان خطرناک کسانی هستند که جرم را به عنوان یک عادت مرتکب میشوند، بنابراین اگر برای مجرمان شناسنامهای نباشد باعث به وجود آمدن باندهای جرایم حرفهای از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و... میشود و این جرایم میتواند سازمان یافته باشد.
وی با بیان اینکه افراد از نظر ظاهری تغییر قیافه میدهند و با شناسنامه و مدارک جعلی گوناگون جرمهای مختلفی انجام میدهند ، اظهار می کند: ایجاد بانک اطلاعاتی و داشتن مشخصات دقیق از این افراد باعث کنترل و نظارت بیشتری بر مجرمان و شناسایی سریع آنها در صورت ارتکاب جرم میشود.
شاکرمی ادامه می دهد: در این زمینه همکاری همه دستگاههای مربوطه با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی ضرورت دارد که در این خصوص باید کارگروههای تخصصی پژوهشی از کارشناسان با تجربه تشکیل شود و زندانیان خطرناک توسط سازمان زندانها طبقهبندی شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه برخورد قاطع در بحث دعاوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر صورت پذیرد ، اظهار می کند: در بحث مرخصی و عفو، اقدامات لازم صورت گیرد و پیشگیری وضعی در رأس همه کارها باشد.
وی بر شناسایی افراد پرخطر در محلههای گوناگون شهر توسط منابع اطلاعاتی و افراد موثق، مورد اطمینان و اعضای هستههای حفاظت اجتماعی تاکید می کند و می افزاید: با برنامهریزی از طریق معاونت اجتماعی قوه قضاییه هستههای حفاظت اجتماعی در این باره فعالیتهای حرفهای را فراگیرند و مجوز فعالیت و همکاری به این هستهها داده شود.
شاکرمی با اشاره به اینکه تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان سابقهدار ضروری است، زیرا وجود چنین بانک اطلاعاتی هم زمینه شناسایی و تعقیب مجرمان باسابقه را تسهیل میبخشد و هم اهرمی برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم محسوب میشود ، ادامه می دهد: البته این بانک اطلاعاتی مجرمان باید تحت نظارت حفاظت اطلاعات دادگستریها تشکیل شود تا جای هیچ گونه سوء استفاده احتمالی نباشد.