زلزله زدگان از چه حقوق قانونی برخوردارند؟|دفتر حقوقی موکل

زلزله اخیر کرمانشاه اگرچه دغدغه ی بسیاری از افراد از قشرهای گوناگون در حوزه های مختلف شد اما کمک به احقاق حقوق زلزله زدگان از حیث حقوق قانونیشان نیز نباید از دید قشر حقوقدان دور بماند. شکی نیست که قرار گرفتن کشور ما روی یکی از دو کمربند مهم زلزله خیز جهان لزوم پیش بینی این دست حوادث و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از آن را برای ما روشن و قابل پیشبیبی می سازد. علی الاصول هم در هر کشوری اتخاذ این تدابیر بر عهده دولت و سازمان های زیر مجموعه آن و نهاد  های حقوقی منبعث از آن است.

 

 شهروندان حق دارند در شرایط اضطرار نظیر زلزله که میزان آسیب پذیری به مراتب افزون از اوضاع عادی است، از حقوق ویژه تامینی حمایتی شهروندی برخوردار شوند. دولت ها نیز که متکفل امر عمومی هستند باید تمام توان خود را مصروف صیانت و حمایت از حقوق مخدوش شده و متزلزل شهروندان آسیب پذیر کنند. آن هم در شرایطی که حقوق پایه آنها نظیر: حق حیات، سلامت و بهداشت، خوراک و پوشاک، امنیت و زیست انسانی و... معلق شده است. شرایطی که به تعبیر ماده «۱ قانون مدیریت بحران «در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزه های امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می شود و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد. جامعه بشری به این درک رسیده که خط مشی گذاری قانونی برای حمایت از حقوق شهروندی در این شرایط کند. در هر کشوری سازمانی با پشتوانه قانونی و امکانات وسیع عهده دار مسوولیت پیشگیری و مقابله با سوانح و بلایا و مدیریت آن می باشد. در ایران نیز این مسوولیت مهم بر عهده وزارت کشور مقرر شده است. اولین اقدام وزارت کشور، در اجرای وظیفه خطیر مقابله با سوانح و حوادث و کاهش خطرات ناشی از وقوع آنها، مطالعات وسیع در شناسایی موقعیت های خطرپذیری کشور با همکاری سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها و ایجاد تشکیلات مناسب در مرکز و سطح کشور بوده و بر این مبنا لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات سوانح طبیعی تهیه شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ به تصویب هیات وزیران رسید.

متعاقبا لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به مقتضای زمان و نیازهای آتی و فعلی کشور در سال ۱۳۸۶ توسط وزارت کشور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد. به موجب این قانون سازمان مدیریت بحران کشور وظیفه ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران را عهده دار است. همچنین ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و بهره گیری از تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز موجود در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بیمه های غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، تشکل های مردمی، دستگاه های تحت نظر رهبری و نیروهای مسلح (با توجه به تفویض اختیار مقام معظم رهبری) و نیز بهره گیری از توانمندی های ملی، منطقه ای و محلی برای مقابله با بحران و کاهش سوانح در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان اختیارات قانونی سازمان مذکور پیش بینی و به وزارت کشور ابلاغ شده است.

قانونگذار پیش بینی مقتدرانه ای برای حمایت از حقوق زلزله زدگان داشته و به نوعی اراده دارد که کشور در شرایط اضطرار، ورای مناسبات بوروکراتیک، یکپارچه برای تامین حقوق آسیب پذیران، بسیج شود. رییس سازمان مدیریت بحران معاون وزیر کشور است و شاخه های استانی سازمان در قالب اداره کل مدیریت بحران استان ها تعریف شده است. از دیگر موارد پیش بینی شده در قانون و آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران تشکیل ۱۴ کارگروه تخصصی و عملیاتی است که ریاست هر کارگروه با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از بین معاونان همان دستگاه با حکم وزیر کشور منصوب می شوند و شاخه های استانی دستگاه های مذکور در استانداری های کشور در قالب کارگروه های استانی به فعالیت می پردازند.

در ماده 2 قانون مزبور چهار فاز مدیریت جامع بحران به فراست دیده شده:

الف ـ پیشگیری

ب ـ آمادگی

ج ـ مقابله

د ـ بازسازی و بازتوانی

همه آنچه در قانون و آیین نامه اجرایی آن آمده، زمینه ساز برخورداری و تامین و تضمین حقوق شهروندان زلزله زده و کاهش آلام آنهاست. ضمن درک تمام سختی ها و جان برکفی های سازمان های عضو ستاد بحران کشور و تشکر از همه مجاهدت هایی که در راه ترمیم خسارات به هموطنان مان در طول ایام سخت و دهشتناک معمول می دارند از حیث حقوقی، قانون انتظارات هنجارین را از مجریان تعیین می کند و بر این اساس باید به یاد داشت اگر حادثه ای پیش بینی پذیر بوده و اطلاع رسانی به موقع نشده، اگر فرهنگ پیشگیری با آموزش شهروندی و ارتقای مهارت های رفتار فردی و جمعی در موعد زلزله تبلیغ و نهادین سازی نشده، اگر اخلال و نارسایی در ارایه خدمات به زلزله زدگان رخ داده، اگر اطلاع رسانی درستی در راستای کاهش خسارات و جبران لطمات معمول نشده، اگر توزیع امکانات و ارایه خدمات با مدیریت و بهره وری بایسته همراه نبوده، اگر سوءمدیریت بحران باعث نقض حقوق شهروندان و عدم مهار دامنه خسارات شده برابر قانون، اهمال در انجام وظایف مقرره قانونی {مصداق قصور یا تقصیر} تلقی شده و علاوه بر مفاد ماده ۳ و ۱۱ قانون مسوولیت مدنی در مورد خسارات حقوقی، متضمن جنبه کیفری و انتظامی و اداری نیز است. ضمن اینکه از طرف پارلمان به عنوان ناظر بر امر اجرای قانون توسط وزارت کشور و زیرمجموعه آن که ستاد مدیریت بحران است، قابل بازخواست و مطالبه قانونی است.

 

حق شکایت برای زلزله زدگان وجود دارد

علاوه بر موارد مذکور جا دارد اشاره ای شود به حق قانونی ساکنان ساختمان های تخریب شده در اثر زلزله علی الاخصوص ساختمان هایی نظیر مسکن مهر یا بیمارستان های دولتی که در حادثه اخیر کرمانشاه دچار آسیب شدند.اصولا  طبق قانون هرگونه ساخت و ساز، ضوابط خود را دارد و اصولا طبق مقررات مربوط به ساختمان، مهندسان ناظر به ساخت و سازها نظارت کامل دارند و با توجه به تائیدات و گواهی آنها، جوازهای لازم و قانونی برای ساختمان ها صادر و پایان کار داده می شود.

اما متاسفانه در عمل در صورتی که حوادث طبیعی و غیرمترقبه بروز کند، تعیین کردن معیارها و عوامل مربوط به تخریب ساختمان ها در زلزله و سیل و موارد مشابه دشوار است. اما در مورد حاضر دستگاه های اجرایی اعم از کارفرما، مهندسان ناظر و پیمانکاران در صورت قصور و عدم رعایت ضوابط، طبق قانون، قابل پیگرد هستند و حداقل با توجه به قانون مسئولیت مدنی می توان در این باره اقدام حقوقی کرد.

در مورد شکایت از مقامات عالی رتبه نظیر رئیس جمهور یا وزیر مسکن باید گفت: از دیدگاه قانونی به صرف اینکه رئیس جمهور یا وزارت مسکن دستور ساخت این ساختمان ها را داده باشند، قابل تعقیب نیست.  مگر اینکه دست خط ها و نامه هایی پیدا شود که این مقامات،برخلاف مقررات و ضوابط ساخت و ساز عمل کرده باشند. این مسئله هم بسیار سخت و دشوار است. زیرا به راحتی نمی توان به این مدارک دست پیدا کرد. حتی در صورت پیگیری قضایی آنچنان نتیجه بخش نخواهد بود.

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید