قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.

شرایط تخلیه ملک استیجاری چگونه است؟

دفترحقوقی موکل-افراد برای اینکه به طور موقت محلی رابرای سکونت یا کسب و کار داشته باشند، اقدام به بستن عقد اجاره در خصوص ملک مورد نظر برای مدتی مشخص می کنند که درواقع با این عقد، مالک منافع ملک در مدت تعیین شده می شوند. یعنی وقتی شخصی با دیگری عقد اجاره منعقد کرده و ملکی را اجاره می کند مالک منافع ان ملک در مدت اجاره می شود و مانند مالک مالی محسوب می شود. پس صاحب ملک یا شخصی دیگر نمی توانند مانع تصرف مستاجر در ملکی که ان را اجاره کرده است، شود.

‌ماده 1 - هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده  قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد

‌قانون روابط موجر و مستاجر ‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر ‌ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

سند رسمی قابل انکار و تردید نیست و علاوه بر اینها دولت هم از مفاد سند رسمی حمایت کرده و اجرای آن را تضمین می کند؛ سند رسمی لازم الاجراست و بدون اینکه نیاز به طرح دعوا در دادگاه داشته باشد، مفاد آن از طریق دوایر اجرای ثبت، قابل اجرا است. این در حالی است که هیچ یک از این مزایا، در خصوص اسناد عادی، نظیر آنچه که در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم می شود، وجود ندارد.

به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در پنج مورد ذیل مستأجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نماید :

دفتر حقوقي موکل-اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفي به دادگاه وارد مي‌شود. يکي از مصاديق اختلاف ميان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخليه ملک است. گاهي با وجود پايان مدت اجاره، مستاجر از خالي کردن ملک خودداري مي‌کند؛ در اين صورت مالک راهي جز مراجعه به دادگاه ندارد.

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش مغازه‌ها و نیز تأسیس مراکز تجاری را به‌ دنبال داشته است.

تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر میپردازیم.

دفتر حقوقی موکل- اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ اگرچه قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند اما مردم عادی، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.

اجاره عقدی است که به موجب آن، یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا نیروی انسان باشد. اجاره یکی از مهم ترین عقود معین است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود.

1-مدت اجاره را مشخصا درج کنید . لازم به ذکر است که منظور از مدت ، یعنی تعیین زمان شروع و پایان قرارداد و نه تاریخ تنظیم آن.