وقتی قراردادی بسته می‌شود که موضوع آن، انجام کار یا ساختن چیزی است. همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تأخیر داشته باشد، همچنین احتمال دارد که پس از اجرای قرارداد، مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است؛ بنابراین، در این میان، پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود.

(1395/10/15)در راستای ساماندهی تبادلات چک در شبکه بانکی شرایطی فراهم شده که چک‌های الکترونیک به زودی و از سال آینده در دسترس قرار خواهد گرفت. این چک‌ها از قابلیت صدور و پیگیری از طریق تلفن همراه برخوردار است.

(96/04/03) افزایش چک‌ برگشتی به یکی از معضلات نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است و عمده ترین دلیل این مساله به باور عموم کارشناسان پولی و مالی به ضعف نظارت بانکی بر نحوه صدور دسته چک‌ها، رکود اقتصادی و به هم خوردن چرخه تامین مالی برمی‌گردد. تازه‌ترین گزارش‌ها از مبادلات چک در سال 95 نشان می‌دهد از مجموع  ۱۲۴ میلیون چک مبادله شده در این سال، ۱۷ میلیون چک بانکی برگشت خورده است.

اگر شخصی 100میلیون تومان چک ضمانت نزد شخصی گذاشته باشد در حالی که 80میلیون بیشتر پول بدهی نداشته است و چک به روز نبود و چک ضمانت بوده باشد ولی در دادگاه محکوم شود؛ راهکاری برای پیگیری حقش وجود دارد یا خیر.

هر فردی ممکن است دسته چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند. ماده ۱۴ قانون صدور چک راه حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است. شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

(96/05/01 )بانک مرکزی با اعلام شرایط جدید ارائه دسته چک، اعلام کرد، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.

97/08/20  حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و نهایی مجلس شورای اسلامی گفت:
در طرح اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی موظف شده با بکارگیری سامانه صیاد و چکاوک، هویت سنجی و اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک انجام شود.

پس از حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که با توجه به از بین رفتن چک و اسناد مالی تکلیف صاحبان این چک و اسناد چیست؟

رسیدگی به دعاوی چک فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچک ترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟اگر فرضاً چکی را در اختیار دارید به مبلغ ٢٠ میلیون تومان اما با مراجعه به بانک ، به شما اعلام می‌شود موجودی حساب ، ١٠ میلیون تومان بوده و کمتر از مبلغ چک شماست . در اینگونه موارد چه اقدامی میکنید ؟

اگر اشخاص با یکی از این موارد مانند نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن، صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب، تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک و قلم خوردگی و نیز صدور چک از حساب مسدود مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

در صورتی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک، آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی، وجه چک را به دارنده پرداخت یا کارسازی کند.
طبق قانون، چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد، به دیگری واگذار می کند.
چک سندی تجاری است که قانونگذار برای تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته است.

(1396/01/30) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف حبس زدایی در حالی 6 مرداد ماه سال 94 به تصویب رسید که محاکم قضایی با حجم بسیار بالایی از پرونده‌های مالی روبرو بود و از دیگر سو نیز محکومان مالی زیادی به واسطه عدم پرداخت دیون خود در زندان به سر می‌بردند.

در عرصه تجارت، چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت برای تجار، کسبه و فعالان در این حوزه می‌باشد و به البته گردش چک در دست افراد که گاهی با عدم پرداخت مواجه می شوند ممکن است اختلالاتی در پرداختی های دیگران در این چرخه ایجاد کند.

چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» موجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است. اگرچه عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، اما دایره اجرای ثبت هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.

‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ‌ماده 1 - درماده (2) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌صادرکننده چک‌باید درتاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده)‌داشته باشد» به صورت زیر تغییر می‌یابد :
‌صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه‌وجهنقد داشته باشد. ‌ماده 2 - ماده زیر به عنوان ماده (3) مکرر به قانون فوق افزوده می‌گردد :

‌ماده 3 مکرر -چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصولاز‌بانک خواهد بود.

‌ماده 3 -ماده (7) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح ذیل اصلاح می‌شود :

‌ماده 7 -هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد‌شد:
‌الف -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌بهحبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب -چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه‌میلیون(000 000 50)ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (000 000 50) ریال بیشتر‌باشد بهحبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم‌خواهد شدو درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد،‌مجموع مبالغمندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره -این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات‌نامشروعو یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد. ‌ماده 4 - عبارت «‌از قراری صدی دوازده در سال» از ماده (11) قانون صدور چک‌مصوب1355.4.16حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
‌تبصره -میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده(2)قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک-مصوب 1376.3.10 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام -خواهد بود. ‌ماده 5 - ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌ماده 13 -در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :
‌الف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی‌است.
‌د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی‌بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
‌هـ - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور‌چکمقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. ‌ماده 6 -ماده (18) اصلاحی موضوع ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون صدور‌چکمصوب 1372.8.11 و تبصره آن حذف و ماده زیر جایگزین آن می‌گردد :
‌ماده 18 - مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت‌توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و‌انقلاب )در امور کیفری) - مصوب 1378.6.28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامیحسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (‌ اعم از وجه نقد یا‌ضمانتنامهبانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید. ‌ماده 7 - از متن ماده (21) قانون صدور چک مصوب 1355.4.16 عبارت «‌مگر آنکه‌متهمبه ترتیب مقرر در تبصره ماده (125) قانون آیین دادرسی کیفری نشانی دیگریتعیین‌کرده باشد» حذف می‌گردد. ‌ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریور ماه‌یکهزار
و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.6.12 به‌تأیید شوراینگهبان رسیده است. ‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.