(96/05/08 )نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:باید از مجلس درباره مواد قانونی ثبت سند خودرو در خواست استفساریه کرد تا ابهامات قانونی برطرف شود.

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رابطه با متولی صدور سند خودرو اظهار داشت:موضوع ثبت سند خودرو بین دفاتر اسناد رسمی و پلیس یک امر اختلافی است و باید در رابطه با مواد قانونی ثبت سند خودرو از مجلس درخواست استفساریه کرد.

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849 ـ 19/9/1364 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 18/10/1351 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،

شماره نظریه: ۱۷۴۷/۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱

نظریه
در مورد لوایح و درخواست‌هایی که به نام یکی از طرفین دعوی از طریق پست به دادگستری واصل می­‌شود و امکان تشخیص هویت امضاءکننده برای دادگاه معلوم نیست، مدیر دفتر دادگاه مکلف است آنها را ثبت و ضمیمه سابقه به نظر دادرس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه انتساب لوایح دادخواست­‌ها به ذی‌نفع محرز نباشد می‌­تواند در مورد درستی آن به طریق مقتضی تحقیق لازم به عمل آورد.

دیوان عالی و قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان جمهوری اسلامی ایران وظایف مهمی را در تحقق اهداف نظام و اجرای قوانین اساسی بر عهده دارد. در دستگاه قضایی ساختاری پیش بینی شده است که عدالت به بهترین شکل ممکن برقرار و حق تظلم خواهی برای همه به شکل راحت در دسترس باشد.