درصورت فوت فرد، چه کسی و چگونه باید بدهی هایش را پرداخت کند؟|دفتر حقوقی موکل

هرگاه کسی فوت می کند، ممکن است اموال یا بدهی هایی را برای بازماندگان خود بر جای بگذارد، اگر دارایی های فرد بیش از بدهی هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی هایش، باقی اموال بین و تقسیم می شود، اما اگر دارایی ها جوابگوی بدهی ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی های متوفی است؟

 

زمانی که فردی فوت می کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می کند و برای همین به اموال و بدهی های باقی مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می گویند. هرچند با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع تر اموال باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع تر به سهم خودشان برسند، ورثه، قائم مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در آغاز کار، مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می رسد.

در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.

چه مواردی باید از ترکه متوفی پرداخت شود؟

پس از فوت فرد، چند مورد وجود دارد که باید از محل ترکه متوفی پرداخت شود. اولین مورد هزینه کفن و دفن خود متوفی است. در واقع خود متوفی سهمی در اموال خود دارد که این سهم به اندازه هزینه کفن و دفن وی است. البته این هزینه باید به اندازه متعارف باشد و خرج های میلیونی برای مراسم های بزرگداشت و یادبود داخل در این قسمت نمی شود. البته اگر متوفی اموال زیادی داشته و اموالش بیشتر از بدهی هایش باشد و ورثه هم مخالفتی برای هزینه آن نداشته باشند، خرج کرد از محل ترکه برای مراسمات مرسوم اشکالی ندارد اما اگر متوفی بدهکار باشد یا بخشی از ورثه مخالف این هزینه ها باشند، پرداخت هزینه ها از محل ترکه جایز نیست. همچنین هزینه های مربوط به اداره و تحریر (صورت برداری و تعیین ارزش) ترکه نیز از محل اموال متوفی برداشته می شود.

دومین مورد مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آنها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان نامبرده شده است. اگر فردی یا افرادی از متوفی طلب داشته و در ازای این طلب از وی، وثیقه یا حق رهنی گرفته باشند، با فوت بدهکار می توانند بدهی خود را از محل وثیقه یا رهن وصول کرده و از این جهت بر همه بستانکاران و طلبکاران دارای حق تقدم محسوب می شوند.

سومین مورد پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است، حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای سه ماه قبل از فوت جزو دیون فوری است که باید از اموال متوفی پرداخت شود. چهارمین مورد، طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که مرگ در دوره قیمومت یا ولایت یا در یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

پس از این موارد، نوبت به طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است، می رسد و بعد از آن اگر متوفی مرد باشد، نوبت به پرداخت نفقه و مهریه همسرش می رسد. البته مهریه زن تنها تا ۱۰ هزار ریال دارای حق رجحان بوده و بیشتر از آن همانند طلب سایر طلبکاران است.

در آخر نوبت به بستانکاران عادی می رسد تا طلب آنها از محل ترکه متوفی پرداخت شود و با پرداخت این قسمت، دیگر ما ترک متوفی صاف شده و بدهی بر گردن او نیست.

پس از پرداخت همه این موارد، نوبت به اجرای وصیت متوفی می رسد. البته وصیت متوفی تنها تا میزان یک سوم اموال نافذ بوده و اگر متوفی بیشتر از یک سوم اموالش را وصیت کرده باشد، در آن صورت، اجرای وصیت نیاز به اجازه وراث دارد و اگر ورثه اجازه ندهند، تنها تا میزان یک سوم اموال به وصیت عمل می شود.

در نهایت اگر چیزی از اموال متوفی مانده بود، آنگاه براساس سهم الارث، مابقی ترکه بین ورثه تقسیم می شود. حال پرسش اینجاست که اگر اموال متوفی برای پرداخت همه دیون و بدهی هایی که گفته شد، کافی نبود، تکلیف ورثه چیست؟

وقتی ترکه جوابگوی دیون نیست!

ورثه متوفی حق دارند تا یک ماه پس از فوت متوفی، ترکه را رد کنند، در این صورت در برابر کمی یا زیادی اموال و جوابگویی آن در برابر بدهی ها مسئولیتی ندارند؛ اما اگر ترکه را قبول کنند یا در مدت زمان قانونی یک ماه از تاریخ فوت، آن را رد نکنند، در این صورت دارای مسئولیت هایی هستند که قانون برای آنها مقرر کرده است.

به طور کلی بر اساس ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود. اما اگر ورثه ترکه را قبول کرده باشند، این مسئولیت را دارند تا بدهی های متوفی را بین بستانکاران تقسیم کنند.

نکته ای که وجود دارد این است که اگر ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، مگر این که ثابت کنند، دیون متوفی زاید بر ترکه بوده و در واقع بار اثبات این که ترکه جوابگوی بدهی ها نیست به عهده ورثه قرار می گیرد و در صورتی که نتوانند این امر را ثابت کنند، باید تمام دیون را به نسبت سهم خود از اموال خودشان پرداخت کنند.

گوگل پلاس
تلگرام
اینستاگرام
توییتر

تماس باما

 تهران-خیابان مطهری – بعد از مترو مفتح-روبروی امیراتابک – برج دوگل – طبقه نهم – شماره 29( ملاقات با تعیین وقت قبلی)

 02177316982 - 02188745940     

 09124447724

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید