باورهای غلط در جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت |دفتر حقوقی موکل

لزوماً گذشت باعث مختومه شدن پرونده نمی شود و مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری وارد چه مرحله ای از رسیدگی شده باشد. جرائم از بعد حقوقی به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت تقسیم می شوند، فرق ملموس این دو از نگاه عامیانه این است که در جرائم قابل گذشت اگر شاکی گذشت کند کلاً پرونده مختومه می شود اما در جرائم غیرقابل گذشت اگر شاکی گذشت کند ممکن است پرونده مختومه شود و به این معنا نیست که حتماً پرونده مختومه می شود.

 

 

تفکیک بین جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یک بحث فنی است، معمولاً عموم مردم جامعه به این تفکیک توجهی ندارند و این تصور وجود دارد که اگر در جرائم غیرقابل گذشت مثل کلاه برداری یا جعل گذشت کنند، پرونده مختومه خواهد شد و این یکی از باورهای غلط در رسیدگی به این نوع پرونده هاست.

 

پس از وصول نظریه کارشناس اعلام گذشت موجب مختومه شدن پرونده نمی شود

لزوماً گذشت باعث مختومه شدن پرونده نمی شود و مختومه شدن بستگی به این دارد که دادسرا یا دادگاه کیفری وارد چه مرحله ای از رسیدگی شده باشد. مثلاً در خصوص جرم جعل تا قبل از اعلام نظر کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند رضایت و گذشت می تواند باعث مختومه شدن گردد (البته این مختومه شدن ممکن است در مواردی صورت نگیرد). اما اگر نظریه کارشناس رسمی مبنی بر مجعول بودن سند واصل و جعلیت سند اثبات شود در این صورت گذشت غالباً نمی تواند باعث مختومه شدن پرونده گردد.

بعضی مواقع ملاحظه می گردد که بعضی از شکات بعد از وصول نظریه کارشناس، اعلام گذشت می کنند و به دلیل اینکه دادسرا با گذشت آن ها پرونده را مختومه نمی کند، ناراضی می گردند. درحالی که وفق مقررات قانونی گذشت در این مرحله در اکثر موارد نمی تواند باعث مختومه شدن پرونده گردد؛ اما در جرائم قابل گذشت مثل توهین، افترا، صدور چک بلامحل یا تهدید ساده، گذشت شاکی خصوصی باعث مختومه شدن پرونده می شود.
در خصوص گذشت در جرائم قابل گذشت ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه اگر کسی در این قبیل جرائم گذشت کرد، پس ازآن نمی تواند از گذشت خود عدول کند یعنی نمی تواند بگوید از گذشت منصرف شده است.

 

عدم پذیرش تقاضای انصراف از گذشت به جهت ممنوعیت های قانونی

در اعلام گذشت باید دقت کافی صورت گیرد، در موارد بسیاری ملاحظه می شود شکات بعد از اعلام گذشت قطعی، به دادسرا مراجعه و تقاضای انصراف دارند و چون با آن موافقت نمی شود، باعث ایجاد نارضایتی می گردد. حال آنکه عدم پذیرش تقاضای انصراف از گذشت به جهت ممنوعیت های قانونی است نه اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده به پرونده.

 

رضایت بی قیدوشرط عاملی برای مختومه شدن پرونده در جرائم قابل گذشت

 

در خصوص جرائم قابل گذشت گذشت فقط در صورتی می تواند باعث مختومه شدن پرونده شود که بی قیدوشرط باشد. بنابراین اگر کسی به صورت مشروط یا مقید به قیدی اعلام گذشت کند، این گذشت اثر لازم قانونی را نخواهد داشت مگر اینکه آن شرط بعداً محقق شود؛ بنابراین این نوع از گذشت ها باعث مختومه شدن پرونده نمی شود.

 

فرصت یک ساله جهت طرح دعوا در جرائم قابل گذشت

در جرائم قابل گذشت از تاریخ وقوع جرم باید حداکثر تا یک سال طرح دعوا شود، مثلاً اگر کسی دیوار خانه دیگری را تخریب کند، از تاریخ تخریب حداکثر یک سال شاکی یعنی مالک خانه حق شکایت در دادسرا دارد و اگر شکایت نکند دیگر نمی تواند در دادسرا طرح دعوا کند و لازم است از طریق دادگاه های حقوقی اقدام به طرح دعوا نماید.

در جرم صدور چک بلامحل این یک سال به دو قسمت مساوی تقسیم شده است. یعنی برای اینکه دارنده چک بتواند در دادسرا طرح دعوا کند باید از تاریخ صدور چک تا ۶ ماه آن را به بانک برده و گواهی عدم پرداخت اخذ کند و از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت هم فقط تا ۶ ماه حق طرح دعوای کیفری در دادسرا دارد و بعدازاین مدت حق خود را می تواند از طریق دادگاه های حقوقی پیگیری کند.
بعضاً ملاحظه می شود عدم آشنایی به این مقررات باعث ایجاد نارضایتی هایی در مراجعین به دادسرا می گردد و دلیل مختومه شدن پرونده خود در دادسرا را نمی دانند درحالی که آنچه بیان شد مقررات قانونی است که مجلس تصویب کرده و قضات دادسرا صرفاً مجری این قوانین هستند.

البته جرائم قابل گذشت مشمول دیه (مثل ایراد ضرب وجرح)، شامل مرور زمان یک ساله نمی شود.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید