چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات|دفتر حقوقی موکل

دادگاه می تواند تحت شرایطی مجازات های بازدارنده یا تعزیری را تخفیف داده یا تبدیل به نوع دیگری کند تا اعمال مجازات به حال مجرم مناسبتر باشد. برای مثال شخصی با انگیزه شرافتمندانه یا نیت رفع گرسنگی کودک بی سرپرستی مرتکب سرقت مواد غذایی می شود. در این حالت دادگاه می تواند به جای حبس یا شلاق، مجازات او را به جزای نقدی تبدیل کند یا مدت حبس او را کاهش دهد.

 

جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند، عبارت از مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت مثل سرقت، کلاهبرداری، اظهارات و راهنمایی های متهم برای شناخت شرکا و معاونین جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است و وجود اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده باشد، مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز طرف مقابل یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم است.


از دیگر جهاتی که به دادگاه اجازه می دهد تا از این حق خود برای تخفیف یا تبدیل مجازات استفاده کند، می توان به وضع خاص متهم یا سابقه او در جامعه؛ اعتراف متهم به ارتکاب جرم قبل از تعقیب در مراجع قضایی یا اقرار او در مرحله تحقیق که در کشف جرم موثر باشد و اقدام یا کوشش متهم با هدف تخفیف اثرات جرم و جبران زیادی ناشی از آن اشاره کرد.
توهین به اشخاص عادی از قبیل فحاشی و به کار بردن واژه های رکیک، اذیت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنین شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشای سر، تهدید و اکراه، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری بدون ضرورت، تلف کردن یا سوزاندن اسناد یا اوراق تجاری یا غیر تجاری غیر دولتی، تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه دیگری، قطع درخت خرمای دیگری بدون مجوز، تصرف عدوانی، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری، افترا، توهین، هتک حرمت و نشر اکاذیب از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند از مواردی باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفیف دهد (ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی) و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدید نظر کرده و آن را کاهش می دهد.
باید توجه داشت که در جرایم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد اما برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند، حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنها است. همچنین باید توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تعلیق اجرای مجازات، جزیی از سیاست کیفری است که بر طبق آن قانونگذار به دادگاه اجازه داده تا در محکومیت های تعزیری یا بازدارنده، قادر باشد تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بین دو تا پنج سال معلق کند.

دادگاه می تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی مجرم و اوضاع و احوالی که به موجب آن او مرتکب جرم شده و همچنین نوع جرم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند و با استفاده از نهاد تعلیق، مجرم را برای دوباره اجتماعی شدن و اصلاح و بازگشت به جامعه آماده کند.
اگر شخصی مرتکب برخی جرایم شود، نمی تواند از این مزیت قانونی برخوردار شود و به بیان دیگر جرایم زیر قابل تعلیق نیستند. از جمله این جرایم می توان به وارد کردن یا ساختن یا فروش مواد مخدر؛ اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، آدم ربایی، جعل و استفاده از سند مجعول یا همکاری و معاونت در انجام این جرایم و ارتکاب جرایم عمدی متعدد، مثل اینکه شخصی مرتکب صدور چک بلامحل و تصرف عدوانی شود، اشاره کرد.

 

 بیشتر درباره مجازات بدانید

دیه و حبس؛ مجازات سقط عمدی جنین|دفتر حقوقی موکل

مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل

اجرای مجازات چه مجرمانی و چگونه قابلیت تعلیق دارد؟|دفتر حقوقی موکل

مجازات‌های مقرر در قانون برای‌‌ گزارش خلاف واقع|دفتر حقوقی موکل

سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته چه مجازاتی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

پاپوش درست کردن برای دیگری چه مجازاتی دارد؟|دفتر حقوقی موکل

سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

 

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید