banner2

وکالت در وکالت|دفتر حقوقی موکل

برای توضیح وکالت در وکالت و آشنایی با مفهوم آن ابتدا لازم است مفهوم وکالت را اجمالاً تعریف کنیم:
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. به این ترتیب وکالت قراردادی است که در طی آن یکی از طرفین (موکل) به طرف دیگر (وکیل) برای انجام امری نمایندگی می‌دهد.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

امور قابل نیابت عبارتنداز: امور مالی مانند خرید و فروش کالای معین، اعطای نیابت در طلاق یا اعطای نیابت به وکیل در جهت گرفتن امتیاز تاسیس یک شرکت و اموری از این قبیل.
در این راستا با توجه به آن که اثر عقد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی است، اقدامات انجام شده از سوی وکیل همانند اقدامات انجام شده از سوی موکل است و نقش وکیل صرفا واسطه‌ای است. اصولا قرارداد وکالت جزء قراردادهایی محسوب می‌شود که شخصیت طرف مقابل (وکیل) در انعقاد عقد اثر می‌گذارد. از آنجایی که به وکالت دادن امور امری مهم و گاهی تخصصی است به مانند گرفتن امتیاز شرکتی خاص در شاخه‌ای تخصصی مثل شرکتی با فعالیت‌های پلیمر محور و…. به این ترتیب بسیار اهمیت دارد که وکیل چه کسی باشد. بنابراین اصولا موکل در انتخاب وکیل خود دقت لازم را به عمل می‌آورد. یکی از حقوق موکل آن است که وکیل را در امور وکالت خودش انتخاب کنند. به این ترتیب در گام اول، وکیل ِ مورد انتخاب موکل حق ندارد انجام آن چه را که مطابق عقد وکالت (بین او و موکل) اختیار انجام آن را دارد، به دیگری وکالت دهد. همچنان که محدودیت‌های عقد وکالت به چنین وکیلی اجازه نمی‌دهد خارج از حدود اختیارات مشخص شده در عقد وکالت رفتار نماید و عمل کند.

وکالت در توکیل:

همان‌طورکه در بالا اشاره شد شخصیت وکیل در قرارداد وکالت اهمیت بسیاری دارد از این جهت وکیل ملزم است امور مورد وکالت (موضوع وکالت) را خود انجام دهد. اما گاهی در قرارداد پیش‌بینی می‌شود که وکیل حق دارد برای انجام امور مورد وکالت به دیگری وکالت دهد. این حق ممکن است به علل متفاوتی در قراداد وکالت اولیه پیش‌بینی شود. یکی از این عوامل ممکن است به جهت اعتماد موکل به وکیل و اعتقاد او بر این باشد که وکیل هر امری که به مصلحت موکل باشد انجام می‌دهد.
گاهی ممکن است مصلحت موکل در این باشد که وکیل وی انجام امری را که در قرارداد پیش‌بینی شده است به وکیل دیگری اعطا کنند. شاید دلیل چنین امری تخصصی بودن یک امر و کارکرد بهتر یک وکیل متخصص در آن زمینه باشد. برای مثال ممکن است قراداد وکالت برای اداره امور مالی موکل منعقد شده باشد که انجام یکی از موارد این امر نیاز به تخصص داشته باشد مثل یک قراداد فروش یک مال به صورت بین‌المللی که نیازمند رعایت شرایط قراداد طبق قانون های مربوطه است، انجام چنین معامله ‌ای نیازمند مطلع بودن وکیل از قوانین بین‌المللی است که ممکن است وکیلی منتخب موکل اطلاعی در آن زمینه نداشته‌باشد و برای انجام هر چه بهتر چنین معامله‌ای، انعقاد آن را به وکیلی که تخصص در حقوق بین‌الملل و قراردادهای بین‌المللی دارد، بسپارد.

به چنین وکیلی که حق وکالت دادن دارد گفته می‌شود که وکالت در توکیل دارد. وکالت در توکیل در دو حالت اتفاق می‌افتد:

1) گاهی موکل به وکیل وکالت می‌دهد تا برای او وکیلی انتخاب کند؛ مثلا موکل برای طرح دعوی خاص نیاز به وکیلی ماهر و متخصص دارد ولی از آنجایی که وکیل متخصص در این زمینه نمی‌شناسد ابتدا به وکیلی که می‌شناسد وکالت می‌دهد و سپس به او حق توکیل می‌دهد تا او وکیل متخصص را در طرح آن دعوی بیابد. به محض اینکه وکیل دوم انتخاب شد او وکیل موکل می‌شود و کار وکیل اول تمام می‌شود و از آن پس رابطه وکالت میان وکیل دوم و موکل برقرار می‌شود. به این حالت تفویض وکالت گفته می‌شود.


2) گاهی در ضمن یک قراداد وکالت موکل به وکیل حق توکیل می‌دهد تا به وکیل در ضمن انجام وظیفه‌اش کمکی کرده باشد. به این ترتیب که هر گاه وکیل خواست تا کارش و وظیفه اش سبک‌تر شود می‌تواند در حدود موضوع وکالت به دیگری وکالت دهد؛ مثلا اگر موضوع وکالت خرید ملکی باشد وکیلِ دارای حق توکیل می‌تواند برای خرید ملک به دیگری وکالت دهد. اما توجه داشته باشید که در صورت انتخاب وکیل توسط وکیل اول، خود ِ وکیل اول همچنان وکیل موکل خواهد بود و وکیل دوم صرفا وکیل وکیل اول می‌شود.

در این حالت اگر موکل الف باشد و وکیل اول ب باشد و وکیل دوم ج باشد این گونه خواهد بود: یک قراداد وکالت میان الف و ب منعقد شده و قرارداد دیگری میان ب و ج منعقد می‌گردد و در این راستا ارتباطی میان الف و ج برقرار نیست.
مطابق ماده ۶٧٢ قانون مدنی وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر آن که صریحا یا به دلایل و قرائن وکیل در توکیل باشد.
اگر وکیل اول موکل وکیل دوم باشد (حالت دوم) یعنی وکیل برای خود وکیل گرفته باشد با فوت یا مجنون شدن وکیل یا از دست رفتن قدرت کنترل مالی وکیل اول (در مواردی که موضوع وکالت مالی باشد) چنین قراداد وکالتی منحل می‌شود؛ اما اگر وکیل دوم وکیلِ موکل باشد (حالت اول) حق عزل چنین وکیلی تنها با موکل است و فوت یا جنون یا از دست رفتن قدرت کنترل مالی وکیل اول در مواردی که موضوع وکالت مالی باشد اثری در عقد وکالت نخواهد داشت.
مطابق ماده ۶٧٢ قانون مدنی که در بالا اشاره شد داشتن حق توکیل توسط وکیل امری استثنایی است به این ترتیب که وکیل وظیفه دارد اقدامات لازم را انجام بدهد مگر آن که موکل صراحتا در قراداد وکالت به او حق اتومبیل بدهد یا آن که به صورت غیر صریح و ضمنی به وکیل چنین حقی بدهد و از اوضاع و احوال و شرایط چنین اجازه ای استنباط شود.

سوالی مطرح می‌شود و آن عبارت است از این که اگر وکیل بدون آن که موکل به او وکالت در توکیل داده باشد، برای انجام موضوع وکالت به شخص دیگری وکالت دهد مطابق قانون با چنین وکیلی چه برخوردی خواهد شد؟

در این راستا ماده ۶٧٣ قانون مدنی مقرر می‌دارد:
اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کنند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خسارتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد‌بود.
در فرض ماده فوق در صورتی که وکیل حق توکیل نداشته باسد مسئول اعمال وکیل منتخب خود می‌باشد و هر دو در برابر موکل مسوولیت خواهند داشت و موکل به هر کدام که بخواهد می‌تواند برای مطالبه جبران خسارت خود رجوع کند. ضمان و مسوولیت بر عهده‌ی وکیلی است که تلف مال به دست او اتفاق افتاده‌است و در صورتی که موکل به چنین وکیلی رجوع کند وکیل تلف‌کننده مال حق رجوع به وکیل دیگر برای گرفتن سهم او از خسارتی که وارد کرده ندارد چرا که در این فرض آن وکیل اصلا خسارتی وارد نکرده‌است اما در صورتی که موکل به وکیلی رجوع کند که تلف به دست او صورت‌نگرفته‌است وی برای مطالبه سهم وکیل تلف کننده از جبران خسارت، می‌تواند

 

بیشتر بخوانید و بدانید

وکالت بلاعزل چیست؟| دفتر حقوقی موکل

 

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید