جریمه نقدی مجازات طرح دعوای واهی|دفتر حقوقی موکل

به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در كلیه دعاوی مدنی خوانده می تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد، از دادگاه تقاضای تأمین کند.
تأمین دعوای بی اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.  این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذی نفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه کند.

 

به عنوان مثال، درخواست تقسیم تركه بین وراث درخواستی است كه ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ماترك است و در قانون امور حسبی، صریحا این اجازه به هر یك از ورثه داده شده است كه برای تقسیم تركه به دادگاه صالح مراجعه کنند. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و  سایر جهات، موجه بداند، قرار تأمین صادر می کند. مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت.   شرایط گرفتن تأمین
گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی تواند مستقلا عمل كند.
در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این زمینه ساكت است؛ اما نمی توان درخواست تأمینی كه در اثنای دادرسی و پس از دفاع های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت.
قرار رد دادخواست كه در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، این امر را تایید می كند؛ زیرا رد دادخواست تا نخستین جلسه دادرسی معمول است. میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل خوانده در مرحله نخستین است؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه هایی مانند هزینه كارشناسی، اجرای قرار های تحقیق و... كه خوانده ممكن است متحمل شود، دانست.
نكته ای كه حائز اهمیت بوده، این است كه هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن  قرار تأمین خواسته مطرح کرده اما این قرار تأمین، كاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت کرد؛ به همین دلیل تأمین می تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند.
قانونگذار در خصوص مهلت پرداخت تامین، موضوعی مطرح نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می کند. ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین، شامل قرار رد دادخواست و جریمه نقدی است.

  قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ آغاز می شود و در طول مدتی كه خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می ماند.
در صورتی كه مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر می كند. بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی شود، بلكه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. لذا اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست كرده  باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر کند. نكته ای كه در این خصوص قابل توجه است، اینكه چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد كه معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود زیرا ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان؛ بدیهی است كسی كه تأمین نمی دهد با توجه به اطلاعی كه از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است كه رسیدگی به دعوایش متوقف شود.
اصل قرار تأمین دعوای بی اساس غیر قابل اعتراض و شكایت است اما قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره، از حیث قابلیت شكایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد.  ممكن است به عنوان مثال، مرجع شكایت، قرار را به این علت كه دعوا واهی نبوده است، فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا، به دادگاه صادركننده قرار برگرداند.

  جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی یا اذیت کردن طرف مقابل بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم کند.
این موضوع به عنوان تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده و به همین دلیل است که قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود كه خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین كرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی کرده و علیه او رای صادر كرده است.
بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین کند و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیرممكن می شود.

 

بیشتر درباره جرایم نقدی بدانید

 ارتکاب چه جرایمی مجازات تعزیر را به دنبال دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

بررسی تفاوت مفهومی قصور و تقصیر در پزشکی|دفتر حقوقی موکل

 

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید