امکان ممنوع‌الخروج کردن زوج به دلیل نپرداختن مهریه |دفتر حقوقی موکل

گاهی اوقات، زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می کند كه در این موارد، پس از ابلاغ آن به همسرش می تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول زوج اقدام کند.
گاه زوجه به اموال شوهرش دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول طلبش مالی معرفی كند و زوج نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می كند كه در این مواقع زوجه می تواند ممنوع الخروج شدن او را تقاضا کند تا از خروج شوهرش از كشور، به قصد فرار از پرداخت بدهی جلوگیری شود.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

 ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب ۲۰ دی سال ۱۳۱۱ در بند ب، این اختیار را صرفا به مقامات قضایی داده بود كه از خروج افراد از كشور جلوگیری کنند اما در سال ۱۳۵۱ برابر ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب شد كه دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعی مالیاتی، اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات سندی، طبق ضوابط و مقرراتی كه در آیین نامه تعیین می شود، جلوگیری كند. ممنوع الخروج شدن زوج بدهكار، ابزاری است كه او را برای پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می كند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند.
در مواردی كه زوج بدهكار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام كند یا زوجه از تقاضای ممنوع الخروج کردن همسرش منصرف شود و دادگاه و مراجع قضایی، قرار یا حكمی مبنی بر رفع ممنوع الخروجی زوج به لحاظ تامین خواسته زن صادر كنند، اداره ثبت از ممنوع الخروجی زوج، رفع اثر می كند.
در برخی موارد، اشخاصی به لحاظ نوع كار و حرفه خود كه لازمه آن خروج از كشور است، تقاضای رفع ممنوع الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری كه در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر شد، پس از احراز شرایط خاص بدهكار كه با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد، ممنوع الخروجی بدهكار رفع می شود.

با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه كه به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبكاران وضع شده است، بدهكارانی كه با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود، درصدد خروج از كشور هستند و به لحاظ خروج آنها، تامین طلب بستانكار غیرممكن می شود، ممنوع الخروج می شوند اما مردانی كه به واسطه انجام وظایف و ماموریت های سازمان های دولتی، خروج آنان از كشور الزامی و اجتناب ناپذیر است، ممنوع الخروجی آنان رفع می شود.
از جمله مشكلاتی كه اداره ثبت همواره با آن مواجه است، درخواست بدهكارانی است كه به لحاظ اخذ حكم تقسیط بدهی خود به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یكجای بدهی، تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی را دارند. این در حالی است كه صدور حكم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی، مجوزی برای رفع ممنوع الخروجی نیست.
با توجه به اینكه ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور كلی و بدون قید مدت، دستور منع خروج بدهكاران اجرایی از كشور را بنا به تقاضای بستانكار تجویز كرده است بنابراین تا زمانی كه از طرف بدهكار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود، نمی توان ممنوع الخروجی را رفع كرد؛ اگرچه سالیان درازی از دستور ممنوع الخروجی و اجرای آن بگذرد.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید