تفاوت‌های مسئولیت مدنی و کیفری|دفتر حقوقی موکل

 مسئولیت در مفهوم عام به معنای تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد، تعریف شده و در اصطلاح حقوقی نیز به هر موردی گفته می شود که شخص باید در برابر اعمال انجام شده توسط خود پاسخگو باشد.
در مواردی که فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، این گونه تعبیر می شود که وی مسئولیت مدنی دارد اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه ای که از خود نشان می دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات های مقرر قانونی نیز محکوم شود.

 

 

به عبارت دیگر، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به دلیل حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه صورت گیرد، تحت عنوان «مسئولیت كیفری یا «مسئولیت جزایی مطرح می شود.
در حقیقت، مسئولیت كیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی در برابر آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی یا جرم است.
از دیدگاه كیفری، ارتكاب جرم یا هر نوع تخطی از قوانین و مقررات جزایی به تنهایی و به خودی خود موجب مسئولیت كیفری نیست بلكه برای اینكه بتوان مرتكب جرم را از لحاظ اخلاقی و اجتماعی، مسئول و قابل سرزنش و مجازات دانست، لازم است كه شرایطی با هم جمع شوند.
بر این اساس، عمل مجرمانه ای كه با اندیشه، قصد و میل مرتكب، در عالم خارج تحقق یافته است، باید حاكی از سوءنیت مرتكب یا ناشی از خبط و خطای او باشد. همچنین برای مسئول شناختن مرتكب جرم، علاوه بر اراده ارتكاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید بین جرم انجام یافته و فاعل آن، قابلیت انتساب وجود داشته باشد.

 

  مسئولیت كیفری؛ محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب

به طور كلی، هر كسی كه با علم و اطلاع به ارتكاب جرمی اقدام می کند، لزوماً مسئول شناخته نمی شود بلكه علاوه بر تحقق اراده ارتكاب و سوءنیت یا تقصیر جزایی، باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد.
در نتیجه، زمانی انسان از لحاظ كیفری مسئول شناخته می شود كه مسبّب حادثه ای باشد؛ یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد بنابراین مسئولیت كیفری، محصول نسبت دادن و قابلیّت انتساب است.
مقصود از قابلیّت انتساب آن است كه بر مقامات قضایی معلوم شود كه فاعل جرم، از لحاظ رشد جسمی، عقلی و نیروی اراده و اختیار، دارای آنچنان اهلیتی است كه می توان رابطه علّیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار كرد. در حقیقت مسئولیت كیفری، از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود و به همین دلیل می توان گفت مسئولیت كیفری به معنای قابلیّت انتساب عمل مجرمانه است.
در مورد مسئولیت كیفری باید گفت که بیشتر ضرر و زیان متوجه جامعه است، در حالی كه در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجه یك شخص خاص می شود. در مسئولیت مدنی، به دلیل اینکه عمل ارتكابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده و متضرر از جرم باید خسارت های وارده به خود را از مرتكب مطالبه كند.
هدف از مسئولیت كیفری مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و اصلاح و تنبه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود؛ اما هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
پاره ای از جرایم با اینكه مجازات های كم و بیش سنگینی دارند اما چون برای دیگران ایجاد خسارت نمی كنند، توأم با مسئولیت مدنی نیستند که از جمله این جرامی می توان به ولگردی و تكّدی گری اشاره کرد.
بالعکس هر جبران خسارتی كه موجب مسئولیت مدنی است، لزوماً جرم و موجب مسئولیت كیفری نیست مانند تصرف خارج از حد متعارف یك مالک در ملك خود كه سبب ضرر و زیان همسایه اش شود.
از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتكب جرم، برای اثبات مسئولیت كیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است. این موضوع در حالی است که از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت فاعل ضرر زننده ندارد.
احراز مسئولیت كیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهكار است و عدالت جزایی ایجاب می كند كه خصوصیات فردی و جنبه های خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اصل شخصی بودن مسئولیت كیفری كاملاً رعایت شود.
در حالی كه در مورد مسئولیت مدنی، مبنای تقصیر، قابلیت انتساب عمل به واردكننده زیان نیست بلكه از لحاظ رعایت مصالح اجتماعی كافی است كه موضوع را با رفتار یک انسان متعارف مقایسه کرد.

 

  قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جایی می تواند وجود داشته باشد كه بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یكی از آن دو، به دیگری به عمد یا به خطا زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می شود.
   اركان مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی مبالاتی اشخاص است اما برای تحقق مسئولیت مدنی، ضرر باید وجود داشته باشد. هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود.
در ماده یک قانون مسئولیت مدنی این گونه آمده است که هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
موضوع مهم دیگر در این زمینه آن است که برای تحقق مسئولیت مدنی، فعل زیان بار یا نامشروع باید ارتکاب یابد. به این معنا که ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام شود تا قابل جبران باشد.
اما در صورتی که فعل مشروع باشد ماند دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان طور كه ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.
بر اساس این ماده، کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست؛ مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
صرف وجود ضرر و ارتكاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان بار، رابطه سببیت احراز شود؛ به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

 

 بیشتر درباره مسئولیت های مدنی و کیفری بدانید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی |دفتر حقوقی موکل

 

 

 

 

 

 

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید