یکی از بارزترین تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولاً: طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً: این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوقی عمومی است، که موضوع گفتار این شماره می باشد.