(96/6/16) مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی قوه قضاییه: مراکز مشاوره قبل از طلاق به 700 مرکز تا پایان سال 97 می‌رسد
روند رو به رشد طلاق به خصوص طلاق توافقی در سال‌های اخیر بالاخره متوقف شده و روندی کاهشی به خود گرفته است و این مهم در حالی به وقوع پیوسته که جدیت دستگاه قضایی در تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق و همکاری با بهزیستی برای ساماندهی مراکز مشاوره، نقش جدی در این موضوع داشته است. اگرچه مراکز مشاوره پیش از این نیز در کشور وجود داشته و فعالیت می‌کردند، اما نگاه قضایی در کنار فعالیت آسیب‌شناسانه، به موفقیت بیشتر در این خصوص منتج شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
اوایل سال 93 بود که معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ساماندهی و نظام هماهنگ مراکز مشاوره خانواده قبل از طلاق خبر داد. این خبر در پی تصویب قانون حمایت از خانواده اعلام شد زیرا این قانون، قوه قضاییه و بهزیستی را مکلف کرده بود که با بدون مشاوره قبل از طلاق، حکمی برای طلاق به خصوص طلاق‌های توافقی صادر نکنند. محمدباقر الفت با بیان اینکه بر اساس قانون، تمام دادگاه‌های کشور موظف هستند قبل از صدور حکم در موضوع طلاق و خانواده، گواهی عدم امکان سازش را با نظر مشاوره‌های تخصصی سازمان بهزیستی صادر کنند، گفت: با توافقنامه جدیدی که با این سازمان منعقد کردیم، به نوعی می‌توان گفت که این مشاوره‌ها ساماندهی و به صورت تخصصی‌تر انجام می‌شود.الفت در همان زمان پیرامون محل انجام مشاوره عنوان کرده بود که اگر انجام مشاوره در ساختمان‌های دادگستری باشد، خوب است اما به دلیل کمبود ساختمان، این مراکز در خارج از دادگستری ایجاد شده و زوجین به آنجا مراجعه می‌کنند. البته هزینه هم دارد که با همکاری بهزیستی تلاش می‌کنیم از زوجین معسر پولی گرفته نشود. نتایج یک همکاری موثر
همکاری قوه قضاییه و بهزیستی در تشکیل مراکز مشاوره پیش از طلاق، مطابق با آنچه در قانون حمایت از خانواده آمده بود، باعث شد تا آمارها به خوبی نشان دهد که این فعالیت‌ها مثمر ثمر واقع شده و توانسته در کاهش طلاق مفید واقع شود. دو روز پیش بود که انوشیروان محسنی‌بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور در افتتاح سامانه ثبت طلاق در کشور، ثبت الکترونیکی طلاق را یکی از این خدمات این سامانه و در جهت کاهش آمار برشمرد و از موفقیت 18 درصدی مشاوره در جلوگیری از ثبت طلاق و کاهش 30 درصدی مراجعان به دادگستری برای طلاق خبر داد و این موضوع را نشانه مؤثر بودن مداخلات در این آسیب اجتماعی دانست.
علاوه بر بهزیستی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از مجموعه‌هایی بود که موظف شده بود تا تدوین و تشکیل مراکز مشاوره را پیگیری کند؛ در همین خصوص مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: ما تکلیفی در مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده داریم که بر تشکیل مراکز مشاوره خانواده در مجاورت دادگاه‌ها تاکید کرده است. محمدعلی زنگانه افزود: وظیفه این مراکز این است که زوجینی که خواهان طلاق هستند قبل از رسیدگی به پرونده‌شان، به این مراکز ارجاع داده شوند و قانون برای ما الزام ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با این اوصاف، یکی از اقدامات معاونت پیشگیری قوه قضاییه، ایجاد مراکز مشاوره بود که تا سال 92، 200 مرکز راه‌اندازی کرد و اکنون با قانون و ظرفیت‌های جدید، این تعداد به 468 مرکز افزایش یافته است و پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ما این است که این تعداد بر اساس جمعیت و دعاوی، تا پایان سال 96 به 600 مرکز و تا پایان سال 97، به 700 مرکز افزایش یابد. به گفته این مقام قضایی، این مراکز از تعدای مددکار، مشاور حقوقی و مشاور مذهبی برخوردار است که در سال 94 به بالای 570 هزار پرونده رسیده است. انتخاب مشاوران با کمک مرکز امور مشاوران قوه قضاییه
وی در پاسخ به نحوه گزینش و انتخاب افرادی که در جایگاه این مشاوران قرار می‌گیرند نیز گفت: ما با کمک مرکز امور مشاوران قوه قضاییه این افراد را انتخاب می‌کنیم. افرادی که با هدف قرار گرفتن در جایگاه مشاور به این مراکز می‌آیند در ابتدا آموزش می‌بینند. لازم به ذکر است که تمام آموزش‌ها بر اساس سیاست‌های قوه قضاییه ارایه می‌شود.
به گفته مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در حال حاضر تمام مشاورانی که در 468 مرکز مشاوره مستقر هستند، تمامی این دوره‌های آموزشی را پشت سر گذاشتند. وی ادامه داد: راهنمای عمل، تمام مواردی که دعاوی را به وجود می‌آورد را به مشاوران یاد می‌دهد تا بر اساس آن با هر نوع دعاوی، واکنش مربوط به همان را نشان دهند. آموزش هم به صورتT.O.T یا آبشاری ارایه می‌شود. یعنی استاندارد و راهنمایی برای عمل وجود دارد.
زنگانه به نتیجه این کار اشاره کرد و افزود: نتیجه این کار این بود که رشد دعاوی حوزه خانواده در کشور در سال 94 متوقف و در سال 95 شروع به کاهش کرده است. یعنی از 576 هزار پرونده به 524 هزار پرونده رسیده است؛ به عبارت دیگر کاهش 10 درصدی یا همان کاهش پرونده‌ها تا 50 هزارتا. با این اوصاف و بر اساس آمارهایی که اعلام شد، می‌توان شاهد کارنامه قابل قبولی در پایان دوره پیش‌بینی شده از سوی معاونت اجتماعی قوه قضاییه بود. کارنامه‌ای که در آن نه تنها آمار طلاق، متوقف شده باشد بلکه با کاهش چشمگیری در بسیاری از نقاط مختلف کشور همراه باشد.
