(1395/6/17) دفتر حقوقی موکل- فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

دفتر حقوقی موکل- برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد. حال تفاوتی ندارد که این قرارداد توسط موجر و مستاجر بر روی یک برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد اما حتماً باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن‌ را به وسیله عقد اجاره واگذار می‌کند و مورد اجاره نیز باید شرایطی را داشته باشد که با بقای آن، امکان متنفع شدن مستاجر از آن وجود داشته باشد.

قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر و قانون تملک آپارتمان‌ها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را بر عهده مالک یا همان موجر می‌دانند؛ اما در تعیین مصداق اینکه چه تعمیرات ضروری است و چه تعمیراتی ضروری نیست، ممکن است بین مالک و مستأجر اختلافاتی حادث شود.

دفتر حقوقی موکل_مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد. بنابراین دولت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 اجاره اماکن مسکونی را تابع قانون مدنی و قواعد استثنایی آن قانون و تراضی طرفین دانست.

معمولاً مراجعه به مرجع قضایی در این موارد زمانی است که مستأجر با پایان یافتن مهلت قراردادش اقدام به تخلیه ملک نکند، لذا در‌صورتی‌که مستأجر با پایان مدت اجاره‌اش اقدام به تخلیه ملک بنماید و بر بدهکار بودن خود نیز اذعان داشته باشد، دیگر مراجعه به مراجع قضایی ضروری نیست، اما شما با احتساب اجاره‌های معوقه و سایر هزینه‌ها و کسر آن از مبلغ ودیعه می‌توانید بدون مراجعه به دادگستری مشکل را حل کنید.

 رئیس اداره حقوقی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نکات حقوقی مربوط به سفته را تشریح کرد و گفت:

 رسیدگی به درخواست مجدد مستأجر مبنی بر عسر و حرج و تمدید مهلت تخلیه در صورت عدم تعارض با عسر و حرج موجر بخشنامه به دادگاههای عمومی حقوقی‌، صلح و صلح مستقل سراسر کشور نظر به این‌که در مورد امکان یا عدم امکان تمدید مهلت تخلیه موضوع

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش تعداد مغازه‌ها و نیز  تاسیس مراکز تجاری را به‌دنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز عدم توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی می‌رود.

قانون در مورداماكن اجاره‌اي چه مي‌گويد؟ اماکنی که برای کسب و کار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع یکی از قوانین زیر خواهند بود:

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

دفترحقوقی موکل-افراد برای اینکه به طور موقت محلی رابرای سکونت یا کسب و کار داشته باشند، اقدام به بستن عقد اجاره در خصوص ملک مورد نظر برای مدتی مشخص می کنند که درواقع با این عقد، مالک منافع ملک در مدت تعیین شده می شوند. یعنی وقتی شخصی با دیگری عقد اجاره منعقد کرده و ملکی را اجاره می کند مالک منافع ان ملک در مدت اجاره می شود و مانند مالک مالی محسوب می شود. پس صاحب ملک یا شخصی دیگر نمی توانند مانع تصرف مستاجر در ملکی که ان را اجاره کرده است، شود.

‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده  قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد

‌قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در پنج مورد ذیل مستأجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نماید :

دفتر حقوقي موکل-اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفي به دادگاه وارد مي‌شود. يکي از مصاديق اختلاف ميان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخليه ملک است. گاهي با وجود پايان مدت اجاره، مستاجر از خالي کردن ملک خودداري مي‌کند؛ در اين صورت مالک راهي جز مراجعه به دادگاه ندارد.

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش مغازه‌ها و نیز تأسیس مراکز تجاری را به‌ دنبال داشته است.

تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر میپردازیم.

دفتر حقوقی موکل- اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.