banner2

ممنوعیت خروج از کشور| دفتر حقوقی موکل

 

صدور قرار ممنوع الخروجی یا صدور دستور ممنوع الخروجی در نظام حقوقی ایران هم در دادرسیهای کیفری و هم دادرسی های مدنی توسط قانونگذار پیش بینی شده است؛ اما علاوه بر کسانی در اعسار به تقصیر ممکن است از خروج از کشور محروم شوند، محكوم عليه غير معسر هم ممکن است از خروج از کشور به عنوان یک حق اجتماعی محروم شود.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 

ممنوعیت خروج از کشور به عنوان اقدام محدود کننده آزادی فرد در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به عنوان یکی از دستورات ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب متهم در جرایم تعزیری درجات ۶و ۷و ۸ مقرر شده است. به موجب ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مقام قضایی شرایط مذکور در ماده ۸۱ را احراز کند، می تواند به موجب بند «ذال» ماده ۸۱ متهم را از خروجبه تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه را صادر کند.

بنابراین با صرف تقاضای محکوم له تکلیف به صدور قرار ممنوع الخروجی ایجاد می شود و حتی اگر محكوم عليه ظرف ۳۰ روز مقرر در ماده 3 دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف مرجع قضایی است.»

 

مرجع ممنوع الخروج کردن محكوم عليه

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكوم عليه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

سؤال مطرح آن است که آیا صدور این قرار از صلاحیت های واحد اجراست یا جز صلاحیت های دادگاه است؟ خصوصا در وضعیتی که مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور این قرار با عنوان «قرار نظارت قضایی» ، از اختیارات قاضی دادسرا است، در پاسخ به سؤال باید گفت همانگونه که سلب آزادی تن به عنوان از کشور ممنوع کند. این ممنوعیت خروج از کشور به موجب دستور مقام صادر کننده قرار مقرر می شود.

در ماده ۲۴۷ قانون آیین دارسی کیفری نیز ممنوعیت خروج از کشور نوعی قرار نظارت قضایی دانسته شده است که مدت آن شش ماه است و به دلالت ماده ۲۴۸ قانون مذکور در صورتی که در خاتمه مدت شش ماه قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از حبس موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از شایستگی های دادگاه است سلبآزادی رفت و آمد به خارج از کشور نیز باید از صلاحیت های دادگاه محسوب شود نه واحد اجرا، بنابراین صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادگاه صادر شود و این که قرار مذکور باید در حضور محكوم عليه صادر شود یا خیر؛ باید گفت در ماده ۲۳ قرینه‌ای وجود ندارد که صدور این قرار با حضور محکوم علیه انجام شود، بلکه صدور این قرار امری احتیاطی برای محدود کردن حوزه رفت و آمد محكوم عليه به منظور دسترسی به او برای اعمال حبس موضوع ماده 3 قنون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد و حضور محكوم عليه از شرایط صدور این قرار محسوب نمی گردد.

شایسته ذکر است با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خود به خود خروج محكوم عليه از کشور منتفی می شود و اما در مورد اینکه قرار صادر شده قابل اعتراضی از سوی محكوم عليه هست یا خیر؛ باید قائل به غیر قابل اعتراض بودن آن شاد و به همین جهت است که دلیلی برای ابلاغ آن به شخص محكوم عليه از طريق واحد ابلاغ وجود ندارد.

 اختيار قاضی اجرای شورا در ممنوع الخروجی

در تشکیلات شوراهای حل اختلاف، دو مقام قضائی انجام وظیفه می کنند. این دو مقام عبارتند از:

کشور تمدید نشود، این ممنوعیت خود به خود رفع خواهد شد. اما در صورتی که ممنوعیت خروج از کشور به عنوان تدبیر انتخابی دادگاه دررسیدگی به دعوای اعسار صورت گرفته باشد، دادگاه می تواند برای این ممنوعیت مدت مقرر کند. حداقل مدت ممنوعیت شش ماه و حداکثر آن دو سال است. شایسته ذکر است قانونگذار نهاد مشابه به ممنوعیت خروج از کشور را در قالب قرار نظارت قضایی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و امید به اصلاح پذیر بودن بزهکار تأسیس نموده است. در حالی که در ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیشگیری از وقوع جرم یا اصلاح مجرم منتفی و همچون سایر محدودیتها صرفا به عنوان تاوان تقصير معسر استفاده شده است اساسا قاضی اجرای احکام شورا صلاحیتی در این خصوص ندارد، زیرا صلاحیت او محدود به اجرای احکام کیفری است.

 

جهات رفع قرار ممنوع الخروجی

مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ممنوع الخروجی با تحقق یکی از شرایط زیر رفع خواهد شد:

بند اول: اجرای حکم

منظور از اجرای حکم استیفای محکوم به است. بنابراین صدور اجرائیه ملاک و معیار رفع ممنوع الخروجی نخواهد بود. در چرایی این مطلب باید گفت در اجرائیه علاوه محکوم به پرداخت هزینه های اجرایی نیز مقرر می شود، در حالیکه پرداخت هزینه های اجرایی جزء مدلول حکم نیست و دادگاه به استناد ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی تواند رفع ممنوع الخروجی را با وجود اجرای رأی به پرداخت هزینه های اجرایی موکول کند. حتی به نظر می رسد موکول کردن رفع ممنوع الخروجی به پرداخت هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل توجیه نباشد، اگر چه ذینفع این هزینه ها شخص محکوم له است. بنابراین شاخص اجرای رأی پرداخت محکوم به است و محکوم به همان است که در رای دادگاه آمده است اعم از آنکه به صورت اعداد و ارقام و یه به صورت احاله به آینده باشد. منظور از محکوم به احاله شده به آینده، خسارت تاخیر تأدیه ای است که دادگاه مقرر می کند در فاصله بین صدور حکم تا زمان اجرا از محكوم عليه وصول شود در صورت صدور قرار ممنوع الخروجی و چنانچه حکم دادگاه دارای چنین وصفی باشد لازمه رفع ممنوع الخروجی پرداخت خسارت تاخیر تأدیه مقرر تا زمان رفع ممنوع الخروجی است؛ زیرا در این صورت است که می توان گفت رای اجرا شده است.

سوالی که مطرح می گردد آن است که چنانچه محكوم عليه برای اجرای رأی، مال معرفی کند، آیا صرف معرفی مال موجب لغو قرار ممنوع الخروجی خواهد شد یا خیر؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت صرف معرفی مال از سوی محکوم علیه برای استیفاء محکوم به حکم محکومیت، به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکوم له با سپردن تأمین نیست. بلکه باید با معرفی کارشناسی مال معرفی شده، قابلیت استیفای مال محکوم به از مال معرفی شده احراز شود و تا زمانی که استیفا ، محکوم به از آن مال به عمل نیامده، به نظر می رسد صدور دستور لغو قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه ممكننخواهد بود.

زیرا ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنها در صورت اجرای رای یا ثبوت اعسار محكوم عليه یا جلب رضایت محکوم له با سپردن تأمین مناسب، لغو قرار ممنوع الخروجی را پیش بینی کرده است و صرف معرفی مال هیچ یک از موجبات چهارگانه مزبور نیست؛ اما در فرضی که قبل از صدور ممنوع الخروجی، توسط محكوم عليه مالی معرفی شده که استیفای محکوم به از آن ممکن است به مستفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور قرار ممنوع الخروجی وجود نخواهد داشت.

بند دوم: ثبوت اعسار

یکی از اسباب رفع قرار ممنوع الخروجی ثبوت اعسار است. منظور از ثبوت اعسار صدور حکم به اعسار است، اعم از اینکه اعسار به صورت مطلق یا به صورت نسبی باشد. در ثبوت نسبی اعسار معمولا دادگاه حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند یا اینکه برای پرداخت آن موعد و مهلت قرار میدهد. به هر حال ثبوت اعسار مذکور در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ثبوت اعسار به موجب حکم قطعی است و یا صدور حكم نخستين اعسار چنانچه قبلا قرار ممنوع الخروجی صادر شده باشد رفع نخواهد شد. اداره حقوقی قوه ی قضائیه شماره 7/95/2991395/2/18 ثبوت اعسار را در صورتی موجب رفع ممنوع الخروجی می داند که قطعی شده باشد. آن اداره در نظریه مذکور چنین مقرر داشته است:

«برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم له، قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه را صادر کند. بنابراین، اولا با صرف تقاضای محكوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد شده است و حتی اگر محكوم عليه ظرف سی روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تكليف دادگاه است. ثانيا مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ قطعیت قابلیت اجرا دارند.

بنابراین، مقصود از عبارت، ثبوت اعسار محكوم عليه مذکور در ماده ۲۳یاد شده صدور حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد. ممکن است محكوم عليه بعد از ابلاغ اجرائیه، بدون تأمین و یا با تأمین مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار کرده باشد. این امر مانع از آن نخواهد بود که در پرونده اجرایی محکوم له صدور قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را تقاضا کند. با تقاضای محكوم له صدور این قرار اجتناب ناپذیر است، به عبارت دیگر تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی، برای دادگاه جهت صدور قرار ایجاد تکلیف می کند و قراری که در نتیجه این تکلیف صادر می شود تا ثبوت اعسار برای محكوم عليه تداوم خواهد یافت. با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام مدنی همانگونه که بیان شد، باید قائل به این امر باشیم که ثبوت مذکور در این ماده، ثبوت به موجب حکم قطعی است.

سوالی که مطرح می گردد آن است که چنانچه دادگاه محكوم عليه را متمكن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد و به جای حکم اعسار، حکم به تقسیط محکوم به دهد و این حکم قطعی شود، آیا قرار ممنوع الخروجی رفع می شود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه با ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی لازمه صدور حکم اعسار، احراز و ثبوت اعسار است. به عبارت دیگر دادگاه در صورتی حکم به اقساط می دهد که اعسار را ثابت بداند و ثبوت اعسار یا مطلق است یا نسبی و اعسار نسبی وضع محکوم علیهی است که از پرداخت نقدی یا یکجای محکوم به عاجز بوده ولی از پرداخت به وعده یا اقساطی ناتوان نیست؛ با این استدلال چون صدور حکم تقسيط، دلیل ثبوت اعسار است، اثری که بر قرار ممنوع الخروجی دارد، همان اثر ثبوت اعسار است. با توجه به ذیل ماده ۱۸ قانون که حبس محکوم علیه بهره مند از حکم تقسیط را در فرض عدم پرداخت قسط تهیه شده، تجویز کرده است، چنانچه معتقد باشیم به صرف صدور حکم تقسیط قرار ممنوع الخروجی مرتفع می شود، در واقع زمینه عدم دسترسی به محکوم علیه در صورت عدم پرداخت قسط را فراهم کرده ایم و ممنوع الخروج شدن محکوم علیه وسیله ای برای دسترسی به اوست بنابراین با صدور حکم تقسیط موجبی برای رفع قرار ممنوع خروجی وجود ندارد.

درصورتی که اعتقاد به این استدلال باید مبنای استمرار قرار ممنوع الخروجی عدم اجرای رای قرار داده شود زیرا در فرض تقسیط محکوم به اجرای رای منوط به پرداخت تمام اقساط است. نتیجه اینکه اگرچه ثبوت اعسار اقتضای رفع ممنوع الخروجی دارد اما در اعسار به تقسیط اجرای رأی همچنان باقی است و چون اجرا محقق نشده است به جهت عدم اجرا که در پرداخت تمام اقساط ظاهر می‌شود قرار پابرجا خواهد بود.

در ارتباط با ملاک اعسار در فرض عدم دسترسی به مال تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم دسترسی به مال را در حکم نداشتن مال دانسته است.

سوالی که مطرح می گردد آن است که ملاک عدم دسترسی به مال چیست؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی بخش دیگری از نظریه شماره 7/94/255494/9/24 در پاسخ این سوال چنین بیان داشته است: «ملاک عدم قابلیت دسترسی به مال» در تبصره ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 «عرف»است یعنی عرفاً امکان دسترسی به مال برای شخص مدعی اعسار وجود نداشته باشد و مصادیق عدم دسترسی به مال قابل احصاء نیست اما مواردی مانند مفقود شدن مال یا متواری شدن شخصی که محکوم علیه از وی طلب دارد می تواند از جمله این مصادیق باشد...»

بند سوم: سپردن تامین مناسب

در این خصوص باید گفت چنانچه در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه وثیقه داده باشد یک دیدگاه آن است که دادن وثیقه قبلی توسط محکوم علیه با مباشرت ثالث اساساً مانع از صدور قرار ممنوع الخروجی است، زیرا همانگونه که قرار ممنوع الخروجی وسیله ای برای دسترسی به محکوم علیه است برای دسترسی به وی در صورت زوال رار ممنوع الخروجی به مستمسکی نیاز است که مقصود قرار را حاصل کند، به همین جهت است که با سپردن تأمین در واقع کارکرد قرار ممنوع الخروجی که دستیابی به محكوم عليه در مواقع لزوم است حاصل می شود و از آنجایی که این تحصيل حاصل قبلا صورت گرفته است اساسا موجبی برای صدور قرار وجود ندارد. چنانچه دادرس معتقد به این استدلال باشد، تقاظای محکوم له برای صدور قرار ممنوع الخروجی رد خواهد شد و در فرضی که صدور قرار ممنوع الخروجی مسبوق به عدم طرح دعوای اعسار و یا طرح دعوای اقامه شده در سی روز باشد، با سپردن تأمین مناسب، زوال قرار اعلام خواهد شد و اعتقاد به صدور قرار ممنوع الخروجی با فرض تأمين قبلی و منوط کردن لغو آن به سپردن تأمین مناسب، موجب تأمين مضاعف برای یک بدهی است که از لحاظ اصول حقوقی مورد پذیرش به نظر نمی رسد. سوالی که مطرح می گردد آن است که بر فرض عدم اخذ تأمین قبل از صدور قرار و اخذ تأمین بعد از صدور قرار کارکرد این تأمین چه زمانی خواهد بود؟ آیا کار کرد آن صرفا رفع محدودیت محكوم عليه برای خروج از کشور است و یا اینکه تأمین ارائه شده می تواند وسیله ای برای استیفای محکوم به باشد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت تأمینی که به موجب ماده ۲۳ اخذ می شود تا تعیین تکلیف یکی از دو موضوع زیر پابرجا خواهد ماند، اول آنکه دعوای اعسار محكوم عليه مردود اعلام و در نتیجه تأمين تبصره ۱ ماده ۳ محكوم عليه حبس شده باشد و با حبس محکوم علیه نیاز به تأمین ماده ۲۳ خود به خود منتفی می شود. دوم اینکه حکم اجرا شود و با اجرای حکم اساسا موجبی برای بقای تأمین مأخوذه وجود ندارد، در توجیه این پاسخ می توان از ملاك ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز استفاده کرد.

به دلالت ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با تقاضای محکوم له، قرار منع خروج محكوم عليه از کشور صادر می شود و چنانچه محكوم عليه كفيل معرفی کند از قرار منع خروج وی از کشور رفع اثر می شود. برابر ماده ۲۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری تا اجرای کامل حکم دیه یا رد مال، تأمین مأخوذه در پرونده کیفریپابرجا می باشد. منوط کردن آزادی خروج از کشور به تأمین کفالت موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخذ تأمین مضاعف را اقتضاء می کند. زیرا در فرض مورد بحث، محكوم عليه قبلا کسی را کفیل معرفی کرده است. در این حالت نیز استدلال دومی که قبلا بیان شد کاربرد خواهد داشت؛ زیرا چنانچه محكوم عليه از کشور خارج شده و برای اجرای حکم در قسمت مالی اقدامی نکند، به اعتبار پرونده کیفری، مراجعه به کفیل یا وثیقه گذار آن پرونده ممکن خواهد بود و نیازی نمی باشد تا متهم یعنی محكوم عليه کیفری برای خروج از کشور، کفیل مجدد معرفی نماید بلکه باید خروج وی از کشور برای مدتی که ضرورت دارد، توسط دادگاه اجازه داده شود در مورد تبصره ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز این مقرره باید رعایت شود.

بند چهارم: جلب رضایت محکوم له

در صورتی که پس از صدور قرار ممنوع الخروجی رأی اجرا نشده باشد و یا اثبات اعسار به نحو قطعی محقق نشده باشد لازمه رفع ممنوع الخروجی جلب رضایت محکوم له است. در این خصوص باید گفت در صورتی که محکوم له ممنوع الخروجی محكوم عليه را تقاضا کرده باشد و در جریان اجرا فوت نموده باشد، لازمه رفع ممنوع الخروجی تقاضای تمام وراث است و در صورتیکه تقاضای ممنوع الخروجی به وسیله یک یا چند ورثه صورت گرفته باشد، رفع ممنوع الخروجی منوط به رضایت درخواست کننده یا درخواست کنندگان است. این امر یعنی رضایت ذینفع می تواند متضمن دو تفسیر باشد یکی آن است که محکوم علیه مشمول قرار ممنوع الخروجی برای خروج از کشور در طول دوره بقای قرار، باید رضایت محکوم له را برای خروج جلب کند و چنانچه نتواند اینرضایت را تحصیل کند باید از خروج از کشور چشم پوشی کند. تفسیر دوم آن است که رضایت مذکور در این ماده، قرینه به توافق رسیدندر خصوص اجرای حکم است که این توافق منتهی به اعلام رضایت محكوم له می شود و این رضایت دارای همان کار کردی است که اجرای حکم یا ثبوت اعسار به دنبال دارد. اینکه کدام یک از دو تفسیر قابل پذیرش است به نظر می رسد تفسیر دوم موجه تر است زیرا در ماده ۲۳ جلب رضایت محکوم له یکی از اسباب زوال قرار ممنوع الخروجی قرار داده شده است، نه خروج موقتی از کشور و خروج موقتی مشمول تبصره ماده ۲۳ می باشد که در آن جلب رضایت از محکوم له ضرورتی ندارد.

مالی یکسان و حداقل ۶ ماه و حداکثر دو سال است در حالیکه قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط برای شش ماه است و در صورت عدم تمدید مدت آن توسط بازپرس آن قرار خود به خود ملغی اثر خواهد شد.

دستور ضمن قرار تعلیق تعقیب مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور و قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مسبوق به ارتکاب جرم است. در حالی که ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مسبوق به ارتکاب جرم نیست و صرفا در یک پرونده حقوقی صادر می شود.

گفتار چهارم: تقاضا برای ممنوع الخروجی محکوم علیه

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دو موقعیت مختلف علیه بدهکار ممنوع الخروجی از کشور مقرر خواهد شد:

 

بند اول: ممنوع الخروجی معسر به تقصیر

همانگونه که قبلا بیان شد چنانچه اعسار محکوم‌علیه ناشی از تقصیر او باشد در این صورت ممنوع الخروج خواهد شد و به حکم ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مدت این محکومیت حداقل ۶ ماه و حداکثر ۲ سال خواهد بود و به نظر می رسد این مدت قابل تمدید نیست و با رعایت محکوم له حکم اصلی طلب نیز برطرف نخواهد شد.

بند دوم: ممنوع الخروجی مسبوق به تقاضا

یکی از حقوق محکوم له در فرایند اجرای حکم تقاضای ممنوع الخروج کردن محکوم علیه است. این تقاضا در صورتی قابل پذیرش است که عملیات اجرایی شروع شده باشد. زیرا به دلالت ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجرا کننده حکم که همان دادگاه است قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند بنابراین در فرضی که اجرائیه صادر نشده نمی توان در ارتباط با حکم محکومیت به پرداخت دادگاه را مرجع اجرا کننده نامید.

صدور دستور ممنوع الخروجی مسبوق به تقاضا باید قبل از صدور حکم اعسار صورت گیرد. زیرا به موجب مده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور حکم اعسار که با ثبوت اعسار او همراه است از موجبات زمان قرار ممنوع الخروجی است.

گفتار پنجم: شرایط صدور قرار ممنوع الخروجی

مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای صدور قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه وجود شرایط زیر لازم است :

1-   صدور اجرائیه و در احکامی که اجرای آنها با صدور اجرائیه نیست، صدور اخطار اجرایی

2-   محكوم عليه بودن مديون: بنابراین تا زمانی که حکم قطعی محکومیت به تحویل مال موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر نشده، امکان تقاضای ممنوع الخروج کردن شخص نخواهد بود.

3-   وجود تقاضا: در این خصوص باید گفت مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درصورتیکه تقاضای محکوم له نباشد، امکان صدور قرار ممنوع الخروجیبرای محکوم عليه نخواهد بود. در صورتی که محکوم له فوت کرده باشد، این تقاضا از سوی هر یک از وراث پذیرفته خواهد شد. اما در صورتیکه تمام وراث این تقاضا را مطرح کرده باشند رفع ممنوع الخروجی منوط به پرداخت تمام محکوم به است، اما اگر بعضی از وراث تقاضا کرده باشند با پرداخت سهم قانونی آنان مطابق مقررات ارث از محکوم به ممنوع الخروجی رفع خواهد شد.

در پاسخ به این سوال که «چنانچه محكوم له تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی کند آیا مرجع ذیربط مختار به صدور این قرار است یا به صدور این قرار مكلف میشود؟ اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/95/299 ، 95/12/18چنین بیان کرده است: «برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع اجراکننده رأی باید

به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروجی محكوم عليه را صادر کند.بنابراین با صرف تقاضای محکوم له تکلیف به صدور قرار ممنوع الخروجی ایجاد می شود و حتی اگر محكوم عليه ظرف ۳۰ روز مقرر در ماده 3 دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف مرجع قضایی است.»

گفتار ششم: مرجع ممنوع الخروج کردن محكوم عليه

به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: « مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محكوم له قرار ممنوع الخروج بودن محكوم عليه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محكوم عليه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

 

بیشتر بخوانید

نحوه ممنوع الخروج کردن زن توسط مرد|دفتر حقوقی موکل

امکان استعلام ممنوع الخروجی از طریق مراجعه افراد به پلیس مهاجرت و گذرنامه| دفتر حقوقی موکل

چگونه فرد بدهکار را ممنوع الخروج کنیم ؟|دفتر حقوقی موکل

خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت معاملات تا استعلام ممنوع الخروجی‌|دفتر حقوقی موکل

امکان ممنوع‌الخروج کردن زوج به دلیل نپرداختن مهریه |دفتر حقوقی موکل

امکان ممنوع الخروج نمودن بدهکار مالی چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید