عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
(96/07/27) هرچند با توسعه زیرساخت های ارتباطی در کشورمان و افزایش دسترسی مردم به اینترنت، نیروی انتظامی به ضرورت تشکیل نهادی برای ورود به جرایم اینترنتی پی برد و پلیس فتا را دایر کرد، روند رو به رشد جرایم اینترنتی به رشد خود ادامه داد تا جایی که نهادهای دیگر نیز مجبور به ورود به این عرصه شدند.
(96/6/27)دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دستگاه های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواست نسبت به پاسخگویی به درخواست های شهروندان و اتصال به سامانه یکپارچه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سریع تر اقدام کنند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۳، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. با توجه به این تعریف، مواردی شامل احداث بنای بدون پروانه؛ تراکم اضافی؛ تجاوز به معابر شهر؛ تخلف عدم استحکام بنا؛ تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ؛ تخلف عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی و تغییر کاربری، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها است.
(96/6/22)فعالیت 120 سایت غیر مجاز همسریابی، تصویب برخورد قانونی و تعطیل کردن سایت های همسریابی توسط نیروی انتظامی و پلیس فتا، غیر قانونی بودن تمامی سایت های همسر یابی درکشور و استان خراسان، برگزاری هفته های فرهنگی در 28شهر استان و تهیه شناسنامه فرهنگی اجتماعی برای شهرستان های استان از موضوعات مهم مطرح شده درکارگروه تخصصی امور فرهنگی و اجتماعی استان بود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب کند.
(96/07/26) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه، و با اعلام صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده های محاکم قضائی جلوگیری کرد.
(96/07/15)فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنــــوان تعزیرات مصوب مصوب سال ۱۳۷۵، به موضوع «افترا، توهین و هتک حرمت اختصاص دارد.
(96/6/28)نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: شورای عالی ثبت تایید و تاکید کرد که صرفاً تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ملاک تعیین مالکیت خودرو است. محمد عظیمیان با بیان اینکه شورای عالی ثبت، مرجع قانونی رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیاتهای نظارت است، اظهار کرد: این هیات در استانها تشکیل میشود و متشکل از دو نفر قاضی دادگاه تجدیدنظر و مدیرکل ثبت استان یا قائممقام وی است که به منظور رسیدگی به تمامی اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در ادارات کل ثبت استانها تشکیل میشود؛ هیاتهای نظارت به محاکم بدوی و تجدیدنظر در سیستم قضایی شباهت دارند.
صفحه1 از22
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید