دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: هرچند حبس معسر به لحاظ شرعی مجاز نیست اما قضات مجری قوانین موضوعه کشور هستند.

محمد کاظمی در خصوص شرعی یا غیر شرعی بودن مجازات حبس برای جرایم غیرعمد، گفت: قضات مجری قانون بوده و در صورتی که ملاحظات شرعی در این زمینه مطرح باشد باید در قالب قانون گنجانده شود زیرا قضات بر اساس قوانین موضوعه کشور حکم صادر می کنند هرچند به لحاظ فقهی نگه داشتن معسر در زندان مجاز نباشد اما قضات مجری قوانین موضوعه کشور هستند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قوانین موضوعه کشور قضات در مقام اجرای حکم پرداخت های مالی اجازه دارند، فردی که از پرداخت امتناع کرد را در زندان نگهداری کنند.

وی با اشاره به زندانیان مهریه و نفقه، گفت: در خصوص مهریه درخواست اعسار پذیرفته می شود، در حقیقت پرداخت مهریه بر اساس توان مالی اشخاص تقسیط می شود اما اگر فردی از پرداخت اقساط هم استنکاف کند، نشان از عدم معسر مالی بودن وی دارد، بنابراین چون از پرداخت ها امتناع کرده محکوم به حبس می شود.

کاظمی معتقد است: دادگاه قبل از حبس درخواست اعسار زندانیان مهریه و نفقه را پذیرفته و بر اساس توان مالی آنها مهریه را قسط بندی کرده اما این افراد محبوس از اجرای حکم امتناع کرده لذا در زندان نگهداری می شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجرمان جرایم غیر عمد به دلیل بدهی ها و مشکلات مالی محوم به حبس نمی شوند، این افراد به دلیل امتناع از پرداخت های مالی در زندان هستند، لذا آمار ۱۱ هزار نفر زندانی جرایم غیرعمد اعلام شده هم عموما شرایط اینگونه ای دارند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: قوانین مرتبط با محکومیت های مالی چندین مرتبه اصلاح شده، در حقیقت باید توجه داشت که طرف مقابل این افراد نیز حقی دارند، به عنوان مثال در خصوص مهریه باید حقوق زوجه هم در نظر گرفته شود.