عضویت در سامانه | درباره وکلای ما | همکاری با ما
ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است» و در صورتیکه قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمیرسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات میشود.
توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می کند و اقرار او را بی اثر می سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود."
گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده ام به شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود. این نشان می دهد که می توان به اقرار در همان حین استناد کرد.
تاریخچه دفترنام و نشان دفترهدف و رسالت دفتراصول حاکم بر دفترروند پذیرش پروندهآرای موفق دفتروبلاگ حقوقیمشاوره حقوقی
وکیل می خواهم محاسبه مهریهمحاسبه هزینه دادرسیارزیابی پروندهمشاوره حضوریمشاوره تلفنیقوانین و مقرراتنشانی مراجع قانونیدریافت شکایات
برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید