شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

آشنایی با دعوی الزام به تمکین:
تمکین یکی از دعاوی مبتلابه در دادگاه های خانواده می باشد که اغلب از جانب اشخاص زوج بطریفیت زوجه مطرح می گردد که متاسفانه افراد به خاطر عدم آگاهی از احکام و آثارآن، با نتایج مثبتی روبرو نمی شوند. بنابراین همانطوری که در هر کاری باید به متخصص آن رجوع کرد، در دعاوی مربوط به خانواده، از جمله تمکین نیز نیاز به حضورمتخصص و وکیل وراهنمایی های او دارد، خواه در مسیر نحوه اقامه دعوا خواه در مسیرنحوه دفاع از دعوا.
منظور ازتمکین چیست؟
بعد از وقوع عقد، قانون مدنی تکالیفی را برای زوجین تعریف کرده است، که یکی از تکالیف زوجین تمکین می باشد. بنابراین زن و مرد هر دو مکلف به تمکین و انجام وظایف مربوط به زوجیت می باشند. در صورتی که زوجین از ادای وظایف مربوط به زوجیت امتناع کنند، این امر آثاری را به دنبال خواهد داشت. مرد که در واقع درقبال زن وظایفی مانند پرداخت نفقه دارد، در صورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادگاه میزان نفقه را معین کرده و مرد را مکلف به پرداخت می کند. اما در صورتی که مرد همچنان حاضر به پرداخت نفقه نشود، زن می تواند از دادگاه، تقاضای صدور حکم طلاق نماید. همچنین در صورتی که مرد سایر تکالیف مربوط به زوجیت را انجام ندهد، زن از باب قاعده عسروحرج می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید، یعنی زمانی که مرد تکالیفی را که در قبال زن دارد، ولی انجام نمی دهد، زن در وضعیت سختی و مشقت یا عسروحرج قرار می گیرد.
زن نیز مکلف است که در مقابل مرد حسن معاشرت داشته باشد و وظایف مربوط به زوجیت را درقبال مرد انجام داده و از او تمکین نماید. تمکین زن معمولا تعریف می شود به تمکین عام و تمکین خاص.

مراد از تمکین عام و خاص چیست؟
منظور از تمکین عام؛ یعنی اینکه زن در قبال مرد حسن معاشرت و حرف شنوی و فرمانبرداری داشته باشد.
منظور از تمکین خاص؛ یعنی اینکه زن با مرد رابطه جنسی برقرار نموده و در این کار کوتاهی ننماید. معمولا در رویه دادگاه، زنی که در یک منزل، با شوهر زندگی می کند، گفته می شود از شوهر تمکین می کند. اما در صورتی که منزل را ترک کرده و بدون اجازه شوهر در منزل دیگری سکونت داشته باشد، و علی رغم درخواست شوهر مبنی بر بازگشت به منزل امتناع نماید، ناشزه شناخته می شود. در صورتی که زن از مرد تمکین نکند، قانون، حقوقی را برای مرد شناخته است، منتهی این حقوق، حق طلاق نیست. یعنی حق طلاق، حقی نیست که با عدم تمکین زن ایجاد شود، بلکه مرد در هر صورت، حق دارد با دادن حقوق زن، او را طلاق دهد.

آثار عدم تمکین:
اما حقوقی که ناشی از عدم تمکین زن، برای مرد ایجاد می شود، این است؛ در صورت اثبات نشوز زن در دادگاه، مرد می تواند ازدادگاه حکم ازدواج مجدد بگیرد.
مرد در واقع حق ازدواج مجدد ندارد ولی برای اینکه حق ازدواج مجدد داشته باشد، باید اذن یا اجازه زن را تحصیل نماید، و اگر بدون اجازه زن ازدواج نماید، برای زن اول حق طلاق ایجاد خواهد شد.
در حالی که در صورت ناشزه شناخته شدن زن، دیگر نیازی به اجاره زن برای ازدواج مجدد نبوده و مرد با اثبات نشوز زن و گرفتن حکم ازدواج مجدد می تواند ازدواج نماید.
حق دیگری که برای مرد از نشوز زن ایجاد می شود، این است؛ مرد می تواند از پرداخت نفقه زن خودداری کند. چون هرچند، پس از وقوع عقد مرد مکلف به پرداخت نفقه زن می باشد، ولی عدم تمکین زن مانع در پرداخت نفقه محسوب می شود، واگر تمکین نکند، مرد دیگر مکلف به پرداخت نفقه به او نخواهد بود.
اما موردی وجود دارد که زن اگر تمکین نکند ناشزه محسوب نشده و مرد همچنان مکلف به پرداخت نفقهبه زن بوده و حق ازدواج مجدد را نیزندارد، وآن زمانی است که زن حق حبس دارد.
زن زمانی حق حبس دارد که بعد از وقوع عقد و قبل از اینکه از مرد، تمکین(عام یا خاص) کرده باشد، مهریه خود را به اجرا گذاشته باشد. ولی اگر از مرد تمکین کرده باشد خواه عام خواه خاص، دیگر حق حبس نخواهد داشت.
نحوه طرح دعوی تمکین:
در صورت عدم تمکین زن و ترک منزل، مرد برای اینکه بتواند ناشزه بودن او را به اثبات رساند، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و اظهارنامه ای تنظیم و برای زن ارسال دارد. پس از ارسال اظهارنامه باید دادخواست تمکین به طرفیت زن داده می شود، که پس از اثبات عدم تمکین زن در دادگاه، مرد می تواند از آثار ان برخوردار شود. موضوع خواسته در این خصوص « الزام به تمکین» خواهد بود.
همچنین دادگاه زن را الزام به تمکین می کند.
نحوه اجرای حکم الزام به تمکین:
چنانچه زوجه ملزم به اجرای تمکین گردد، در مرحله اجرا، به صورت مادی نیست، یعنی به این صورت نیست که اگر زن مجدد نخواهد تمکین کند به زور او را اجبار به تمکین کنند. بلکه اجرای تمکین برای زن ارسال می شود که اگر تمکین کند، تکالیف مرد برقرار می شود و در صورت عدم تمکین، اثار عدم تمیکن بار می شود.فلذا زوجه بهیچ عنوان از طریق قوه قاهره و نیروی انتظامی مکلف به رفتن به خانه زوج نمی گردد.

نویسنده: دکتر علی رفیعی-وکیل دادگستری

کپی منابع سایت با ذکر منبع مانعی ندارد.

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

وقتی عقد نکاحمنعقد می شود آثار مالی متعددی را به همراه دارد، که یکی از انها، پرداخت نفقهمی باشد. در واقع به موجب ماده 1102 قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، حقوق وتکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.  پرداخت نفقه، یکی از تکالیفی است که به موجب قانون برعهده شوهر قرارداده شده است. بنابراین شوهرموظف است به محض وقوع عقد نفقه زن را پرداخت نماید، خواه زندگی مشترک را شروع کرده باشند خواه نه، یعنی لازمه استحقاق زن بر نفقه، گرفتن مجلس عروسی و شروع زندگی مشترک نمی باشد، چون صرف تحقق عقد نکاح، تکلیف به پرداخت نفقه را ایجاد می کند. اما تکلیف به پرداخت نفقه برای شوهر مطلق نیست، یعنی ممکن است این تکلیف از عهده او ساقط شود. زمانی تکلیف به پرداخت نفقه از عهده شوهرساقط می شود که زن از شوهر تمکین نکند، درواقع عدم تمکین زن یا نشوزاو باعث سقوط حق نفقه او می شود. در واقع نشوز زن مانعی برای پرداخت نفقه می باشد.  اما موردی وجود دارد که زن علی رغم عدم تمکین، همچنان مستحق نفقه می باشد، و آن زمانی است که زن پس از وقوع عقد، هیچ گونه تمکینی اعم از تمکین عام یا تمکین خاص نکرده و مطالبه مهریه را نیز مطرح کرده باشد. چون زن در این مورد حق حبس دارد و می تواند تا زمانی که مهریه او پرداخت نشده است، از شوهرتمکین نکند.

پس زن در این مورد، زن ناشزه محسوب نمی شود و می تواند نفقه را مطالبه نماید. اما معنا و مراد از نفقه؛ یعنی همه نیازهای متعارف ومتناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، اثاث منزل، هزینه های روزمره زندگی، هزینه های درمانی و بهداشتی. به عبارت دیگرشوهر مکلف است هرآنچه را که زن با توجه وضعیت خود، به طور متعارف  احتیاج دارد، فراهم نماید. اما در صورتی که شوهربه تکلیف خود عمل نکند و نفقه زن را پرداخت ننماید،  این اقدام او جنبه کیفری دارد و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده، جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. عدم پرداخت نفقه نه تنها جنبه کیفری دارد، قابل پیگیری حقوقی نیز می باشد. یعنی زن می تواند برای مطالبه آن دادخواست حقوقی دهد. زن اگر بخواهد به خاطر عدم پرداخت نفقهشکایت کیفری نماید، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی در دادسرا طرح شکایت نماید، و اگر بخواهد دعوای حقوقی مطرح نماید، باید از طریق شورا حل اختلاف،  اقدام نماید. عدم پردخت نفقه همچون دینی بر ذمه شوهر باقی می ماند، یعنی زن می تواند هم نفقه جاری و آینده، و هم نفقه گذشته یا معوقه خود را مطالبه نماید. منظور از نفقه معوقه؛ یعنی اگر شوهربرای مدتی مثلا 2 ماه،  نفقه زن را علی رغم تمکین زن نپرداخته باشد، نفقه مدتی که پرداخت نشده است بر ذمه او بوده و باید بپردازد.

همچنان که مشخص است امورمربوط به نفقه، تخصصی بوده و نیاز به حضورو راهنمایی وکیل نفقه می باشد، چون مسئله تمکین و نشوز، نیاز به بررسی حقوقی و تامین و ارایه دلیل می باشد. نفقه زن برخلاف نفقه فرزند، لازم نیست که شوهر توانایی مالی بر پرداخت آن داشته باشد، یعنی با وقوع عقد شوهر مکلف به پرداخت نفقه می باشد خواه شوهر توانایی مالی داشته باشد خواه نه. اما در صورتی که شوهر ثابت نماید که توانای مالی ندارد، این موضوع، تنها جنبه کیفری و جرم بودن آن را ازبین می برد، یعنی شوهر دیگر قابل مجازات نیست، ولی جنبه حقوقی آن برقرار بوده و شوهرمکلف به پرداخت نفقه است. همچنین نفقه زن برخلاف نفقه فرزند لازمه ش عدم توانایی مالی زن نیست، یعنی زن خواه ثروتمند باشد خواه نباشد، شوهردر هر صورت، با توجه به تکلیفی که از عقد نکاح برای او ایجاد شده است، مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود. مرد نه تنها مکلف به پرداخت نفقه پس از وقوع است، بلکه پس از وقوع طلاق نیز در صورتی که طلاق، طلاق رجعی باشد و تا زمانی که زن در عده طلاق قراردارد، باید نفقه زن را پرداخت نماید، چون زنی که به صورت رجعی طلاق داده می شود، در حکم زوجه بوده و تمام احکام و آثار مربوط به زوجیت همچنان برقرار می باشد. در پایان باید گفت که عدم پرداخت نفقه، این امکان را به زن می دهد تا برمبنای شرطی که زوجین در ضمن عقد نکاح کرده اند و قاعده عسرو حرج که در قانون مدنی بیان شده است، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.