رایجترین تخلفات بانکها در رابطه با تسهيلات |دفتر حقوقی موکل

خسارت تاخير تاديه خسارتي است که براي دير پرداخت کردن يا پرداخت نکردن وجه نقد از طرف مديون که بايد به داين داده شود، ايجاد مي شود. به عبارتي، اگر کسي تعهد خود را در پرداخت بدهي در موعد مقرر انجام ندهد و در نتيجه اين خلف وعده، متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارت هاي ناشي از پرداخت نکردن به موقع بدهي خود را که موجب واردآمدن ضرر و زيان شده است، جبران کند؛ اگر تعهد يادشده وجه رايج باشد، آن را خسارت تاخير تاديه مي نامند. در واقع خسارت تاخير تاديه، زياني است که بر اثر تاخير يا پرداخت نشدن بدهي به بار آمده و مديون افزون بر رد اصل پول، بايد آن را جبران کند.

 

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری  

 مطالبه خسارت تاخير تاديه در قوانين و مقررات مختلفي ازجمله مواد 221، 228 و 230 قانون مدني و ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به تاکيد قانون گذار رسيده است؛ اما اقدام بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در تحريف عملي و نادرست نحوه محاسبه خسارت تاخير تاديه نسبت به دريافت کنندگان تسهيلات، موجب رشد مطالبات غيرجاري و سير صعودي بدهي هاي سررسيدگذشته، معوق و مشکوک الوصول در نظام بانکي کشور در سنوات اخير شده است.
    1-مطابق بخش نامه هاي شماره 206546/92 مورخ 11/7/1392 و 313238/95 مورخ 5/10/1395 بانک مرکزي، بانک ها و موسسات اعتباري مکلف هستند با هدف آگاهي کامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، اطلاعات لازم را درخصوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتي، در اختيار اشخاص مذکور قرار داده و قبل از انعقاد و امضاي قرارداد و پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد.
    درحالي که در عمل، بانک ها چنين اقداماتي را انجام نداده و برخلاف بخش نامه هاي يادشده اقدام مي کنند؛ زيرا اگرچه ارائه اطلاعات جامع و شفاف قبل از اعطاي تسهيلات و تنظيم قرارداد درباره نحوه محاسبه سود و خسارت تاخير تاديه، امري ضروري و در راستاي اجراي بخش نامه هاي ذکرشده است؛ اما آنچه در عمل صرفا به متقاضي وام و مشتري اطلاع داده مي شود، ميزان وام و تعداد اقساطي است که بايد در مواعد معين پرداخت شود و به اين ترتيب، وام گيرنده از تعهد خود به پرداخت خسارت تاخير تاديه و نرخ محاسبه شده بانک بي خبر و بي اطلاع است. مضافا اينکه بانک ها از تحويل نسخه اي از قرارداد به مشتري، ضامن و وثيقه گذار اجتناب کرده و در صورت درخواست دريافت نسخه اي از قرارداد، با آن مخالفت مي کنند.
    2-بر اساس بخش نامه هاي شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 و 56920/90 مورخ 11/3/1390، بانک مرکزي، کليه مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي در ارتباط با بدهي آنان بايد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تاخير تاديه دِين تسهيم بالنسبه شود. در حالي که بانک ها در عمل، خلاف بخش نامه هاي موصوف اقدام مي کنند؛ زيرا چنانچه شخصي اقساط وام دريافتي را در سررسيد مقرر پرداخت نکند و پس از سررسيد مبالغي به بانک پرداخت کند، با عنوان جريمه ديرکرد در نظر گرفته شده و مهلتي براي بازپرداخت بدهي تمديد مي شود. اين در حالي است که بانک مکلف است وفق بخش نامه هاي صادره، مبالغ پرداخت شده از سوي وام گيرنده را از بدهي او کسر کرده و در سه جزء اصل دين، سود و خسارت تاخير تاديه لحاظ کند.
    3-وفق بخش نامه شماره 62668/91 مورخ 10/3/1391 بانک مرکزي، بانک ها و موسسات اعتباري از بلوکه کردن بخشي از تسهيلات اعطايي به مشتريان ممنوع هستند؛ زيرا اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) است
    4-در قراردادهاي بانکي، شرط مي شود که اراده و اعلام بانک درباره ميزان بدهي و خواسته، ملاک عمل بوده و وام گيرنده حق هرگونه اعتراض و ايرادي را به مقدار بدهي از خود سلب و ساقط مي کند. اين شرط؛ يعني سلب حق اعتراض و تحميل و جايگزيني اراده وام دهنده به وام گيرنده را به دلايل ذيل نمي توان قبول کرد و مردود است:
    اولا: مطابق بخش نامه شماره 136074/94 مورخ 20/8/1394 بانک مرکزي، طبق اصل سي وچهارم قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس مي تواند براي دادخواهي به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در
دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. بنابراين حتي با فرض وجود شرطي در قرارداد تسهيلات مبني بر اسقاط حق شکايت از سوي تسهيلات گيرنده، همچنان حق دادخواهي او نزد مراجع ذي صلاح قضائي محفوظ است.

ثانيا: بر اساس ماده 37 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 18/4/1351، با آخرين اصلاحات و ماده هفتم آيين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا –بهره- مصوب 17/12/1362 که مقرر کرده «بانک ها مکلف اند دستورها و بخش نامه هاي بانک مرکزي را که به موجب قوانين و آيين نامه هاي متکي به آن صادر مي گردد، به موقع به اجرا بگذارند و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت کنند» و به طوري که اداره کل حقوقي قوه قضائيه در نظر مشورتي شماره 7545/92 مورخ 28/12/1392 تاکيد کرده است، ميزان سود و جريمه تاخير تاديه مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي، اعتبار نداشته و نمي توان آن را مطالبه کرد؛ در نتيجه دعاوي و مطالبه آنها نيز محکوم به بطلان است. بنابراين:
    الف) مصوبات، بخش نامه ها و دستورات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي و مصوبات دولتي، براي بانک ها به عنوان قوانين و مقررات آمره –يعني قوانيني که براي حفظ نظم عمومي تدوين و تصويب شده اند–لازم الاجرا و لازم الرعايه است. ب) با عنايت به ارتباط مستقيم چنين مصوباتي با نظم عمومي و اقتصادي جامعه، هيچ توافقي قادر به نقض مقررات ذکرشده نبوده و چنانچه طرفين قرارداد خلاف مقررات يادشده توافقي به عمل آورند، توافق مذکور نه تنها به دليل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر است، بلکه با توجه به ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني، «عقود و قراردادهايي که مخالف نظم عمومي... باشند، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند». همچنين بر اساس ماده 975 قانون مدني، «محکمه نمي تواند... قراردادهاي خصوصي را... که به هر علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود، به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه قوانين مزبور اصولا مجاز باشند».
    5- بانک ها در مطالبات خود از وام گيرندگان، زماني که موضوع در دادگاه مطرح مي شود، در دادخواست تقديمي و در ستون خواسته مبلغ اصل وام و سود و خسارت تاخير تاديه را يکجا به عنوان اصل طلب اعلام و مجدد در ادامه خواسته، مبلغي را به عنوان خسارت تاخير تاديه براي بار دوم مطالبه مي کنند. درصورتي که خسارت تاخير تاديه براي يک بار و الزاما بايد نسبت به اصل بدهي پرداخت نشده محاسبه شود؛ زيرا اين نوع خسارت صرفا به ديوني که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده تعلق مي گيرد و شامل سود تسهيلات پرداختي نمي شود. از طرفي، مطابق بخش نامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 بانک مرکزي، وجه التزام تاخير تاديه دِين به صورت پلکاني بر اساس طبقه مطالبات (شامل سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهيلات حذف شده و تعيين نرخ وجه التزام تاخير تاديه واحد براي همه طبقات مطالبات به ميزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات، به ترتيب در تسهيلات اعطايي بر مبناي عقود مشارکتي و عقود غيرمشارکتي به علاوه شش درصد است.ا وامي که از بانک دريافت شده پول بانک نبوده و در واقع سپرده و حق مردم است؛ اما آنچه بانک ها با تحريف مفاد قراردادهاي بانکي و اجرانکردن بخش نامه ها و مصوبات قانوني مطالبه مي کنند، مازاد بر استحقاق است که نمي توان آن را قبول کرد.

 

 

   جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.

 

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
پیام رسان سروش

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید