مدتی است که شاهد اظهار نظرات متعدد و بعضاً ضد و نقیضی در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها از سوی پلیس  و ضابطان دادگستری هستیم و اینکه آیا داخل خودرو جزء حریم خصوصی افراد است یا خیر هنوز مورد توافق طرفین بحث قرار نگرفته.از سویی مقامات ناجا من جمله سخنگوی این نهاد بازرسی خودروها را با استناد به قوانینی از سوی پلیس بلامانع می داند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس آن را رد کرده و خودرو را حریم خصوصی افراد می دانند.

الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد.

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟
دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

(1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع  معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

نقدی بر نظر شورای نگهبان/ امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

(1395/11/13)کمیسیون اصل 90 مجلس برای پایان دادن به دعوای حقوقی بین کانون سردفتران اسناد رسمی و نیروی انتظامی بر سر صدور سند مالکیت خودرو، با تشکیل جلسه و بررسی موضوع، در نهایت، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف دانست و اعلام کرد: مالکان خودرو برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

تحقق بخشیدن به عدالت و تظلم خواهی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایران است که در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

در راستای اجرای عدالت، رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف این نهاد جمهوری اسلامی ایران است. دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود 50 درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود.

اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.