بدون تردید یکی از مهمترین انگیزه های هر فردی از انجام فعالیت های اقتصادی، به دست آوردن مال و تحصیل دارایی است. به همین جهت این امر نظر قانونگذار را به‎گونه ای جلب کرده است تا از کنار این موضوع بی تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. در این ارتباط در قوانین جاری علاوه بر شیوه‎های مالکیت بر اموال، در خصوص برخی اموال مانند املاک و خودرو مقرراتی برای حفظ انتظام امور وضع شده که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که امروزه مالکیت بر املاک و خودروها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و بدین ترتیب مراجع اداری و قضایی فقط کسی که این اموال به نام او ثبت شده است را مالک می شناسند.