سند رسمی

  • آیا خودرو حریم خصوصی محسوب می گردد؟ |دفتر حقوقی موکل

    مدتی است که شاهد اظهار نظرات متعدد و بعضاً ضد و نقیضی در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها از سوی پلیس  و ضابطان دادگستری هستیم و اینکه آیا داخل خودرو جزء حریم خصوصی افراد است یا خیر هنوز مورد توافق طرفین بحث قرار نگرفته.از سویی مقامات ناجا من جمله سخنگوی این نهاد بازرسی خودروها را با استناد به قوانینی از سوی پلیس بلامانع می داند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس آن را رد کرده و خودرو را حریم خصوصی افراد می دانند.

  • الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

    الزام به تحویل مبیع به استناد سند عادی در محاکم

    از جمله اختلافاتی که معمولا در روابط معاملاتی افراد نمود پیدا میکند، تخلف فروشنده ی مال غیر منقول از تحویل و تسلیم مبیع میباشد.

  • الزام به تنظیم سند رسمی

    الزام به تنظیم سند رسمی

    الزام به تنظیم سند رسمی چه زمانی اتفاق می افتد و آیا امکان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وجود دارد یا خیر ؟
    دعواي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي مال موضوع معامله به نام خريدار يكي از مرسوم‌ترين دعاوي در دادگاه‌هاي حقوقي است، زيرا بنا به دلايلی از جمله بالا رفتن قيمت مال فروخته‌شده برخی از مالكان از اجراي تعهدات خود شانه خالي مي‌كنند

  • الزام حقوقی و قانونی برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

    (1395/6/9) - دفتر حقوقی موکل- موضوع  معرفی مرجعی رسمی و معتبر برای ثبت سند و نقل و انتقال خودرو، مدت‌ها است که میان نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به محل چالش جدی بدل شده است.  این در حالی است که  قوانین و مقررات است که از مالکیت افراد حمایت کرده و به آن اعتبار می‌بخشد.

  • امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود|دفتر حقوقی موکل

    نقدی بر نظر شورای نگهبان/ امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

  • بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره سند خودرو دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است|دفتر حقوقی موکل

    یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

  • تاکید مجلس بر ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو | دفتر حقوقی موکل

    (1395/11/13)کمیسیون اصل 90 مجلس برای پایان دادن به دعوای حقوقی بین کانون سردفتران اسناد رسمی و نیروی انتظامی بر سر صدور سند مالکیت خودرو، با تشکیل جلسه و بررسی موضوع، در نهایت، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف دانست و اعلام کرد: مالکان خودرو برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

  • تفاوت سند رسمی با عادی چیست/ لزوم توسعه ثبت رسمی در برابر ثبت عادی/ نقش تاثيرگذار ثبت رسمی در كاهش ورودی‌ دادگاه‌ها |دفتر حقوقی موکل

    تحقق بخشیدن به عدالت و تظلم خواهی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایران است که در اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.

    در راستای اجرای عدالت، رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ملکی یکی از وظایف این نهاد جمهوری اسلامی ایران است. دعاوی‌ای که حجم بسیار انبوهی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود 50 درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.

  • تکلیف دارنده سند معارض چیست؟|دفتر حقوقی موکل

    اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی می­شود.

  • چگونه می‌توان ملک مشترک را تقسیم کرد؟| دفتر حقوقی موکل

    اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً ۵۰۰۰ مترمربع زمین به قطعات ۲۰۰ مترمریع تقسیم شود.

  • حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی|دفتر حقوقی موکل

    حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.

  • حق سرقفلی چیست؟

    سرقفلی چیست؟
    دفتر حقوقی موکل- در تعریف سرقفلی باید گفت که به مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند گفته می گردد. ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر پرداخت می شود. اصولا حق کسب و پیشه در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان و متراژ ملک، شهرت تاجر و مواردی از این قبیل حاصل می گردد.
    مهمترین مساله ای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه شودآن است که روابط آن ها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم شده است. اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 در آورند باید نکاتی را در اجاره نامه رعایت کنند.

    نکاتی که باید در تدوین اجاره نامه عادی سرقفلی توجه شود؟
    اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد دو نفر شاهد می بایست زیر آن را امضا کنند و یا این که اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال 1376 باشد ولی طرفین قراردادشان را بعد از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرضا در سال 80 تمدید کرده باشند قراردادشان مشمول قانون سال 76 نخواهد بود و روابط شان بر مبنای قانون سال 1356 تنظیم خواهد شد و مطابق این قانون با آن ها رفتار می شود
    آیا کسانی که روابط شان را بر مبنای قانون سال 1376 تنظیم می کنند حق سرقفلی به آن ها تعلق خواهد گرفت؟
    در پاسخ باید گفت اگر مالک، ملک تجاری اش را به دیگری اجاره دهد می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه مستاجر می تواند سرقفلی را به نرخ و قیمت عادله روز از مالک دریافت نمایید.
    برای این امر نیز اگر بین طرفین توافق وجود نداشته باشد دادگاه با تعیین کارشناس قیمت عادله روز را تعیین می کند و کارشناس نیز برای تعیین قیمت عادله مکان تجاری و نحوه استفاده از آن و موقعیت ملک و... را در نظر می گیرد و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به آن اعتراضی داشته باشند می توانند از دادگاه تقاضای ارجاع امر را به هیات سه نفره از کارشناسان به عمل آورند
    سوال دیگری که مطرح است این است که اگر مالک هنگام اجاره، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر مغازه را با سرقفلی به دیگری واگذار کند، رابطه این دو به چه شکل می باشد؟
    چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی مغازه را به دیگری اجاره دهد پس از پایان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت ومستاجر دوم با پایان مدت اجاره مکلف است مغازه را تخلیه کند و اگر مدعی حقی است به کسی که ملک را از او اجاره کرده، می بایست مراجعه کند.
    بر طبق قانون و مطابق قرارداد اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، آیا می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری کند؟
    چنان چه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد با پرداخت سرقفلی به مالک باز هم حق انتقال به غیر نداشته و پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه مغازه است و در این فرض که سرقفلی را به مالک پرداخته، مالک باید هنگام تخلیه به نرخ عادله روز به وی سرقفلی بدهد

    sargofli
    آیا حق کسب و پیشه به مستاجری که مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظیم کرده، تعلق خواهد گرفت؟
    در پاسخ باید گفت اصولا برابر قانون سال 76 اصل بر آن است که حق کسب و پیشه وجود نداشته باشد مگر آن که دو شرط ذیل موجود باشد:
    1-ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در تصرف مستاجر است، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک مستاجر دیگر دریافت کند.
    2-در ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند.مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند
    اگر مدت اجاره منقضی شودو مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی نپرداخته باشد آیا می تواند مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه از وی دریافت نمود؟
    جواب قانون خیر است. زیرا برابر قانون سال 76 تنها در صورتی که مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد، حق دارد هنگام تخلیه از مالک به نرخ عادله روز از او سرقفلی را باز پس گیرد

    سوال دیگری که بسیار مهم است این است که اگر مستاجر بدون رضایت مالک، عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی مطابق قرارداد حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است یا خیر؟
    در این حالت اگر مغازه بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 به اجاره واگذار شود و بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر مستاجر یا متصرف مغازه استحقاق دریافت نصف حق سرقفلی را خواهد داشت.

  • دردسرهای ثبت نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی |دفتر حقوقی موکل

    یک حقوقدان گفت: با توجه به عدم صدور بخشنامه جدید از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه صادره در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۵ درباره لزوم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو هنوز دارای اعتبار بوده و لازم الاجراست.

  • راه جدید کلاهبرداری از حساب‌های بانکی |دفتر حقوقی موکل

    دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.

     

     رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: اخیرا شیوه جدیدی از کلاهبرداری در پرونده ها مشاهده می شود که لازم است شهروندان نسبت به آن آگاه شوند تا از افزایش آن جلوگیری شود.

  • رسیدگی به تعارض حق مالکیت با اسناد رسمی | دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/07) رییس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به دفاع دستگاه قضا از حق در موضوع مالکیت گفت: وظیفه ما در مورد اسناد عادی و رسمی، این است که بررسی کنیم کدام سند، اصل بوده و مالک اصلی آن کدام است.

  • روش‌ های حل تعارض بین سند رسمی و سند عادی |دفتر حقوقی موکل

    بر اساس ماده ۶۲ قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت هایی دارند؟

  • روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی | دفتر حقوقی موکل

    بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این معاملات از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت. اما سند عادی و سند رسمی چه تفاوت‌هایی دارند؟

  • میانگین زمان تنظیم سند رسمی تنها 15 دقیقه است| دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/02) رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش سرعت خدمات رسانی در دفاتر اسناد رسمی گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در دفاتر اسناد رسمی، زمان ثبت اسناد غیرمنقول 20 دقیقه و زمان ثبت سایر اسناد 10 دقیقه است که بنابراین میانگین ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، 15 دقیقه خواهد بود.

  • هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟

    دفتر حقوقی موکل-امروزه  به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیر منقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است. از طرفی دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی "خلع ید"، احراز مالکیت یک اصل است و بر خلاف "تصرف عدوانی" که اثبات تصرف غیر قانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می آید.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید