مفتوح شدن پرونده مختومه به درخواست دادستان با احراز مدارک جدید|دفتر حقوقی موکل

اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
زمانی که پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و سیر رسیدگی را در پیش می گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می شود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پرونده ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی شود.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

 

در این موارد بعد از کشف دلایل جدید، که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد، پرونده مجددا به جریان می افتد که در این موارد بر اساس قانون، دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده دارد.
قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در مواردی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید، قطعی خواهد بود. این موارد عبارت از اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم و اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان است.

اعتراض به قرارهای مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و تمامی اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا می شود.
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد ، دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب کرد. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند، بازپرس، رسیدگی کرده و قرار مقتضی صادر می کند. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نخواهد بود.

در این زمینه پرسشی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده که به شرح ذیل است:
در پرونده ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرار منع تعقیب صادر می شود و پس از اعتراض شاکی، دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک، قرار منع تعقیب را تأیید می کند. در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمان تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می شود. با توجه به اینکه دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پرونده اظهارنظر ماهوی کرده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه به منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ و آیا از جهات رد دادرس محسوب می شود؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در مقام پاسخ آورده است که با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره۵۱۷ مورخ ۱۸ بهمن سال ۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهار نظر ماهوی نیست، از جهات رد دادرس محسوب نمی شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید